زیتون-‌سینا پاکزاد: با آن‌که پرونده بابک زنجانی و موضوع پرداخت بدهی وی به وزارت نفت همچنان لاینحل مانده اما دستگاه قضایی تاکنون دو مرتبه تصمیم به اعدام وی گرفته است. جالب آن‌که زمانی که برای بار اول چنین تصمیمی اتخاذ شد٬ هنوز دادگاه وی به سرانجامی نرسیده بود.

پس از این‌که سخنگوی قوه قضائیه در اواخر سال گذشته اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است، وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: «موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.» با این وجود، به‌رغم اظهارات رسول کوهپایه‌زاده تاکنون وزارت نفت موفق نشده بدهی خود از بابک زنجانی را دریافت کند. همچنین به گفته وزیر نفت٬ اموال بابک زنجانی نیز «کفاف» بدهی‌اش را نمی‌دهد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه یک روز پیش از اولین دادگاه زنجانی درباره وی نوشته بود: «متهمی که کیفرخواست ۲۰۹ جلدی دارد و عدم صداقت وی باعث شده تا پرونده رسیدگی به اتهاماتش ابعاد پیچیده‌تری را به خود بگیرد.». در همین زمینه، دادستان کل کشور در روز ۱۲ اسفند سال ۹۲ با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اموال زنجانی در خارج از کشور، گفته بود: «او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این کشور و تحقیق و بررسی در این بانک در اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.»

برخورد با زنجانی یا انتقام از روحانی؟
بابک زنجانی از افرادی است که با استفاده از رانت ایجاد شده در دولت محمود احمدی‌نژاد و به‌ منظور دور زدن تحریم‌ها موفق به کسب منافع مالی شد و سپس حاضر نشد پول توافق شده با مسئولان وقت را به دولت عودت دهد. تلاش‌ها به‌ منظور همکاری وی برای پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت اندکی پس از تشکیل دولت یازدهم و با پیگیری دولت وارد فاز قضائی شد اما او همچنان از همکاری سرباز زد.

 اعدام بابک زنجانی به‌عنوان یکی از نمادهای فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد می‌توانسته موازنه‌ای را پدید آورد که در پی آن صفدرحسینی و دیگر مدیران دارای حقوق نجومی با برخورد شدیدتری مواجه شوند

با این حال مشخص نیست قوه قضائیه با چه استدلالی در شرایطی که موفق به بازگرداندن پول‌ها نشده تصمیم به اعدام وی می‌گیرد. شاید برخی از مقام‌های کشور علاقه‌ای به وجود این مهره ندارند، چنان‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که یک دستگاه امنیتی در تصمیم قوه قضائیه در این زمینه دخالت داشته است.
وزیر نفت در بهمن ماه ۹۲ اعلام کرده بود: «اصل پول بابک زنجانی خارج از کشور است. خودش می‌داند این پول ها کجاست. باید او را مجبور کرد این پول‌ها را به داخل کشور بیاورد» و در همین زمان بود که قوه قضائیه برای نخستین بار تصمیم به اعدام بابک زنجانی گرفت که پیش از اجرایی شدن این تصمیم با رایزنی معاون اول رئیس جمهور که هم‌زمان ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز در اختیار دارد از این اقدام جلوگیری شد.
در آن هنگام اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای با غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده بود که تا زمان عدم همکاری زنجانی در پرداخت بدهی‌اش اعدام وی کار درستی نیست چرا که پس از آن امکان عودت پول‌ها کاملا از بین خواهد رفت.
طرفه آنکه دستگاه قضائی یکبار دیگر در سال ۹۵ هم‌زمان با اوج گرفتن حواشی مربوط به «حقوق‌های نجومی» برخی مدیران دولتی و همچنین کنار رفتن صفدرحسینی از صندوق توسعه ملی و استعفای علی رستگار از مدیرعاملی بانک ملت تصمیم گرفت اعدام زنجانی را اجرایی کند.
به‌نظر می‌رسد قصد برخی برای این اقدام نیز برخورد سخت‌تر با حقوق‌های نجومی و ایجاد موازنه‌ای میان برخورد با دو جریان سیاسی بوده است. اعدام بابک زنجانی به‌عنوان یکی از نمادهای فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد می‌توانسته موازنه‌ای را پدید آورد که در پی آن صفدرحسینی و دیگر مدیران دارای حقوق نجومی با برخورد شدیدتری مواجه شوند. در این شرایط هم بابک زنجانی از میان برداشته می‌شده و هم دولت حسن روحانی تحت فشار بیشتری قرار می‌گرفته است. در عین حال این‌بار نیز رایزنی‌ها در سطوح بالای مقامات کشور باعث جلوگیری از اعدام زنجانی می‌شود تا تکلیف بدهی وزارت نفت مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت پرونده اقتصادی بابک زنجانی که ابعاد سیاسی جدی نیز در آن نقش بازی می‌کند به کجا خواهد رسید.