انتخابات اسفند فرصتی برای شکست ذوب شدگان در ولایت

زیتون- اعضای «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرده‌اند، فضای انتخاباتی را فرصتی دانسته‌اند تا جمهوریخواهان بر انتخابات آزاد در چارچوب معیارهای بین المللی که در کنوانسیون مصوب بین المجالس در سال ۱۹۹۴ در پاریس به تصویب رسیده است، پای بفشرند و با فروکاستن مفهوم انتخابات آزاد به انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی به مجادله برخیزند. آنها در بخشی دیگر از بیانیه نوشتند:این تقابل اگر چه گسترده نیست اما در شرایط کنونی کشور، تشکیل مجلسی همسو با دولت اعتدال و فراکسیون اقلیتی در مجلس خبرگان که مقابل ذوب شدگان در ولایت مقاومت کند، در تسهیل فرایند حل مشکلات کشور، جلوگیری از سیر قهقرایی و تغییر موازنه قوا می تواند مفید باشد.

در ادامه این بیانیه را که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، بخوانید:

کمتر از یک هفته به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است. همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران که به لحاظ راهبردی تغییر بنیادین ساختار قدرت و حذف نهاد ولایت فقیه را دنبال می کند، انتخابات آزاد را یکی از کارا ترین شیوه ها برای گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراسی می شناسد . ازاین دیدگاه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نه تنها مطالبه ای بر حق از سوی جامعه مدنی بلکه در عین حال کم هزینه ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است.

از این روفضای انتخاباتی پیوسته فرصتی است تا جمهوریخواهان بر انتخابات آزاد در چارچوب معیارهای بین المللی که در کنوانسیون مصوب بین المجالس در سال ۱۹۹۴ در پاریس به تصویب رسیده است، پای بفشرند و با فروکاستن مفهوم انتخابات آزاد به انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی به مجادله برخیزند.
انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست و همه بخش های جغرافیای سیاسی و مدنی ایران امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را ندارند، ازاینرو منتخبان لزوما نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند. افزون بر این نهادهای انتخابی – مجلس و ریاست جمهوری – قادر نیستند در برابر رهبری نظام و اختیارات قانونی و مداخلات فراقانونی نهاد ولایت فقیه، سیاست های مورد نظر اکثریت جامعه را به نحو موثری جلو ببرند. در عین حال وجود این نهادها در ساختار درهم تنیده و متناقض جمهوری اسلامی، از یک سو امکان بازتاب تحولات نیروهای طرفدار نظام و از سوی دیگر امکان مخالفت با سیاست های رهبری و وزنه ای برای تعدیل آن را پدید آورده است. تنش میان نهادها در صورت همراهی جامعه مدنی و بروز جنبش های اجتماعی می تواند در شرایطی مسیر دگرگونی در سیاست ها یا ساختار نظام را هموار نماید .

اگر چه با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و توافق نامه وین، تعادل نیرو در میان طرفداران نظام به هم ریخته و امکان شکاف بزرگ در بلوک قدرت پدید آمد، اما رویکرد محتاطانه و عقب نشینی ائتلاف اصلاح طلبی و اعتدالی در حوزه سیاست داخلی و دمکراسی خواهی و تاکید آنها بر کاهش زاویه با رهبری اجازه نداد تا این شکاف گسترش یابد. خامنه ای که زیر فشار تحریم ها و نگران از برخاستن جنبش های اجتماعی، یک سنگر واپس نشسته و با گذاشتن شرایطی کوشید راه را برای تجدید نظر در اجرای برجام در آینده باز نگاه دارد، همراه با نیرو های همسو در تلاش است با تاکید بر پروژه مقابله با “نفوذی ها” انتخابات را مهندسی نموده و از پیامد طبیعی برجام که عادی شدن روابط ایران با دنیا است، بگریزد.
ولی فقیه که در این پهنه برابر جبهه وسیعی مرکب از هاشمی، روحانی، اصلاح طلبان به رهبری خاتمی، اصول گرایان منتقد و برخی از روحانیت قرار گرفته، مجبورشد بیش از پیش به حذف کاندیدا های اصلاح طلب، اعتدالی و دگر اندیش توسط شورای نگهبان متوسل شده و با کمک بخش رسمی سپاه و لشگر دلواپسان و ائمه جمعه پروپاگاندایی برای دو قطبی سازی کاذب انتخابات بین انقلاب و نفوذی های آمریکا راه بیاندازد.
در این دوره تنگنا های مربوط به انتخابات آزاد و رقابتی تا درجه ای شدت یافت که نه تنها برخی از مدافعان و کارگزاران سابق نظام بلکه گرایش های محافظه کار اصلاح طلبان و اعتدالی ها نیز از نقش آفرینی موثر در رقابت های انتخاباتی محروم شدند.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ده هزار نفر کاندیدی که بر اساس تشخیص هیات های اجرایی وزارت کشور احراز صلاحیت شده بودند، تقریبا ۶ هزار نفر عمدتا از چهره های غیر مشهور مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قرار گرفته‌اند. ازاینرو مهندسی‌ اخیر انتخابات به روشنی پایگاه ضعیف ذوب شدگان در ولایت را در جامعه و تمایل آنها به تمامیت خواهی بیشتر را نشان می دهد.
در این دوره از انتخابات مباحث مربوط به دمکراسی و توسعه سیاسی به حاشیه رفته و کمتر از دوره های پیش در فضای انتخاباتی مطرح هستند. گسترده ترین تفسیر از نظارت استصوابی اعمال شده و محدوده رقابتی در مقایسه با ادوار گذشته به نحو ملموسی تنگ تر گشته است. اصلاح طلبان و اعتدالی ها با سرمایه گذاری بر چهره های درجه پایین خود و نیرو های ناشناخته و کم تجربه در رقابت های انتخاباتی دست به ریسک بزرگی زده اند اما حتا با وجود مهندسی‌ گسترده انتخابات و شرایط رقابتی نابرابر هنوز روشن نیست که ذوب شدگان در ولایت توانایی فرادستی داشته باشند. تجربه نشان داده است شرکت گسترده مردم در انتخابات ها همیشه در جهت اعتراض به راهبرد‌های ولایی و نظرات کلان رهبری بوده است. احتمال اینکه مردم بار دیگر صندوق رای را به بحرانی برای ولایت و مشروعیت زدایی از قدرت آن بدل کنند، وجود دارد
در این فضا،انتخابات مجلس دهم بعد از رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان علی رغم ایرادات فراوان، بستری برای تقابل طرفداران و مخالفان اجرای تعهدات برجام و پیامدهای آن در سیاست خارجی و داخلی و رویارویی در حوزه اقتصادی را فراهم آورده و رای مردم می تواند در صورت شمارش درست آراء، سیاست های رهبری و اصول گرایان تندرو را تا حدی به چالش بکشد.
این تقابل اگر چه گسترده نیست اما در شرایط کنونی کشور، تشکیل مجلسی همسو با دولت اعتدال و فراکسیون اقلیتی در مجلس خبرگان که مقابل ذوب شدگان در ولایت مقاومت کند، در تسهیل فرایند حل مشکلات کشور، جلوگیری از سیر قهقرایی و تغییر موازنه قوا می تواند مفید باشد.
بخصوص که احتمال تعیین جانشینی رهبری در سال های پیش رو وجود دارد و ممکن است بخش مسلط قدرت با تمهیدات امنیتی به تصفیه کارگزاران حکومتی و مهره چینی های خاص خودش برای تداوم وضع موجود بپردازد. موفقیت بلوک اصلاح طلب- اعتدالی در انتخابات ها می تواند تحقق چنین سناریویی را با مشکل مواجه سازد.
در چارچوبی که ترسیم شد ،قابل انتظار است نیرو های معترض وضع موجود هر جا که فرصتی برای انتخابی معنا دار و رای اعتراضی به ولایت مداران و اقتدار گرایان داشته باشد، شرکت کرده و در حوزه هایی که تنها ذوب شدگان در ولایت حضور دارند از صندوق های رای دوری جویند.

جمهوری خواهان در فضای انتخاباتی موجود شایسته است ضمن تاکید بر گفتمان جمهوریخواهی، تضعیف اقتدار گرایی و نهاد ولایت فقیه و رد مماشات با رهبری ، مطالباتی چون رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد ، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی ،آزادی مطبوعات، گشایش های سیاسی، الغاء نظارت استصوابی و حذف کلیه قیود ایدئولوژیک از شرایط انتخاب شوندگی، تداوم و گسترش آشتی جویی در سیاست خارجی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و رونق توسعه اقتصادی در پرتو گسترش مروادات با شبکه تجارت جهانی را برجسته سازند.