به‌کارنبردن واژه‌های صحیح در حوزه مهاجرت، عواقبی فراتر از بُعد معنایی به‌دنبال دارد. تلاش‌های بیشتری باید شود تا افراد تحصیل‌کرده به‌ویژه آنهایی که صحبت‌هایشان به‌صورت گسترده منتشر می‌شود، از واژه‌های صحیح در حوزه مهاجرت استفاده کنند. در خلال تلاش‌های کنونی برای بحث و بررسی درباره «بحران مهاجرت» به اروپا از واژه‌شناسی مبهم، جدل‌برانگیز و در برخی اوقات التهاب‌آفرین در توصیف مهاجران استفاده می‌شود. این مسئله در بسیاری از موارد حتی باعث از‌میان‌رفتن حقوق مهاجران نیز می‌شود. واژه «بحران» که به‌صورت متناوب در توصیف وضعیت مهاجرت‌های گسترده به اروپا در سال ٢٠١۵ استفاده می‌شود، باید موشکافی شود. کشورهای دیگر با منبع محدودتر نسبت به اروپا، با مهاجرت‌های حاد و گسترده در گذر زمان مواجه بوده‌اند. در میانه نوامبر ٢٠١۵، ترکیه با جمعیت ٧۶‌ میلیون نفر، میزبان بیش از دومیلیون‌و١٨١هزارو٢٩٣سوری – به‌ازای هر ٣۵ نفر ترک، یک نفر سوری- بوده است. همچنین در اردن، نسبت افراد با ملیت سوری به اردنی‌ها یک به ١٠ و در لبنان، یک‌ به‌ پنج است. این آمارها برای داشتن درک بهتری از واژه «بحران» در اروپا ضروری به نظر می‌رسد.

 

14350510_1112700248806676_868232152897028096_n

قانونی و غیرقانونی
بحث درباره واژه‌شناسی، برخلاف شناخت عمومی، تنها درباره صحت سیاسی نیست و پیامدهایی جدی برای مهاجران دارد. از منظر بسیاری از عامه مردم، روزنامه‌نگاران و مقامات دولتی، در حالت کلی مهاجران به دو دسته «قانونی» و «غیرقانونی» تقسیم می‌شوند؛ این تقسیم‌بندی دوگانه که در بسیاری از موارد اشتباه است،بسیار هم عمومیت دارد.
انسان‌ها نمی‌توانند غیرقانونی باشند و صرفا عملکردها را می‌توان در حوزه غیرقانونی طبقه‌بندی کرد؛ همچنین واژه «غیرقانونی» به یک نتیجه‌گیری حقوقی اشاره می‌کند بدون اینکه به افراد مهاجر امکان دفاع از پرونده مهاجرت خویش را بدهد. در عرصه حقوق جزا، اگر فردی مرتکب یک عمل خلاف قانون شود، تا قبل از احراز جرم از سوی مراجع قضائی، روزنامه‌نگاران و سیاسیون اجازه صحبت‌کردن در مجامع عمومی درباره این افراد را ندارند، این مسئله در راستای رعایت اصل برائت است. در‌حالی‌که در حوزه مهاجرت، چه در عرصه عمومی و چه در انتشار اخبار و تصمیم‌گیری‌های دادگاه، برچسب «غیرقانونی» به‌صورت مستمر به این افراد زده می‌شود.
واژه «غیرقانونی» به وضعیت غیرمعتبری اطلاق می‌شود که در آن مهاجرانی به‌صورت مخفیانه وارد قلمروی کشوری دیگر می‌شوند. در جهان، بزرگ‌ترین دسته مهاجران غیرقانونی شامل کسانی است که با ویزای معتبر وارد کشور دیگری می‌شوند؛ ولی بیش از مدت‌زمان قانونی ویزای خود ماندگار می‌شوند؛ این افراد بیشترین مهاجران غیرقانونی را شامل می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درخصوص حقوق‌ بشر اعلام کرده است ورود غیرمتعارف به قلمروی کشورها باید صرفا یک تخطی اداری تلقی شود و نه یک جرم کیفری. سازمان بین‌المللی مهاجرت و سایر سازمان‌های بین‌المللی باید طبق پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٧۵ به‌جای واژه «غیرقانونی» از کلمه «غیرمتعارف» استفاده کنند.

آدم‌پرانی و قاچاق انسان باید به‌عنوان دو جرم متفاوت انگاشته شوند؛ تفاوت قائل‌شدن بین آن دو همواره برای روزنامه‌نگاران و سیاسیون چالش‌برانگیز بوده؛ این تفاوت مهم است، چراکه قربانیان قاچاق انسان طبق حقوق بین‌الملل و حقوق اروپایی می‌توانند تحت حمایت‌های مشخص قرار بگیرند. اگر این افراد به‌صورت دقیق شناسایی شوند نمی‌توانند از حمایت‌هایی که برای آنها لحاظ شده است استفاده کنند. در قاچاق انسان نیت بهره‌برداری از فرد قربانی از طریق زور یا هرگونه شکلی از اجبار، فریب و دروغ وجود دارد و لزوما ورود قانونی یا غیرقانونی فرد به کشور دیگری را شامل نمی‌شود. آدم‌پرانی، از سوی دیگر، یک جرم کیفری است که به‌دلیل به‌دست‌آوردن منافع مادی و مالی از ورود غیرقانونی مهاجر به کشوری که فرد تابعیت آن را ندارد روی می‌دهد. در حقیقت، قاچاق‌بری همواره بر عبور غیرقانونی از مرز دلالت دارد. فقط از طریق بررسی دقیق وضعیت فردی هر مهاجر می‌توان مشخص کرد که آیا فردی که قاچاق شده [به‌صورت غیرارادی] یا از طریق قاچاق‌بر در این شرایط قرار گرفته است [به‌صورت ارادی] در نتیجه حمایت‌ها و خدمات تعبیه‌شده در حقوق بین‌الملل می‌توان شرایط او را لحاظ کرد یا خیر. در هر دو صورت، مجازات برای عاملان جرم است و نه خود مهاجران.
پناهندگان، پناه‌جویان و سایر مهاجران
سیاست‌مداران به‌صورت کلی مخالفت‌هایی با ملزومات حمایتی از پناه‌جویان دارند؛ اما به‌ندرت با این واقعیت که باید از پناه‌جویان حمایت شود مخالفت می‌کنند، به بیان دیگر، از منظر سیاست‌مداران، پناهندگان در قالب مهاجران «خوب» قلمداد می‌شوند که طبق کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد حقوق مشخصی دارند. در مقابل، پناه‌جویان با شک و شبهه در دیدگاه سیاست‌مداران، مطبوعات و عموم مردم مواجه می‌شوند و درواقع، واژه «پناه‌جویان» به‌خوبی شناخته نشده است. پناه‌جویی تعریف قانونی و مشخصی دارد و همه مهاجران واجد شرایط احراز این عنوان نیستند. به‌هرحال، تصمیم درباره پرونده پناه‌جویی از حق مهاجر برای درخواست پناه‌جویی جداست و این حق، صرف‌نظر از اعطا یا رد موقعیت پناه‌جویی برای همه افراد وجود دارد.
گرایشی به‌منظور دسته‌بندی سایر مهاجران با عنوان «مهاجران اقتصادی» وجود دارد که آنها را مهاجران «بد»ی قلمداد می‌کند که صرفا بر مبنای منافع شخصی تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند. در واقع، «مهاجر اقتصادی» از نقطه نظر قانونی وجود خارجی ندارد. واژه‌هایی که در پیمان‌های بین‌المللی به کار می‌روند مانند «نیروی مهاجر کار» مناسب‌تر هستند، چراکه طبقه‌بندی بیش‌از‌حد گسترده و مبهم «مهاجران اقتصادی» قادر نیست به‌‌صورت جامع شرایط فردی هر مهاجر را که شامل انگیزه‌های متنوعی است تبیین کند. به‌کارگیری واژه «مهاجران اقتصادی» باعث شکل‌گیری تصوری غلط می‌شود که بر مبنای آن این مهاجران یک وضعیت مشخص ندارند، در نتیجه ریسک ‌پذیرفته نشدن یا اخراج برایشان افزایش می‌یابد. در واقع، یک مهاجری که نه پناهنده است و نه پناه‌جو، می‌تواند یک اقامت رسمی بر مبنای قانون در کشور دیگر داشته باشد و در هر حالتی مهاجران از حقوقی برخوردارند که باید محترم شمرده شود.
در حقیقت گفتمان عمومی باید تفاوت‌های بیان‌شده (درباره واژه‌شناسی مهاجرت) را لحاظ کند تا به راهکارهایی منطقی و قابل اتکا برای مسائل کنونی عرصه مهاجرت دست یابد. واژه‌شناسی، در شکل‌دادن به بحث مدیریت مؤثر مهاجرت نقش مهمی ایفا می‌کند.
مترجم: سعیده سعیدی، دانشجوی دکترای انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه برمن آلمان

منبع: روزنامه شرق

بازگشت به صفحه اول