زیتون- ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت در اعتراض به ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی بیانیه ای منتشر کردند.
به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است صدور این چنین اﺣﮑاﻤﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارد؛ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﻗﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز از ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و او را ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ اش ﻣﺤﺼﻮر دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻨﮓ زﻧﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﺧﻮرده از ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش، وی را در ﻋﺰﻟﺖ ﺳﮑﻮت و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽﭘﮋﻣﺮاﻧﺪ. در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی «اﻗﺮار ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻬﻤﻪ و اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزاد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ»، اﺳﺖ. ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﻪ از دﯾﺪ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ «ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم» و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در ادامه نوشتند که ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﺣﯿﺎت آزاداﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﯿﺎن دوراﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد، ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺘﺎوردی ﺟﺰ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ادامه این بیانیه آمده است اما ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاراﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ «ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان» از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. در حالی که چنین فعالیت هایی در حقیقت «ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ» است.
به نوشته امضا کنندگان این بیانیه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ وﻟﻮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻮده وار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺬار ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﻮﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﺟﻮد دارد و اﺟﺎزه ﺗﻨﻔﺲ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ده ها نفر از اعضای سابق دفتر در ادامه بیانیه آوردنده اند که ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ، آن ﻫﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻼﻃﻤﺎت و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻧﮕﺮش، ﻣﻨﺶ و روش او از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﻤﻮاره ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﺪد، وی، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ. 
نویسندگان این بیانیه معتقدند ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اش را از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
در حالی که به گفته امضا کنندگان نامه ﻧﺎدﯾﺪه «آزادی ﺑﯿﺎن» ﮔﺮﻓﺘﻦ حق طرح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺎﺷﮕﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎرﺳﺎز، ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ دﺳﺘﺎورد ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻤﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻌﺮه زﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎز راه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ادامه این بیانیه آمده است ﺟﺎی اﯾﻦ ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ردا و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﺧﺘﻼس ﻫﺎی ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎردی و ﯾﺎ ﻏﺎﺻﺒﺎن اﻣﻼک و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺰﻧﺪ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﻦ و آرام و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ زﻧﯽ، ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺟﺮم و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺪارد، دور از ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت همچنین اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را مطرح کردند ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
در پایان این بیانیه آمده است ﻣﺎ، اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت در ادوار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ و از ﻣﻮﺿﻊ دﻟﺴﻮزی و وﻃﻦ دوﺳﺘﯽ، از ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺤﺘﺮم دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن وﺻﺎل ﻣﺠﺪد اﯾﺸﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان دور از ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

نام امضا کنندگان این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفت، به شرح زیر است:
اﺷﮑﺎن آذرﮐﯿﺶ، ﻓﺎﻃﻤﻪرام ﻧﮋاد، زﻫﺮه آﻗﺎﺟﺮی، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻪ آﻗﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ آﻣﺮه، اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن، ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪی، ﺑﻬﺮوز اﺳﺪﻧﮋاد، آرﻣﺎن اﺳﻌﺪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺷﺮﻓﯽ، زﯾﻨﺐ اﺻﻐﺮﭘﻮر، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ، اﻣﯿﺪ اﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺎ، ﻣﻬﺪی اﻣﯿﻨﯽ زاده، ﮐﯿﻮان اﻧﺼﺎری، ﻣﺮاد ﺑﺎﺳﺮه، ﻣﻬﺪی ﺑﺎﻗﺮی، اﯾﻤﺎن ﺑﺮاﺗﯿﺎن، ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮاﺗﯿﺎن، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻼﻟﯽ، ﻋﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ، ﻣﻬﺴﺎ ﭘﻮرﻣﻘﺮری، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺤﻘﻘﯽ، ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر، زﻫﺮا ﺗﻮﺣﯿﺪی، رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ، ﺳﯿﺎوش ﺣﺎﺗﻢ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ زادﮔﺎن، ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ، ﻣﻬﺪی ﺣﺒﯿﺒﯽ، ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺘﯽ، ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﻦ زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده، ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪرﯾﺎن، آرش ﺧﺎﻧﺪل، ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺴﺮوی، ﺧﻀﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ، ﻣﺠﯿﺪ دری، ﺣﺴﻦ دﻗﯿﻖ، اﻣﯿﺮ راﻋﯽ ﻓﺮد، ﺣﺠﺖ اﻟﻪ رﺣﯿﻤﯽ، ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮی ﻓﻘﯿﻪ، ﻣﺤﺴﻦ رﻧﺠﺒﺮ، ﺑﻬﺰاد روﺣﯽ، ﻓﺮدﯾﻦ روزﺑﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻔﯿﺴﻪ زارع ﮐﻬﻦ، ﻋﻠﯽ زﯾﺮک، ﻣﻬﺪی ﺳﻌﯿﺪﭘﻮر، ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ راد، ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﯿﺎ، ﺑﻬﺮوز ﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ، ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ، ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﻬﺪی ﺷﯿﺮزاد، ادرﯾﺲ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺑﻬﺰاد ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ زاده، رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر، ﻣﻬﺮان ﻋﺒﺎس زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻟﯽ، ﺑﻬﺰاد ﻋﺰﯾﺰی، ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮑﺮزاده، ﺟﻮاد ﻋﻼﯾﯽ، ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﻘﺎرداﺷﯽ، اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ، ﺳﺎﺳﺎن ﻏﻔﺎری، ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻓﺪاﯾﯽ، ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺧﯽ، ﺑﻬﺮام ﻓﯿﺎﺿﯽ، ﻣﯿﺜﻢ ﻗﻬﻮه ﭼﯿﺎن، ﻫﺎدی ﮐﺤﺎل زاده، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎﻧﻮش راد، ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻠﺮو، ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎل، ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن، ﻣﺠﯿﺪ ﻟﮕﺰﯾﺎن، ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ، آرش ﻣﺤﻤﺪﻧﯿﺎ، ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی، اﺣﻤﺪ ﻣﺪادی، ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺠﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮏ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﻘﯿﻤﯽ، اﺣﺴﺎن ، ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، ﻣﻬﺪی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، اﺣﺴﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ، ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮی ﻣﻨﺼﻮری، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﯾﯿﻨﯽ، ﺷﻬﺎب ﻣﻮﻣﻨﯽ، ﻋﻔﺖ ﻣﯿﺮﻣﻌﯿﻨﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﯿﻤﯽ، زﻫﺮه ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﯿﻤﯽ، ﺳﻬﯿﻞ ﻧﻮر، ﺑﻬﺎره ﻫﺪاﯾﺖ، رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن.