گام تازه برای از بین بردن مصونیت نمایندگی

زیتون-‌سینا پاکزاد: شورای نگهبان قانون اساسی قصد دارد تا آزادی‌ عمل نمایندگان مجلس را بیش از پیش محدود کند و دایره نظارت خود را از تعیین صلاحیت پیش از برگزاری انتخابات فراتر برده و به تمام دوران نمایندگی هر یک از اعضای مجلس تسری بخشد.

شمشیری که تیزتر شد
پیشروی شورای نگهبان با مستمسک ابلاغیه‌ای انجام می‌شود که به تازگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده و نام «سیاست‌های کلی انتخابات» بر آن قرار گرفته است. برنده این ابلاغیه تا اینجای کار٬ شورای نگهبان است که دست بازتری را در مناسبات با مجلس خواهد داشت. کدخدایی در تشریح وضعیت قبلی با شرایط جدید ابتدا اشاره کرده که «براساس نظارت استصوابی، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود». به گفته او حالا در این ابلاغیه «ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان -که در قوانین انتخاباتی به آن اشاره نشده بود- ذکر شده است». با توجه به رویه شورای نگهبان بسیار محتمل است که این بند از ابلاغیه باعث محدودیت در فعالیت‌های نمایندگانی شود که دیدگاه‌ غیرهمسو با شورای نگهبان دارند. ابلاغیه جدید عملا به مثابه شمشیر داموکسی بالای سر نمایندگان در طول هر دوره مجلس خواهد بود و احساس مصونیت نمایندگی را به طور کلی از بین خواهد برد.

آرزوهای نمایندگان
ایجاد یک سد تازه درباره فعالیت‌ نمایندگان کاملا مغایر با حرکتی است که برخی از اعضای مجلس دهم در ماه‌های گذشته آن را پیگیری می‌کردند تا بتوانند حوزه اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهند. طرح مدنظر نماینگان این بود که شورای نگهبان فقط بتواند تا زمان برگزاری انتخابات درباره صلاحیت داوطلبان داوری کند و چنانچه یک کاندیدا توانست رای مردم را برای ورود به مجلس به دست آورد٬ رسیدگی به اعتبار نمایندگی او صرفا در اختیار مجلس باشد.

محدودیت دایره اختیارات نمایندگان مجلس یکی از اصلی‌ترین عواملی است که این نهاد را در مناسبات قدرت کم‌اثر کرده است

نمایندگان برای پیشبرد این هدف در ۲۵ مهر ماه استسفاریه‌ای را تصویب کرده‌اند که طبق آن «پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان… این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد». دیدگا نمایندگان حامی طرح این است که «چنانچه مدارک جدیدی درباره فرد منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». طرح مجلس در پیامد ماجرایی کلید خورد که برای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان پیش آمد و او علیرغم آن که توانست عنوان پنجم را در لیست منتخبان به خود اختصاص دهد اما به واسطه رد صلاحیت توسط شورای نگهبان از ورود به پارلمان بازماند. علی مطهری از جمله نمایندگی بود که نسبت به این تصمیم شورای نگهبان به شدت معترض بود و استفساریه درباره قانون انتخابات نیز توسط او دنبال شد. با این حال موضوع اصلی این است که استفساریه نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد و دور از ذهن است که این شورا به استفساریه‌ای رای دهد که هدف آن به نوعی کاهش اختیارات شورا باشد.

کار از بدعت گذشته
محدودیت دایره اختیارات نمایندگان مجلس یکی از اصلی‌ترین عواملی است که این نهاد را در مناسبات قدرت کم‌اثر کرده است. ردصلاحیت‌های وسیع پیش از برگزاری انتخابات و وجود یک مرجع بالادستی به نام شورای نگهبان برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح‌ تصویب شده نیز در کم‌اثر کردن مجلس بسیار موثرند. بسیاری از نمایندگان در هر دوره برای این که شانس انتخاب مجدد را از دست ندهند رفتاری را پیش می‌گیرند که به تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان گرفتار نشوند. از سال ۱۳۹۱ نیز با طرح « نظارت بر رفتار نمایندگان» که در مجلس نهم به تصویب رسید٬ عملا تمام فعالیت‌های نمایندگان در درون مجلس نیز زیر ضربه‌بین است. آن طرح نیز با خواست و اراده آیت‌الله خامنه‌ای به تصویب رسیده بود که در دیداری با نمایندگان به آن‌ها توصیه کرده بود « هر بخش حتی خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، یک نظارت بر خودی داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است.» او گفته بود «باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید.» به این ترتیب در حالی که همچنان در مواقع انتخابات٬ عبارات شعاری مانند « مجلس در راس همه امور است» به عنوان زینت پوستر‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود اما به واسطه سد و موانعی که در راه فعالیت پارلمانی وجود دارد٬ این قوه در مقایسه با قوه مجریه و قضاییه به طور آشکاری ضعیف‌تر و اغلب تابع نظر قوای دیگر است. در این شرایط ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخاباتی و بندی که نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان را به کل دوره ۴ ساله تعمیم می‌دهد٬ سدی دیگر بر آزادی عمل نمایندگان خواهد افزود.