زیتون-‌ سینا پاکزاد: نامه ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه درباره وضعیت نرگس محمدی را می‌توان مهم‌ترین فعالیت مجلس یازدهم در زمینه پیگیری حقوق شهروندی دانست. نامه‌ای که در آن از صادق آملی لاریجانی خواسته شده است تا با پیگیری پرونده نرگس محمدی زمینه آزادی او را فراهم آورد. یک روز پس از انتشار این نامه٬ محمد بهزادی وکیل نرگس محمدی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرده که حکم ۱۶ سال زندان این فعال مدنی در دیوان عالی کشور نقض شود.

نامه‌ منحصر به فرد

بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری درباره وضعیت نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده‌اند و حکم ۱۶ سال زندان برای وی را ظالمانه و غیرانسانی عنوان کرده‌اند. قوه قضاییه بنابر رویه خود نسبت به اعتراض‌ نهادهای حقوق‌بشری با بی‌تفاوتی برخورد می‌کند اما اکنون پای نمایندگانی در میان است که امکان رایزنی رو در رو با مقام‌های قضایی را دارند. در پای نامه‌ای که برای پیگیری پرونده نرگس محمدی نوشته شده است امضای علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی دیده می‌شود.

سوال اصلی است که اگر قوه‌قضاییه این نامه را نادیده بگیرد چه راه‌هایی برای نمایندگان باقی خواهد ماند که موضوع را از طریق دیگری پیگیری کنند

در تحلیل‌هایی که طی دو روز گذشته پیرامون این نامه منتشر شده است این امیدواری وجود دارد که حالا شاید بتوان نسبت به پیگیری حقوق شهروندی در مجلس یازدهم تا اندازه‌ای خوش‌بین‌تر بود. در متن نامه نیز دو محور اساسی وجود دارد. یکی توجه به شرایط نرگس محمدی از منظر انسانی که درگیر بیماری‌ سخت است و از دیدار کودکان خود محروم مانده است و دیگری از بعد آزادی‌های سیاسی و توجه به این که احکام شدید قضایی بیشتر از هر چیز هزینه انتقاد را بالا می‌برد و باعث «جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان» از نظام می‌شود.

امید به گشایش
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که به همراه دو فرزندش در پاریس زندگی می‌کند از نامه نمایندگان استقبال کرده و آن را مهم دانسته است. او معتقد است که فشارهای جناح راست باعث شده که حسن روحانی تا حدی به سمت راست چرخش کند و از همین منظر فشار نمایندگان و طرح مطالبات از سوی آنها به جامعه مدنی روحیه می‌دهد و دست دولت روحانی را هم بازتر می‌کند. در میان کاربران فضای مجازی هم نامه نمایندگان درباره نرگس محمدی با استقبال همراه بوده و بسیاری از کسانی که در انتخابات هشتم اسفندماه سال گذشته پای صندوق‌های رای رفته بودند از این که با رای خود این نمایندگان را به مجلس فرستاده‌اند اعلام رضایت کرده‌اند. جای خالی برخی از اسامی هم البته برای ناظران سوال‌برانگیز است. مهم‌ترین غایب این نامه٬ محمدرضا عارف است که به عنوان سرلیست امید در تهران به مجلس راه پیدا کرد و ریاست فراکسیون امید در مجلس را هم بر عهده دارد. کسانی که در انتخابات به او رای دادند اکنون انتظار دارند که او در پیگیری مطالبات مربوط به حقوق شهروندی نقش فعال‌تری داشته باشد و بی‌تحرکی او در این زمینه‌ها آنها را ناراضی کرده‌است. سیده فاطمه حسینی نیز از جمله کسانی است که به واسطه امضا نکردن این نامه مورد سرزنش قرار گرفته است. او فرزند سید صفدر حسینی رییس سابق صندوق توسعه ملی است و در پرونده فساد مالی پدرش برخی گمانه‌ها درباره مشارکت او در این پرونده نیز به چشم می‌خورد ٬هر چند که آن پرونده هنوز ابعاد ناروشن بسیاری دارد. برخی از رای‌دهنده‌ها پیشتر از این که او چطور بدون داشتن سابقه روشن در فعالیت‌های سیاسی در لیست امید قرار گرفته است ابراز نارضایتی کرده بودند و حالا نبودن امضای وی پای نامه مربوط به نرگس محمدی باعث جلب توجه دوباره به وی شده است.

اهمیت گام‌های بعدی
مشخص نیست که قوه قضاییه چه واکنشی به نامه نمایندگان درباره پیگیری وضعیت نرگس محمدی نشان خواهد داد. طبق تجربه‌های قبلی نباید انتظار داشت که دستگاه‌ قضایی با نگاهی همدلانه نسبت به این نامه برخورد کند و حتی بعید نیست که غلامحسین محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری بعدی خود انتشار این نامه را در تضاد با استقلال قوا هم بنامد. بنابراین سوال اصلی است که اگر قوه‌قضاییه این نامه را نادیده بگیرد چه راه‌هایی برای نمایندگان باقی خواهد ماند که موضوع را از طریق دیگری پیگیری کنند. در این نامه هیچ بحثی درباره قدم‌های بعدی مشخص نشده است و صرفا درخواستی از رییس قوه قضاییه صورت گرفته است که برآورده شدن این درخواست هم هیچ ضمانت اجرایی ندارد. نمایندگان برای این که نامه‌شان ارزشی بیشتر از یک اقدام نمادین پیدا کند باید به فکر گام‌های بعدی هم باشند. گام‌های موثرتر نیازمند جلب حمایت‌های بیشتر از میان نمایندگان است. طبیعی است که نادیده گرفتن نامه‌ای با بیش از ۵۰ امضا به مراتب دشوار‌تر از بی‌توجهی به نامه‌ای با تنها ۱۴ امضا خواهد بود.