مخوف‌ترین لحظه‌ها در فیلم‌های وحشت آن جاهایی است که قربانی از دستِ جانی و متجاوزی می‌گریزد و به پلیس و قاضی پناه می‌برد و یک‌باره در می‌یابد همه دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی و رهبر و امام جمعه و قاضی، پشتیبان متجاوزند. قربانی پشت سرش را نگاه می‌کند و هر سو که رو می‌کند خنده کریه متجاوز را می‌بیند.

سال‌ها پیش یکی از همین جوک‌های جنسی را شنیدم که بیشتر از آنکه بخنداند، می‌ترساند. بد کاره‌ای، کودکی را در گوشه‌ای گیر انداخته و به او تجاوز می‌کند و قربانی که فریاد می‌زند، طرف در کمال خونسردی می‌گوید داد نزن که اینجا همه به کمک من می‌آیند.

هراس دارم که این روایت مشمئز کننده که برخی به آن می‌خندیدند، کاملا حقیقی بوده و تصویر غم‌انگیز آخرین دست و پا زدن‌های قربانی که در بی‌عملی جامعه‌ای که همواره مفعولِ استبداد بوده است به جوک تبدیل شده است.

حالا حکایت ماست. سعید طوسی و رهبر ظلم پناهِ جمهوری اسلامی و قوه قضاییه‌اش ، کاری کرده‌اند که ایران بهشت متجاوزان و جانیان باشد با یک تبصره که تبهکاران قبلش ولایت پذیریشان را اثبات کرده باشند.

در واقع مفعولِ مستبد بودن این امتیاز را می دهد که فاعل مایشای هر چه فسق و فجور باشی و آنگاه که روحت را به شیطان فروختی مثل دکتر فاستوس دیگر می‌توانی هر هوسرانی و هرزگی را در پناه قرآن‌های بر سر نیزه‌ی قدرت، با دست باز و در امن و امان انجام دهی.

از خباثت رهبری و قوه قضاییه و سعید طوسی گذشته، بار دیگر ثابت شد که قانون مجازات اسلامی تا چه از عدالت دور افتاده و فقهایِ جاعل و حامی این قوانین به اصطلاح اسلامی که وجه‌ای مقدس به یاسای چنگیزی داده‌اند، با این همه تفاخر به شبه علم اصول ، اصولا بویی از عدل و حقوق نبرده‌اند.

قانون قرار است تا مظلومی را آسوده کند. قرار است قابلیت اجرا شدن داشته باشد و نه مثل این موادِ مجازات اسلامی و حدود و تعزیرات گاه به سلاخی و سفاکی تنه زند و گاه اجرایی نشود و به فرض اثبات و اجرا هم عادلانه نباشد.

بنابر قانون مجازات اسلامی و حدِ لواط، سعید طوسی مستحق قتل است. اما انصاف باید داد که قتل مجازات عادلانه ای نیست. از طرفی فقها شرایطی برای اثبات لواط در نظر گرفته اند که بینوایی که به او تجاوز شده است نمی‌تواند چنین شروطی را اثبات کند.

آخر کدام متجاوز دیوانه‌ای، در مکان و زمانی دست به تجاوز می‌زند که چهار شاهد عادل و آن هم مرد، ایستاده‌اند و به دقت منظره را تماشا می‌کنند!

فقها بی‌خیال همه رنج جسمی و روحی که قربانی برده است، حواسشان به کیفیت عمل است و در حوزه و مسجد بحث بر سر این است که دخول بوده یا تفخیذ.

فقها می‌گویند در بحث احکام و حدود، حیایی در دینشان نیست، راست می‌گویند این بی‌حیایی در دین کار را به جایی می رساند که سرگرم کیفیت و چگونگی و آب و تاب دادن به فعل لواط می‌شوند و کار شاید به لودگی و لذت هم کشیده شود.

قربانی مستاصل تجاوز باید ثابت کند دخول بوده یا نبوده، بعد باید که چهار شاهد عادل که معلوم نیست به کدام عدل مزین بوده‌اند که جلوی تجاوز را نگرفته‌اند، برای قاضی ردیف کند.

راه دیگر این است که مثلا سعید طوسی چهار بار اقرار کند که لواط کرده است که مطمئن هستیم نه چنین وجدانی دارد که او را به اعتراف وادارد و نه نظام قضایی در قبال این نورچشم رهبری از راه‌های مرسوم اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.

با چنین قوانین مشعشی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته هنوز متجاوز عزیز راه فرار دارد. به محض اینکه بداند ممکن است علم قاضی یا قرائن و امارات به ضررش تمام شود، می‌تواند یک‌بار اقرار کند و توبه کند و یا اینکه به عبای ولی امر مسلمین جهان آویزان شود.

معلوم نیست با کدام وجاهت، پای رهبری در حدود که بنا بر گفته فقها حق الناس است باز شده است، شاید هم دوراندیشی فقها بوده است برای چنین روزهایی.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی را بخوانید :

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

متجاوز عزیز که از این مراحل سر سلامت به در برد، حالا می‌تواند از همین قوانین اسلامی استفاده کند تا ضربه مهلکی به قربانی بزند. قربانی که آبرو از دست داده و نتوانسته جرم را با آن شرایط مسخره اثبات کند، حالا در معرض شکایت متجاوز است که به او تهمت لواط زده است. حد قذف به راحتی بر قربانی جاری می شود. قربانی هشتاد تازیانه باید بخورد تا دیگر به قضاوت اسلامی پناه نیاورد.

غم انگیز است ما در محاصره دیوان و ددانی هستیم که تجاوز می‌کنند و آدم می‌کشند و اگر به قانونشان پناه بریم، دوباره و این‌بار قانونی تجاوز می‌کنند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت قربانیان سعید طوسی با خنده و طعنه می گوید از این ادعاها زیاد است.