جای آن دارد برگزاری رفراندوم اخیر در سوئیس و «نه» قاطع مردم آن کشور را به یارانه‌­ی چند هزار دلاری از جنبه‌­های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید تجزیه و تحلیل نتیجه‌­ی رفراندوم برای مردم سوئیس از جذابیت چندانی برخوردار نباشد. به عبارت دیگر، اصولاً رأی منفی بیش از۷۰ درصد مردم بیش از هر چیز نشان از آن دارد که برای خود مردم آن کشور نیز این نتیجه چندان عجیب و غریب و غیر قابل پیش‌­بینی نبوده است. در کشور ما اما این امر و بازتاب آن به گو‌نه‌­ای دیگر است و ممکن است برای ما که انصراف از یارانه‌­ی ۴۵ هزار تومانی دشوار است، تا حد زیادی رفتار انتخاباتی رأی‌­دهندگان سوئیسی، قابل درک و توجیه نباشد که چگونه می‌­توان و باید چنین مبلغ مفت و هنگفتی را نادیده گرفت. لذا این پرسش گریبان‌­مان را خواهد گرفت: چرا ممکن است نتیجه‌­ی چنین رفراندومی در کشور ما به گونه‌­ای دیگر رقم بخورد و اکثریت قاطع مردم به آن «نه» نگویند؟

قبل ارائه­‌ی پاسخ به پرسش فوق لازم می‌­دانم به این نکته اشاره داشته باشم، اگر رفراندومی مشابه آن‌چه که در سوئیس اجرا شد، در ایران نیز برگزار شود، به شرط آن که موافقان و مخالفان رفراندوم بتوانند در آزادی کامل و فرصت برابر، آرای خویش را به گوش و دیده‌­­ی مخاطبان برسانند، در نهایت، اکثریت با کسانی خواهد بود که به آن «نه» می­‌گویند، تنها تفاوت معناداری که وجود خواهد داشت، احتمالاً در میزان آرای منفیی خواهد بود که ممکن است قاطعیت نتیجه­‌ی سوئیس را نداشته باشد.

برای تحلیل شرایط ایران، نخست باید به جایگاه علم در میان مردم به طور عام و حاکمیت به طور خاص پرداخت. یکی از علل رأی منفی مردم سوئیس به یارانه این است که مشروعیت علم و عالمان را در امور علمی پذیرفته‌­اند. امری که در میان مردم ایران و به ویژه در میان دولت‌­مردان چندان به چشم نمی‌­خورد. از نظر مرحوم «حسین عظیمی» در حوزه‌­ی مسائل و امور علمی، علم بر آرای عمومی اولویت و تقدم دارد و بر این اساس از دموکراسی، تعریف بسیار ساده­‌ای ارائه می‌­کند: دموکراسی عبارت است از «نظامی که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه‌ی علم را پذیرفته است و در تصمیمی که علم می‌­تواند بگیرد، به هیچ‌وجه حق ندارد دخالت کند یا آن را در معرض رأی مردم بگذارد». ایشان بر این باور هستند دموکراسی یعنی:

– پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛

– پذیرش آرای عمومی در امور غیر علمی (عظیمی، ۱۳۸۲: ۶۷-۶۶).

و در نظام سیاسی و جامعه­‌ی ایران، این نکته و ویژگی اساسی و در عین حال ساده‌­ی دموکراسی مورد توجه کافی واقع نشده است لذا با آن فاصله­‌ی فراوان داریم.

در حقیقت به دلیل بی‌­توجهی به این ویژگی اساسی دموکراسی است که در نظام سیاسی ما، کوچک­ و حداقلی­ شدن دولت صرفاً به معنای کاهش تعداد کارمندان و پرسنل حقوق‌­بگیر ادارات و سازمان‌­های وابسته به دولت و در نهایت کاهش هزینه‌­های جاری آن تعریف می­‌شود، در حالی که به نظر «عظیمی» این توجه به/ پذیرش مشروعیت علم در امور علمی از سوی نظام سیاسی است که به طور واقعی موجب کوچک ­شدن دولت خواهد گردید. علاوه بر این، می­‌توان از نظریات ایشان چنین استنتاج کرد که یکی از عناصر فرهنگی مناسب برقراری و تداوم دموکراسی، همانا گسترش و رواج این باور در میان مردم است که اینان نیز به نوبه‌­ی خود، مشروعیت علم را در امور مربوط به علم بپذیرند.

لابد اکثر مردم به یاد دارند آن‌گاه که دولت مهرورز عزم خود را بر پرداخت یارانه به مردم ایران جزم کرد، بسیاری از اقتصاددانان و عالمان علوم اجتماعی، از پیامدهای منفی آن از جمله افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید و وابستگی مردم به دولت، سخن به میان آوردند. اما از آن جایی که رئیس دولت وقت، قائل به قبول مشروعیت علم در امور واقع در حوزه­‌ی علم نبود، راه پرداخت یارانه را در پیش گرفت و با بی‌­اعتنایی خاص خود به گفته‌­های ایشان، نمایندگان حوزه‌­ی علم را بدرقه کرد و نشان داد که در برابر عالمان علوم انسانی و اجتماعی که خواهان پذیرش مشروعیت علم در چنین مواردی و به نوعی حداقلی ­شدن دولت بودند، تمکین نمی­‌کند. در دولت تدبیر و امید نیز داستان یارانه اما در جهت عکس ادامه یافت و با اشاره به نظرات منفی عالمان علم اقتصاد در مورد پرداخت از مردم خواستند که از گرفتن آن به صورت داوطلبانه انصراف دهند، نتایج نشان داد که بسیاری از مردم نیز حاضر به پذیرش مرجعیت علم در امور علمی نیستند و بر گرفتن یارانه پافشاری کردند.

در حقیقت یکی از تفاوت‌­های اصلی مردم و نظام سیاسی کشور ما با سوئیس از این جهت قابل توضیح و تبیین است. بدین معنی که اکثریت قابل توجهی از مردم و دولت سوئیس قائل به مشروعیت علم هستند و از آن پیروی می‌­کنند اما در کشور ما نسبت کمتری از مردم این باور را پذیرفته‌­اند که در حوزه­‌ی علم باید به آرای عالمان گردن نهند و کار علمی را به عالمان واگذار کنند.

یکی دیگر از علل و عواملی که عدم چشم‌­پوشی از گرفتن یار انه را – به عنوان امری که مضرات آن بیشتر از فوایدش است – در میان برخی از مردم ایران توجیه می‌­کند، فرسایش سرمایه­‌ی اجتماعی و وجود «دام­»های اجتماعی (Social Trap) مختلف یا رواج نوعی بازی غیرهمکارانه‌­ای (non-cooperative game) است که در سطح جامعه گسترش یافته‌­اند و در چنین مواردی به نگرش­‌ها و کنش‌­های اجتماعی مردم و برجسته‌­سازی برخی از هویت‌ها شکل و جهت می‌­دهند.

«جان پلت[۲]» که برای اولین بار مفهوم «دام اجتماعی» را به کار می­‌برد، آن را چتری مفهومی می‌­داند که تعدادی وضعیت استراتژیک را تحت پوشش قرار می‌­دهد و کنش‌­گران اجتماعی بر اساس آن کنش‌­های خود را تنظیم می‌­کنند (روثستاین، ۱۳۹۳: ۴۱). «بو روثستاین[۳]» منطق وضعیت دام اجتماعی را به شرح زیر توصیف می ­کند:

– وضعیت به گونه‌­ای است که اگر «همه» با هم همکاری کنند، همه برنده خواهند شد؛

– اما اگر مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند، بی‌­معنی است که آن­ها همکاری با دیگران را انتخاب کنند، زیرا رسیدن به هدف منوط به همکاری تمام مردم دیگر است؛

– لذا در شرایطی که مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند، عدم همکاری نوعی رفتار منطقی محسوب می‌­شود؛

نتیجه:

– همکاری مؤثر برای نیل به اهداف مشترک فقط زمانی اتفاق خواهد افتاد که انسان‌­ها به همکاری دیگران اعتماد داشته باشند؛

– در صورت فقدان این اعتماد، به طور قطع دام اجتماعی پدیدار خواهد شد. یعنی گرفتار وضعیتی خواهیم شد که برای همه بد است، حتی اگر بدانیم که اگر همکاری می‌­کردیم همه سود می‌­بردیم (همان: ۴۱).

یکی از رایج‌­ترین دام­‌های اجتماعی که محصول فقدان روابط مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و ملت و فروپاشی سرمایه‌­ی اجتماعی است، این است که گفته می‌­شود بخش عظیمی از بودجه مملکت در «کشورهای خارجی» و برای مردمی که در آنجا هستند، خرج می­‌شود؛ پس اگر دولت حاضر باشد مقداری از ثروت پولی کشور را – به هر دلیل – به صورت نقد در اختیار مردم بگذارد چرا از گرفتن آن باید امتناع و صرف­‌نظر کرد. با توجه به این که این بخش از مردم نسبت به دولت بی‌­اعتماد هستند و بر این باورند اگر از گرفتن یارانه انصراف دهند دولت آن را به کشورهای خارجی می‌­فرستد و در امور عام­‌المنفعه هزینه نخواهد کرد؛ لذا این عدم همکاری را نمی‌­توان رفتاری غیر منطقی قلمداد کرد، اگر چه ممکن است در وضعیتی گرفتار آیند که چندان مطلوب نباشد و پیامدهای بد آن شامل همه شود.

دام اجتماعی دیگر که عدم اعتماد میان ملت و دولت را نشان می‌­دهد، بر این پیش­‌فرض استوار است که در نظام دیوانسالاری کشور، همه – اگر فرصت و امکان داشته باشند – دزدند و سرمایه‌­های مملکت را به غارت می­‌برند، حال اگر کسی حاضر شود کمتر بدزد و بخشی از امکانات و ثروت کشور را به مردم بدهد، نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه خیلی خوب و مطلوب نیز است. این دام که از بدبینی عمیق و گسترده­‌ی مردم نسبت به نظام اداری حکایت دارد به گونه‌­ای دیگر نیز ابراز می‌­شود و دزدی و اختلاس را نوعی زرنگی قلمداد می‌­کنند. پس از محاکمه‌­ی «بابک زنجانی»، پیامی منتسب به ایشان در شبکه­‌های مجازی منتشر و نسبتاً مورد استقبال قرار گرفت که به جای آنکه پول را به حساب دولت واریز کند و در آنجا حیف و میل شود، از آن جایی که این پول به مردم ایران تعلق دارد حاضر است به صورت مستقیم آن را به مردم پرداخت کند. در مورد یارانه نیز وضعیت به همین شکل است و به دولت در هزینه کردن سرمایه­‌های مادی اعتماد ندارند که بتواند به نحو احسن از عهده برآورده کردن نیازهای مردم برآید.

سومین دام اجتماعی بدین گونه در جامعه گسترش یافته است: کسانی که با طرح‌­هایی از قبیل پرداخت یارانه‌­ی مستقیم موافق هستند اما به دلایل مختلف از جمله داشتن مدرک دانشگاهی، ثروت، حفظ پرستیژ و … منویات درونی خویش را آشکار نمی‌­کنند، ابتدا این ادعا را مطرح می‌­سازند که این برنامه‌­ها (یارانه مستقیم) بیشتر مورد استقبال مردم حاشیه‌­ی شهرها، روستاییان و فقرا … قرار می‌­گیرد و در انتخابات نیز این افراد تعیین‌­کننده هستند. با این مقدمه، در مجامع و دورهمی‌­ها، بحث یارانه پیش کشیده می ­شود و اگر مخالفتی جدی با آن ابراز نشود برای توجیه موافقت با پرداخت یارانه‌­ی مستقیم، دیگر دام‌­های اجتماعی نیز در میان آورده می‌شوند. مبنای اصلی این دام بر وجود عدم اعتماد میان مردم، تلاش برای سواری مجانی، باورهای کلیشه‌­ای و درک نادرست از زیربنابودن اقتصاد شکل گرفته است که برای تمام مسائل اجتماعی، طبقات پایین و افراد حاشیه‌­ی جامعه مقصر و منشأ انحرافات و مشکلات اجتماعی قلمداد می‌­شوند.
با توجه به این که اکثر کنش‌­های اجتماعی انسان، استراتژیک است، یعنی با توجه به چگونگی نیت و رفتار دیگران آن را انجام می‌­دهند، در موضوع گرفتن یا انصراف از یارانه نیز این امر به وضوح به چشم می‌­خورد. در این جا و در مورد این کنش (یارانه) دیگرانی وجود دارند که بر کنش و تصمیم شهروندان مؤثر هستند و این پرسش مطرح می‌­شود: آیا دیگرانی چون حاکمان، کارمندان دولت و طبقات پایین جامعه مورد اعتماد هستند و انتظارات فرد را برآورده می‌­سازند؟ آیا نظام اداری سالم است؟ چنانچه میزان اعتماد و سرمایه­‌ی اجتماعی اندک باشد و انتظارات فرد در جامعه برآورده نشود، دام‌­های فو‌ق‌­الذکر فعال خواهند شد و شهروندان را به این نتیجه خواهند رساند که نباید تنها بازیگر صادق میدان بود، به عبارت بهتر «فردین‌­بازی» درآورد و از منافع شخصی چشم‌­پوشی کرد. چرا که اگر از گرفتن یارانه انصراف داده شود معلوم نیست این پول در کدام کشور خارجی صرف، یا در نظام ناکارآمد اداری چگونه حیف و میل می­‌شود و یا چون که طبقات پایین جامعه از گرفتن یارانه صرف­‌نظر نخواهند کرد، سواری مجانی را در پیش می‌­گیرند، لذا تنبل‌­تر و تن‌­پرورتر از گذشته خواهند شد. نتیجه‌­ی این منطق و این محاسبات که نقش دام­‌های اجتماعی در آن پررنگ می­‌شود، گرفتن یارانه است ولو آن که مقدار آن ناچیز و یا برای منافع جمعی و فردی در درازمدت زیان‌­آور باشد.

«روثستاین» پیشنهاد می‌­کند برای مهار و برچیدن این دام‌­ها، چاره‌­ای نیست جز این که اعتماد تعمیم‌­یافته‌­ی نهادین که فراتر از اخلاق فردی است تقویت شود تا افراد در محاسبات استراتژیک خود، از خودخواهی فردگرایانه و سواری مجانی احتراز نمایند و همکاری با دیگران را که منجر به ایجاد تعادل و منافع جمعی شود، در پیش گیرند. از نظر وی، پرورش و تقویت سرمایه‌­ی اجتماعی و گسترش اعتماد نیز تا حد زیادی در گرو گسترش دموکراسی و عملکرد حکومت است که آیا می‌­تواند شرایط اجتماعی را به گونه­‌ای تنظیم نماید که به طور واقعی امکان گفت‌­وگو و در نتیجه اصلاح حافظه­‌ی جمعی و تولید اعتماد متقابل را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و دولت – ملت فراهم آورد. جان کلام این که ابتدا باید اعتماد عام و متقابل ایجاد شود آنگاه از شهروندان خواست تا در برنامه­‌های مبتنی بر منافع جمعی مشارکت داشته باشند و حداقل به طور کوتاه­‌مدت از برخی منافع فردی خود بگذرند، در غیر این صورت، دام­‌ها همچنان فعال خواهند بود و بر نحوه­‌ی‌ رفتارهایی که منافع جمعی را نادیده می­گیرند، تأثیر می‌­گذارند.

روثستاین، بو (۱۳۹۳): دام­‌های اجتماعی و مسئله‌­ی اعتماد، ترجمه‌­ی لادن رهبری و دیگران، نشر آگه، تهران، چاپ اول.
عظیمی، حسین (۱۳۸۲): ایران امروز در آینه­‌ی مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ دوم.

———————————————————-

[۱]دکتری جامعه‌­شناسی توسعه اقتصادی

[۲] – John Platt

[۳] – Bo Rothestein