Categories: اندیشه

گرفتنِ یارانه؛ نادیده گرفتن مشروعیت علم و دام های اجتماعی

جای آن دارد برگزاری رفراندوم اخیر در سوئیس و «نه» قاطع مردم آن کشور را به یارانه‌ی چند هزار دلاری از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید تجزیه و تحلیل نتیجه‌ی رفراندوم برای مردم سوئیس از جذابیت چندانی برخوردار نباشد. به عبارت دیگر، اصولاً رأی منفی بیش از۷۰ درصد مردم بیش از هر چیز نشان از آن دارد که برای خود مردم آن کشور نیز این نتیجه چندان عجیب و غریب و غیر قابل پیش‌بینی نبوده است. در کشور ما اما این امر و بازتاب آن به گو‌نه‌ای دیگر است و ممکن است برای ما که انصراف از یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی دشوار است، تا حد زیادی رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان سوئیسی، قابل درک و توجیه نباشد که چگونه می‌توان و باید چنین مبلغ مفت و هنگفتی را نادیده گرفت. لذا این پرسش گریبان‌مان را خواهد گرفت: چرا ممکن است نتیجه‌ی چنین رفراندومی در کشور ما به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و اکثریت قاطع مردم به آن «نه» نگویند؟

قبل ارائه‌ی پاسخ به پرسش فوق لازم می‌دانم به این نکته اشاره داشته باشم، اگر رفراندومی مشابه آن‌چه که در سوئیس اجرا شد، در ایران نیز برگزار شود، به شرط آن که موافقان و مخالفان رفراندوم بتوانند در آزادی کامل و فرصت برابر، آرای خویش را به گوش و دیده‌ی مخاطبان برسانند، در نهایت، اکثریت با کسانی خواهد بود که به آن «نه» می‌گویند، تنها تفاوت معناداری که وجود خواهد داشت، احتمالاً در میزان آرای منفیی خواهد بود که ممکن است قاطعیت نتیجه‌ی سوئیس را نداشته باشد.

برای تحلیل شرایط ایران، نخست باید به جایگاه علم در میان مردم به طور عام و حاکمیت به طور خاص پرداخت. یکی از علل رأی منفی مردم سوئیس به یارانه این است که مشروعیت علم و عالمان را در امور علمی پذیرفته‌اند. امری که در میان مردم ایران و به ویژه در میان دولت‌مردان چندان به چشم نمی‌خورد. از نظر مرحوم «حسین عظیمی» در حوزه‌ی مسائل و امور علمی، علم بر آرای عمومی اولویت و تقدم دارد و بر این اساس از دموکراسی، تعریف بسیار ساده‌ای ارائه می‌کند: دموکراسی عبارت است از «نظامی که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه‌ی علم را پذیرفته است و در تصمیمی که علم می‌تواند بگیرد، به هیچ‌وجه حق ندارد دخالت کند یا آن را در معرض رأی مردم بگذارد». ایشان بر این باور هستند دموکراسی یعنی:

– پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛

– پذیرش آرای عمومی در امور غیر علمی (عظیمی، ۱۳۸۲: ۶۷-۶۶).

و در نظام سیاسی و جامعه‌ی ایران، این نکته و ویژگی اساسی و در عین حال ساده‌ی دموکراسی مورد توجه کافی واقع نشده است لذا با آن فاصله‌ی فراوان داریم.

در حقیقت به دلیل بی‌توجهی به این ویژگی اساسی دموکراسی است که در نظام سیاسی ما، کوچک و حداقلی شدن دولت صرفاً به معنای کاهش تعداد کارمندان و پرسنل حقوق‌بگیر ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری آن تعریف می‌شود، در حالی که به نظر «عظیمی» این توجه به/ پذیرش مشروعیت علم در امور علمی از سوی نظام سیاسی است که به طور واقعی موجب کوچک شدن دولت خواهد گردید. علاوه بر این، می‌توان از نظریات ایشان چنین استنتاج کرد که یکی از عناصر فرهنگی مناسب برقراری و تداوم دموکراسی، همانا گسترش و رواج این باور در میان مردم است که اینان نیز به نوبه‌ی خود، مشروعیت علم را در امور مربوط به علم بپذیرند.

لابد اکثر مردم به یاد دارند آن‌گاه که دولت مهرورز عزم خود را بر پرداخت یارانه به مردم ایران جزم کرد، بسیاری از اقتصاددانان و عالمان علوم اجتماعی، از پیامدهای منفی آن از جمله افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید و وابستگی مردم به دولت، سخن به میان آوردند. اما از آن جایی که رئیس دولت وقت، قائل به قبول مشروعیت علم در امور واقع در حوزه‌ی علم نبود، راه پرداخت یارانه را در پیش گرفت و با بی‌اعتنایی خاص خود به گفته‌های ایشان، نمایندگان حوزه‌ی علم را بدرقه کرد و نشان داد که در برابر عالمان علوم انسانی و اجتماعی که خواهان پذیرش مشروعیت علم در چنین مواردی و به نوعی حداقلی شدن دولت بودند، تمکین نمی‌کند. در دولت تدبیر و امید نیز داستان یارانه اما در جهت عکس ادامه یافت و با اشاره به نظرات منفی عالمان علم اقتصاد در مورد پرداخت از مردم خواستند که از گرفتن آن به صورت داوطلبانه انصراف دهند، نتایج نشان داد که بسیاری از مردم نیز حاضر به پذیرش مرجعیت علم در امور علمی نیستند و بر گرفتن یارانه پافشاری کردند.

در حقیقت یکی از تفاوت‌های اصلی مردم و نظام سیاسی کشور ما با سوئیس از این جهت قابل توضیح و تبیین است. بدین معنی که اکثریت قابل توجهی از مردم و دولت سوئیس قائل به مشروعیت علم هستند و از آن پیروی می‌کنند اما در کشور ما نسبت کمتری از مردم این باور را پذیرفته‌اند که در حوزه‌ی علم باید به آرای عالمان گردن نهند و کار علمی را به عالمان واگذار کنند.

یکی دیگر از علل و عواملی که عدم چشم‌پوشی از گرفتن یار انه را – به عنوان امری که مضرات آن بیشتر از فوایدش است – در میان برخی از مردم ایران توجیه می‌کند، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و وجود «دام»های اجتماعی (Social Trap) مختلف یا رواج نوعی بازی غیرهمکارانه‌ای (non-cooperative game) است که در سطح جامعه گسترش یافته‌اند و در چنین مواردی به نگرش‌ها و کنش‌های اجتماعی مردم و برجسته‌سازی برخی از هویت‌ها شکل و جهت می‌دهند.

«جان پلت[۲]» که برای اولین بار مفهوم «دام اجتماعی» را به کار می‌برد، آن را چتری مفهومی می‌داند که تعدادی وضعیت استراتژیک را تحت پوشش قرار می‌دهد و کنش‌گران اجتماعی بر اساس آن کنش‌های خود را تنظیم می‌کنند (روثستاین، ۱۳۹۳: ۴۱). «بو روثستاین[۳]» منطق وضعیت دام اجتماعی را به شرح زیر توصیف می کند:

– وضعیت به گونه‌ای است که اگر «همه» با هم همکاری کنند، همه برنده خواهند شد؛

– اما اگر مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند، بی‌معنی است که آنها همکاری با دیگران را انتخاب کنند، زیرا رسیدن به هدف منوط به همکاری تمام مردم دیگر است؛

– لذا در شرایطی که مردم نتوانند به همکاری دیگران اعتماد کنند، عدم همکاری نوعی رفتار منطقی محسوب می‌شود؛

نتیجه:

– همکاری مؤثر برای نیل به اهداف مشترک فقط زمانی اتفاق خواهد افتاد که انسان‌ها به همکاری دیگران اعتماد داشته باشند؛

– در صورت فقدان این اعتماد، به طور قطع دام اجتماعی پدیدار خواهد شد. یعنی گرفتار وضعیتی خواهیم شد که برای همه بد است، حتی اگر بدانیم که اگر همکاری می‌کردیم همه سود می‌بردیم (همان: ۴۱).

یکی از رایج‌ترین دام‌های اجتماعی که محصول فقدان روابط مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و ملت و فروپاشی سرمایه‌ی اجتماعی است، این است که گفته می‌شود بخش عظیمی از بودجه مملکت در «کشورهای خارجی» و برای مردمی که در آنجا هستند، خرج می‌شود؛ پس اگر دولت حاضر باشد مقداری از ثروت پولی کشور را – به هر دلیل – به صورت نقد در اختیار مردم بگذارد چرا از گرفتن آن باید امتناع و صرف‌نظر کرد. با توجه به این که این بخش از مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند و بر این باورند اگر از گرفتن یارانه انصراف دهند دولت آن را به کشورهای خارجی می‌فرستد و در امور عام‌المنفعه هزینه نخواهد کرد؛ لذا این عدم همکاری را نمی‌توان رفتاری غیر منطقی قلمداد کرد، اگر چه ممکن است در وضعیتی گرفتار آیند که چندان مطلوب نباشد و پیامدهای بد آن شامل همه شود.

دام اجتماعی دیگر که عدم اعتماد میان ملت و دولت را نشان می‌دهد، بر این پیش‌فرض استوار است که در نظام دیوانسالاری کشور، همه – اگر فرصت و امکان داشته باشند – دزدند و سرمایه‌های مملکت را به غارت می‌برند، حال اگر کسی حاضر شود کمتر بدزد و بخشی از امکانات و ثروت کشور را به مردم بدهد، نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه خیلی خوب و مطلوب نیز است. این دام که از بدبینی عمیق و گسترده‌ی مردم نسبت به نظام اداری حکایت دارد به گونه‌ای دیگر نیز ابراز می‌شود و دزدی و اختلاس را نوعی زرنگی قلمداد می‌کنند. پس از محاکمه‌ی «بابک زنجانی»، پیامی منتسب به ایشان در شبکه‌های مجازی منتشر و نسبتاً مورد استقبال قرار گرفت که به جای آنکه پول را به حساب دولت واریز کند و در آنجا حیف و میل شود، از آن جایی که این پول به مردم ایران تعلق دارد حاضر است به صورت مستقیم آن را به مردم پرداخت کند. در مورد یارانه نیز وضعیت به همین شکل است و به دولت در هزینه کردن سرمایه‌های مادی اعتماد ندارند که بتواند به نحو احسن از عهده برآورده کردن نیازهای مردم برآید.

سومین دام اجتماعی بدین گونه در جامعه گسترش یافته است: کسانی که با طرح‌هایی از قبیل پرداخت یارانه‌ی مستقیم موافق هستند اما به دلایل مختلف از جمله داشتن مدرک دانشگاهی، ثروت، حفظ پرستیژ و … منویات درونی خویش را آشکار نمی‌کنند، ابتدا این ادعا را مطرح می‌سازند که این برنامه‌ها (یارانه مستقیم) بیشتر مورد استقبال مردم حاشیه‌ی شهرها، روستاییان و فقرا … قرار می‌گیرد و در انتخابات نیز این افراد تعیین‌کننده هستند. با این مقدمه، در مجامع و دورهمی‌ها، بحث یارانه پیش کشیده می شود و اگر مخالفتی جدی با آن ابراز نشود برای توجیه موافقت با پرداخت یارانه‌ی مستقیم، دیگر دام‌های اجتماعی نیز در میان آورده می‌شوند. مبنای اصلی این دام بر وجود عدم اعتماد میان مردم، تلاش برای سواری مجانی، باورهای کلیشه‌ای و درک نادرست از زیربنابودن اقتصاد شکل گرفته است که برای تمام مسائل اجتماعی، طبقات پایین و افراد حاشیه‌ی جامعه مقصر و منشأ انحرافات و مشکلات اجتماعی قلمداد می‌شوند.
با توجه به این که اکثر کنش‌های اجتماعی انسان، استراتژیک است، یعنی با توجه به چگونگی نیت و رفتار دیگران آن را انجام می‌دهند، در موضوع گرفتن یا انصراف از یارانه نیز این امر به وضوح به چشم می‌خورد. در این جا و در مورد این کنش (یارانه) دیگرانی وجود دارند که بر کنش و تصمیم شهروندان مؤثر هستند و این پرسش مطرح می‌شود: آیا دیگرانی چون حاکمان، کارمندان دولت و طبقات پایین جامعه مورد اعتماد هستند و انتظارات فرد را برآورده می‌سازند؟ آیا نظام اداری سالم است؟ چنانچه میزان اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی اندک باشد و انتظارات فرد در جامعه برآورده نشود، دام‌های فو‌ق‌الذکر فعال خواهند شد و شهروندان را به این نتیجه خواهند رساند که نباید تنها بازیگر صادق میدان بود، به عبارت بهتر «فردین‌بازی» درآورد و از منافع شخصی چشم‌پوشی کرد. چرا که اگر از گرفتن یارانه انصراف داده شود معلوم نیست این پول در کدام کشور خارجی صرف، یا در نظام ناکارآمد اداری چگونه حیف و میل می‌شود و یا چون که طبقات پایین جامعه از گرفتن یارانه صرف‌نظر نخواهند کرد، سواری مجانی را در پیش می‌گیرند، لذا تنبل‌تر و تن‌پرورتر از گذشته خواهند شد. نتیجه‌ی این منطق و این محاسبات که نقش دام‌های اجتماعی در آن پررنگ می‌شود، گرفتن یارانه است ولو آن که مقدار آن ناچیز و یا برای منافع جمعی و فردی در درازمدت زیان‌آور باشد.

«روثستاین» پیشنهاد می‌کند برای مهار و برچیدن این دام‌ها، چاره‌ای نیست جز این که اعتماد تعمیم‌یافته‌ی نهادین که فراتر از اخلاق فردی است تقویت شود تا افراد در محاسبات استراتژیک خود، از خودخواهی فردگرایانه و سواری مجانی احتراز نمایند و همکاری با دیگران را که منجر به ایجاد تعادل و منافع جمعی شود، در پیش گیرند. از نظر وی، پرورش و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و گسترش اعتماد نیز تا حد زیادی در گرو گسترش دموکراسی و عملکرد حکومت است که آیا می‌تواند شرایط اجتماعی را به گونه‌ای تنظیم نماید که به طور واقعی امکان گفت‌وگو و در نتیجه اصلاح حافظه‌ی جمعی و تولید اعتماد متقابل را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و دولت – ملت فراهم آورد. جان کلام این که ابتدا باید اعتماد عام و متقابل ایجاد شود آنگاه از شهروندان خواست تا در برنامه‌های مبتنی بر منافع جمعی مشارکت داشته باشند و حداقل به طور کوتاه‌مدت از برخی منافع فردی خود بگذرند، در غیر این صورت، دام‌ها همچنان فعال خواهند بود و بر نحوه‌ی‌ رفتارهایی که منافع جمعی را نادیده میگیرند، تأثیر می‌گذارند.

روثستاین، بو (۱۳۹۳): دام‌های اجتماعی و مسئله‌ی اعتماد، ترجمه‌ی لادن رهبری و دیگران، نشر آگه، تهران، چاپ اول.
عظیمی، حسین (۱۳۸۲): ایران امروز در آینه‌ی مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ دوم.

———————————————————-

[۱]دکتری جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی

[۲] – John Platt

[۳] – Bo Rothestein