زیتون-فیروزه رمضان‌زاده: با وجود مشوق‌ها و تسهیلاتی که دولت یازدهم برای سرمایه‌گذاران خارجی درنظرگرفته است به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی نه تنها در جلب اطمینان برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران توفیق چندانی نداشته بلکه با وجود اعلام تک رقمی شدن نرخ تورم، تغییر چندانی در کاهش قیمت مواد غذایی، کرایه‌های حمل و نقل عمومی و مسکن و در مجموع شرایط اقتصاد داخلی نیز ایجاد نشده است.

رضا تقی‌زاده، تحلیلگرسیاست داخلی و خارجی ایران مقیم انگلستان در گفتگو با زیتون معتقد است که حسن روحانی در طول چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم قادر نخواهد بود به هیچ معجزه‌ای در زمینه بهبود روابط ایران با بانک‌های بزرگ جهانی دست یابد و در نتیجه جاده جذب سرمایه‌های خارجی بسیار پر دست‌انداز خواهد بود.
به عقیده او جذب سرمایه‌های خارجی و بهبود همکاری روابط ایران با بانک‌های بزرگ جهانی فرآیندی زمان بر است که در دولت حسن روحانی امکان انجام این مهم، میسر نخواهد شد.
مشروح کامل گفتگو با رضا تقی‌زاده را در ادامه می‌خوانید:
آقای تقی‌زاده، آیا حسن روحانی، قادرخواهد بود در این چندماه باقی مانده از عمردولت یازدهم، به بخشی از وعده‌های اقتصادی خود مانند فراهم کردن زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و در پی آن گشایش در وضعیت اقتصادی دست یابد؟
ببینید، موضوع سرمایه گذاری خارجی در ایران موضوعی نیست که محدود به سازمان تجارت جهانی یا صندوق بین المللی پول باشد، مساله٬ مساله داخلی است، مساله، مساله محیط نامطلوب سرمایه‌گذاری در ایران است. البته برداشتن تحریم‌ها تسهیلات و شرایطی در این مسیر فراهم می‌کند و می‌تواند شرط لازمی برای انجام این مهم باشد اما شرط کافی نیست و برای رسیدن به شرط کافی جهت تحقق این امر به نظر من زمان طولانی‌تری لازم است.
من یک مثال در این زمینه می‌زنم. حجم تجارت خارجی با بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان چیزی در حدود دو میلیارد دلار است. البته سال‌هایی بوده که حجم مبادلات تجاری ایران با آلمان و کشورهای بزرگ اروپایی چندین برابر این مبلغ بوده ولی در شرایط کنونی این حجم دو میلیارد است. ولی همین سال گذشته به تنهایی بانک‌های آلمانی یک میلیارد و نیم جریمه به خزانه داری امریکا به خاطر معامله و تجارت با ایران پرداخته‌اند. برای اینکه این اعتماد جلب شود تنها اطمینان خاطر دادن از طریق وزارت خزانه داری آمریکا که معلوم نیست سه ماه دیگر رییس دولت آن در واشنگتن چه کسی خواهد بود کافی نیست. برای جلب رضایت و اطمینان خاطر به بانک‌های بزرگ اروپایی تنها رضایت صندوق بین المللی پول کافی نیست، تغییر وضعیت داخلی اقتصاد و سیاست ایران ضروری است. ایران همچنان به عنوان بزرگ‌ترین کشوری معرفی می‌شود که در آن پولشویی صورت می‌گیرد. وقتی که حتی دولت می‌پذیرد مقررات مبارزه با پولشویی را اجرا کند٬ در مجلس و رسانه‌ها٬ اصولگرایان با این اقدام مخالفت می‌کنند. این موضوع بخشی از مشکلات داخلی ایران به شمار می‌رود.

سرمایه گذار خارجی نه جرات و امنیت سرمایه گذاری در داخل ایران را دارد و نه حتی بانک‌های خارجی ریسک گشودن همه در‌ها را برای مبادلات تجاری خواهند داشت

از سوی دیگر با وجود ساختار رانتی و فساد حاکم بر شبکه‌های بانکی و پولی ایران – سیستم فاسدی که قسمت اعظم آن را نهادهایی که زیر دولت نیستند اداره می‌کنند – چگونه امکان پذیر خواهد بود که بانک‌های خارجی اطمینان خاطر به دست بیاورند و با بانک‌های ایرانی وارد معامله شوند. چراغ سبز خزانه داری امریکا و صندوق بین المللی پول تنها شرط لازم نیست، تغییر وضعیت بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران لازم است٬ چرا که اعتمادسازی و کاهش ریسک تجاری و اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی در طول سه سال و نیم گذشته ایجاد نشده است. افزون بر این که تجربه سه سال گذشته نشان داده که به علت کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی، بضاعت و قدرت خرید ایران و نیز توان مبادلات تجاری ایران نیز کاهش یافته است. برای رسیدن به این رشد و تعادل اقتصادی پیش‌بینی شده چند ماه باقی مانده٬ از عمر دولت آقای روحانی زمان بسیار اندکی است.
پس به نظر شما بازسازی پل‌های ارتباطی ایران با نظام مالی و بانکی بین المللی بازسازی با وجود وعده رییس صندوق بین‌المللی پول محقق خواهد شد؟
قبلا وزارت خزانه داری امریکا حتی قدم بلندتری برداشته و خشنامه صادر کرده بود. وزیر امور خارجه امریکا هم توصیه نامه صادر کرده ولی هیچ یک از این اقدامات در جلب اعتماد بانک‌های اروپایی موثر نبوده است و رغبت آن‌ها را برای سرمایه گذاری در ایران افزایش نداده است. البته این اتفاق، شاید به نوعی دلگرمی تلقی شود ولی راه حل نهایی نیست و به اعتقاد من آقای روحانی در طول چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم یعنی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قادر نخواهد بود به هیچ معجزه‌ای در این زمینه دست یابد.
باتوجه به تجربه کارنامه اقتصادی دولت یازدهم٬ به ویژه کاهش درآمدهای ارزی و کاهش حجم سرمایه گذاری در داخل، اعتمادسازی برای جلب حضور سرمایه‌های خارجی در ایران چگونه امکان پذیرخواهد بود؟
همان طور که گفتم کلاف سردرگم سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، در داخل گره خورده است، این گره رنگی سیاسی به خود گرفته است، همچنین در این گره اقتصادی، ما نفوذ نهادهای سیاسی را می‌بینیم و تا این وضعیت تغییر نکرده، تا زمانی که اقتصاد دولتی ایران تعدیل نشده، تا وقتی به صورت تدریجی بخش خصوصی در ایران تقویت نشود، تا زمانی که طبقه متوسط ایرانی از لحاظ اقتصادی به اعتماد نفس کامل نرسد، مادامی که اقتصاد دلالی از ایران رخت برنبندد، تا هنگامی که خرده سرمایه دار ایرانی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تمایل و اطمینان پیدا نکند، سرمایه‌گذار خارجی نه جرات و امنیت سرمایه گذاری در داخل ایران را دارد و نه حتی بانک‌های خارجی ریسک گشودن همه در‌ها را برای مبادلات تجاری خواهند داشت. نظام ایران از لحاظ سیاسی می‌بایست تغییر کند، استراژی دولت نسبت به اقتصاد باید تغییرکند، این تغییر استراژی نیازمند زمان است و به نظر من نمودارهای موجود در یک قالب زمانی مشخص نشان می‌دهند که نه تنها دولت روحانی علی‌رغم وعده‌هایی که برای گشایش اقتصادی داده و نه حاکمیت اسلامی آماده این اصلاحات ساختاری هستند.

بحران اقتصادی ایران  در طول ماه‌های آینده اگر تشدید نشود٫ بهبود هم نخواهد یافت. امروز، وضعیت آشفته مسکن در ایران، نماد کامل این وضعیت است. هر تلاشی که دولت روحانی تا به حال در طول این مدت ظاهراً انجام داده٬ نه تنها تاثیری در بهبود وضعیت مسکن نداشته٬ بلکه وضعیت مسکن بد‌تر از گذشته شده است، امروز اقتصاد جامعه شهری ایران بحرانی‌ترین وضعیت مسکن را تجربه می‌کند، هر سال و هر ماه میزان ساخت و ساز کاهش می‌یابد و به‌‌ همان نسبت حتی معاملات در داخل شهرهای کوچک کاهش یافته است.