زیتون– سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «نظارت مستمر بر نمایندگان، از سوی شورای نگهبان اعمال» نخواهد شد. به گفته عباس‌علی کدخدایی، چنین برداشتی از سخنان او و دبیر شورای نگهبان «اشتباه» است.
کدخدایی امروز گفت او و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نگفته‌اند این شورا «نقش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ایفا کند، بلکه در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست.»download-1
اشاره کدخدایی به بحث‌هایی است که پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد. براساس بند سیزدهم این سیاست‌ها «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» از جمله وظایف سه قوه است.
سخن‌گوی شورای نگهبان، دوم آبان ماه گفته بود براساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. به گفته کدخدایی «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.
دو روز بعد از آن هم احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت: «اگر با بی دقتی در اجرای قانون، فردی ناباب و فاقد صلاحیت وارد ارکان کشور شود، همه کسانی که در ورود او به قدرت مؤثر بوده اند در اعمال او شریک هستند و باید پاسخگو باشند.» او اضافه کرد: «حتی کسانی که رای می دهند، اگر بدون تحقیق، فرد دارای صلاحیت کمتر را برگزینند، در اعمال بد او شریک هستند.»
مجلس هشتم پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که خطاب به نمایندگان گفته بود «باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید»، طرحی را با عنوان «نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس» در مهرماه سال ۹۰ تصویب کرد. محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی‌ شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوا، این طرح را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرده بود.
این نوع نظارت اما از نظر سخنگوی شورای نگهبان «منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتا تعیین این مسئله منوط به تصویب قانون در مجلس است.» به عقیده کدخدایی مرجع نظارت بر نمایندگان می تواند «داخل» یا «خارج» مجلس باشد و هیچ کدام از این دو حالت ناقض اصل ۸۴ قانون اساسی نیست یعنی آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب نمی کند.
این عضو حقوق دان شورای نگهبان مکانیزم خودکنترلی را ناکارآمد می داند: «منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتا تعیین این مسئله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است».

بازگشت به صفحه اول