جابجایی محتمل ـ و ظاهرا قطعی شده ـ در صدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آزمونی دیگر برای حسن روحانی مبدل شده است.
اگر استعفا (تغییر) وزیر ارشاد حتمی شود، باید چشم‌انتظار وزیر جدید بود و جدیت وی در تعقیب وعده‌های انتخاباتی روحانی؛ اینکه جایگزین جنتی در وزارت ارشاد بر همان سیاقی خواهد پیمود که وزیر پیشین رفت، یا تن به محافظه‌کاری و تمکین بیشتر در برابر فشارهای اصول‌گرایان و اقتدارطلبان خواهد داد، و یا تلاش خواهد کرد شعارها و برنامه‌های فرهنگی روحانی را با جدیت و قاطعیت پیگیری کند.
اگر وزیر جدید گزینه‌ای باشد که در برابر مخالفت‌خوانی‌ها و مانع‌تراشی‌ها و مقاومت‌های مخالفان دولت ایستادگی نشان دهد و اصرار بر تعقیب وعده‌های روحانی، آن‌گاه در این ماه‌های مانده تا انتخابات ۱۳۹۶، روحانی می‌تواند به حمایت مشتاقانه و همراهی توأم با امید بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی امیدوار باشد؛ در غیر این‌صورت پیامدهای منفی ناپیگیری و عدم‌قاطعیت در حوزه توسعه فرهنگی، علاوه خواهد شد بر عوارض مشکلات اقتصادی کش‌یافته (ازجمله بیکاری و رکود)؛ و این همه به‌معنای ریزش بیشتر بدنه اجتماعی حامی دولت اعتدال‌گرا خواهد بود.
اگرچه مقوله توسعه فرهنگی ـ همچون توسعه سیاسی ـ گره خورده است با رویکردها و چشم‌اندازهای مطلوب هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و هرچند بازشدن فضای فرهنگی و هنری و عقب راندن سانسور، فراتر از توان و بضاعت یک وزیر ـ و همکاران او ـ است، اما نمی‌توان در متن «ساختار»ها از نقش «بازیگر»ان غافل شد.
چنان‌که نمی‌توان کارنامه مدیریتی و نگاه فرهنگی ـ سیاسی و عزم اقدام زنده‌یاد احمد بورقانی (نخستین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد دولت نخست خاتمی) را با حسین انتظامی (معاونت مطبوعاتی جنتی) مقایسه کرد.
ضعف‌ها و ناکامی‌های یک وزارتخانه
ناکامی‌های جنتی در مقام وزیر ارشاد، کم نبوده است؛ حکایت کنسرت‌ها مورد مشهور محسوب می‌شود. عقب‌نشینی وزیر ارشاد در برابر خواست غیرقانونی علم‌الهدی یک نمونه مهم است؛ مواجهه‌ای ضعیف و منفعلانه که موجب تشجیع مخالفان دولت و اصول‌گرایان در برخی شهرهای دیگر شد.
واکنش انتقادبرانگیز جنتی در برابر امام جمعه مشهد حتی صدای اعتراض شخص روحانی را نیز بلند کرد. رییس جمهور تصریح کرد: «هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری کوتاه بیاید و عقب‌نشینی کند. ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.»
عقب‌نشینی‌ها و عدم‌قاطعیت اما کار را به جایی رسانده که در این ماه‌ها تندروها هر روز گامی به جلو می‌گذارند. اظهارنظر تند و اخیر محمد یزدی، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هرچند نشان از واقعیت‌های تلخ و سخت در ایران امروز دارد، اما از سوی دیگر بازتاب‌دهنده‌ی تشجیع راست افراطی برای مقابله با توسعه فرهنگی است. یزدی در تداوم رفتارهای سیاسی پیشامشروطه‌ای علم‌الهدی در مشهد، بر طبل ملوک‌الطوایفی کوبید و گفت که «مدیرکل ارشاد باید استعفا دهد و از قم برود این بحث با عذرخواهی حل‌شدنی نیست.»
صرف‌نظر از حکایت کنسرت و موسیقی، جنتی موفق به امدادرسانی موثر برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز نشد؛ وعده‌ای که روحانی در نخستین نشست مطبوعاتی خود با صدای بلند آن را مطرح کرده بود. می‌توان گفت که جنتی در برابر مخالفت‌ها و مزاحمت‌ها و کارشکنی‌های یک وزیر دیگر (علی ربیعی، وزیر کار) ناکام ماند.
گو اینکه در اینجا، پرسش‌ها و انتقادهای اساسی متوجه شخص روحانی نیز می‌شود. او نتوانسته وزیر کار خود را ملزم به بازگشایی یکی از بزرگترین نهادهای صنفی قانونی کشور کند.
خروجی معاونت مطبوعاتی جنتی نیز از عرصه‌های بس پرسش‌برانگیز بود؛ هرچند برگزیدن حسین انتظامی در این معاونت توسط وزیر ارشاد، کارنامه‌ی آن‌را قابل پیش‌بینی کرده بود.
لایحه رسانه‌های همگانی ـ پیشنهادی وزارت ارشاد ـ محصول غریب همین معاونت (مطبوعاتی) بود؛ لایحه‌ای حیرت‌انگیز که نه تنها کمکی به وضع رسانه‌ها و قانون مطبوعات ایران نمی‌کند بلکه چونان ابزاری برای تهدید روزنامه‌نگاری و تحدید رسانه‌ها و تحقیر آزادی بیان ایفای نقش خواهد کرد، و در صورت تصویب، مانعی مهم در برابر گردش آزاد اطلاعات و اخبار و آزادی رسانه‌ها خواهد بود و به‌مثابه مستمسکی برای سرکوب بیش از پیش روزنامه‌نگاران در خدمت دشمنان آزادی بیان و عقیده در ایران قرار خواهد گرفت.
به تاکید باید افزود که هرچند وضع مطبوعات در دوران روحانی با پیش از آن تفاوتی محسوس را تجربه کرده، اما با اطمینان می‌توان گفت وضع موجود با ادعاها و شعارهای انتخاباتی روحانی در فاصله‌ای محسوس است.
جنتی و انتظامی نتوانستند حتی در برابر توهین‌های غریب نشریه انصار حزب‌الله به اهالی سینما، واکنش قاطع و اقدامی در خور را متحقق کنند.
وزارت ارشاد جنتی همچنین وعده تبلیغاتی روحانی را برای واگذاری ممیزی و امور سینما به تشکل‌های سینمایی و اهالی و متخصصان سینما عملیاتی نکرده است. همچنان‌که برای به حداقل رساندن کنترل‌ها در حوزه سینما ـ که از دیگر وعده‌های روحانی بود ـ ناکام نشان داده است.
انتقادهای صریح باران کوثری، بازیگر سینما بخشی از این وضع را آشکار می‌کند: «اینکه می‌گویند تحت فشارند توجیه مناسبی نیست. شما خودتان می‌دانستید که تحت فشارید، چه فشار سیاسی چه فشار اقتصادی. قطعا به این فشارها آگاه بودید و بعد برای کاندیداتوری پیشقدم شده‌اید؛ پس باید به مطالبات ما پاسخ گویید. فیلمی که هم پروانه ساخت دارد و هم پرونه نمایش اما به دلیل فشار از جانب کسانی که در ارشاد نیستند اکران نشد. چرا؟»
افزون بر آنچه آمد، جنتی و همکارانش در عرصه تدوین قانون شفاف و تعیین قواعد مشخص برای ممیزی کتاب نیز ناپیگیری نشان داده‌اند. گو اینکه فضای کتاب در دوران روحانی تفاوت محسوسی با دولت دوم احمدی‌نژاد داشته است.
با تاکید مجدد بر این نکته مهم که سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی در کانون مرکزی قدرت نهایی می‌شود، و شخص وزیر ارشاد بدون داشتن مهر تأیید اولیه و حمایت نخستین رأس هرم نظام سیاسی، امکان انتخاب ندارد، می‌توان افزود که نگاه فرهنگی و قاطعیت و روش مدیریت شخص وزیر ـ و معاونان وی ـ در وضع فرهنگی، بدون تأثیر نیست.
از این منظر، وزیر جانشین جنتی، نه فقط می‌تواند کمی تا قسمتی در بهبود وضع فرهنگی موثر باشد، بلکه حتی می‌تواند عزم و قاطعیت و پیگیری روحانی را در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش ـ به‌ویژه در حوزه توسعه فرهنگی ـ محسوس کند. واقعیتی که در تداوم حمایت یا یأس بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی از نامزدی روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ خود را آشکار خواهد کرد. این‌گونه، تغییر محتمل جنتی و انتخاب وزیر جدید به‌مثابه‌ی آزمونی برای رییس جمهور اعتدال‌گرا خودنمایی می‌کند.
