رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه، سوم آبان، از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، طی روزهای اخیر انتقاد کرده و گفته است که رسانه‌های معاند با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. آیت‌الله لاریجانی مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

رئیس قوه قضائیه ایران با تاکید براینکه مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌ها ی بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند گفت رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است» وی افزود «کسانی که به رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند.»

واکنش آیت‌الله لاریجانی به گزارش تعدادی از رسانه‌هایی بوده که اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نیز روز چهارشنبه، ۵ آبان، در کلاس درس خود بطور تلویحی به انتشار گزارش‌ها درباره اتهام «تجاوز»سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، به چند نوجوان قاری قرآن، از «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» و گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرد. وی تاکید کرد:«گاهی اوقات دروغ‌هایی می‌سازند و نسبت‌هایی به افراد می‌دهند که اساسا واقعیت ندارد». آقای مکارم شیرازی گفت: «تا گناه کسی در محکمه ثابت نشود مجاز به انتشار و بیان آن نیستیم و نقل آن گناه است، اگر بر فرض واقعیت هم داشته باشد باید اجازه داد در محاکم ثابت شود و اصراری بر انتشار آن نداشته باشیم».

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی و تهدید شاکیان این پرونده به معاونت در جرم و همکاری با رسانه‌های معاند توسط رئیس قوه قضائیه ایران درحالی است که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضاییه درمدت حدود ۵ سال گذشته، اقدام به مصاحبه و رسانه ای کردن این پرونده نموده اند ، اما ایا اقدام شاکیان به مصاحبه و رسانه ای کردن این پرونده به لحاط حقوقی معاونت در جرم یا اشاعه فحشاء محسوب می گردد ؟

معاونت در جرم

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از معاونت در جرم به عمل نیامده است و فقط به بیان مصادیق معاونت اکتفاء شده است. طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که معاون جرم محسوب می‌گردند عبارتند از : الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. همچنین مطابق تبصره ماده ۱۲۶ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

تحریک عبارت از خلق و ایجاد اراده و تصمیم ارتکاب جرم در دیگری است و ترغیب نیز به ایجاد میل به ارتکاب جرم در دیگری می‌گویند .تهدید ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی برای وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم است و ترغیب به طریق ایجاد انگیزه ارتکاب جرم در دیگری تلقی می‌گردد و هرگاه معاونت در جرمی از طریق مکر و حیله پنهانی مجنی علیه انجام شود ،آن را معاونت از راه دسیسه نامند معاونت به وسیله فریب و نیرنگ مجنی علیه نیز امکان پذیراست . تسهیل وقوع جرم یکی دیگر از راه‌های مساعدت به ارتکاب جرم است . برای تحقق این مصداق از معاونت لازم است که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می‌شود انجام دهد.

براساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف– در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

نتیجه اینکه با توجه به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی :

اولا : برخلاف نظر رئیس قوه قضائیه ایران هیچ‌یک از مصادیق معاونت در جرم طبق قانون با اقدامات شاکیان پرونده قاری مشهورمطابقت ندارد. در واقع این شاکیان با مصاحبه و رسانه‌ای کردن این پرونده هیچ‌کس را برای ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک ننموده‌اند و یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم نگردیده‌اند و نیز وسایلی برای ارتکاب جرم نساخته و یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه نداده‌اند و از همه مهم‌تر وقوع جرمی را نیز تسهیل نکرده‌اند چرا که اساسا طرح و رسانه‌ای کردن واقعه‌ای عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده نمی‌شود.

ثانیا : با توجه به اینکه جرم بودن عمل معاون عاریه‌ای یا استعاره‌ای است و مجازات معاون نیز بنا بر ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی متاثر از مجازات مباشر است، و طبق تبصره همین ماده برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. با این اوصاف چگونه می‌توان شاکیان پرونده سعید طوسی را تهدید به تعقیب کیفری به اتهام معاونت در جرم و اعمال مجازات نمود درحالی که ملاکی برای وحدت قصد وجود نداشته و اساسا مباشری به محکمه فرا خوانده نشده .

ثالثا : مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» صرف مصاحبه با رسانه ها اعم از رسانه‌های داخل یا خارج از کشور در قانون جرم انگاری نگردیده و از مصادیق معاونت در جرم تلقی نمی‌گردد .

اشاعه فحشاء

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در خصوص موضوع اشاعه فحشاء مقرر می‌دارد «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند الف – کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند . ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .»  در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء معلوم و مشخص است. اما واژه فساد در این ماده دچار ابهام است آنچه مسلم است در ماده ۶۳۹ ق.م.ا فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش مطالب مستهجن تلقی کرد .

علت ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی نیز به همین سبب به نظر می‌رسد در نهایت اینکه فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و به همین جهت نظر برخی از فقها از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی در باب اینکه تهمت را از مصادیق اشاعه فساد و فحشاء می‌دانند منطبق بر قانون مجازات اسلامی نیست. حال آنکه شاکیان پرونده قاری مشهور سعید طوسی با توجه به شواهد و مدارک خود علیه این متهم ، قائل به ایراد تهمت به وی نیستند .