از جهاتی شاید جان رالز (۲۰۰۲-۱۹۲۱) را بتوان مهم‌ترین نماینده فلسفه سیاسی لیبرال در قرن بیستم دانست. بسیاری نام او را با نام کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» (چاپ اول ۱۹۷۱) می‌شناسند، حال آنکه دو اثر متاخر او با عنوان «لیبرالیسم سیاسی» (چاپ اول ۱۹۹۳) در زمینه سیاست داخلی، و «قانون مردمان» (۱۹۹۹) در زمینه سیاست بین‌الملل، اهمیتی کم‌تر از «نظریه‌ای در باب عدالت» ندارند. هر سال مقالات متعدد و کتاب‌های جدیدی در بررسی ابعاد مختلف اندیشه سیاسی رالز به زبان‌های مختلف نوشته می‌شود و رالز شناسی حوزه پژوهشی پر رونقی میان پژوهش‌گران است. در حالی‌که در «لیبرالیسم سیاسی» رالز می‌توان آموزه‌های الهام‌بخش بسیاری در مورد جایگاه دین در یک نظام دموکراتیک یافت، در «نظریه‌ای در باب عدالت» اشارات به دین کاملا حداقلی هستند و این نشان‌دهنده توجه مضاعف رالز متاخر به رابطه میان دین و سیاست دانست.
«لیبرالیسم سیاسی» برخی مفاهیم بدیع در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال را برای اولین بار به خوانندگان معرفی می‌کند که مهم‌ترین آنها شاید مفاهیم اجماع هم‌پوشان(۱) و خرد عمومی(۲) هستند. انگاره خرد عمومی حاوی جوهره نظر رالز در باب چیستی امر سیاسی است. به نظر نگارنده بسیار نیکوست که اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان در ایران اندیشه‌های رالز را جدی بگیرند.(۳)
انگاره خرد عمومیِ رالز
در اندیشه رالز متاخر (نویسنده «لیبرالیسم سیاسی و قانون مردمان»)، بسان رالز متقدم (نویسنده «نظریه‌ای در باب عدالت») امر سیاسی از عدالت جدایی‌پذیر نیست. طبق انگاره خرد عمومی که بنیاد مفهوم رالز از امر سیاسی و موضوع این نوشتار است، شهروندان و به خصوص سیاسیون، باید «بحث‌های سیاسی عمومی(۴) در باره ضروریات قانون اساسی(۵) و موضوعات عدالت اساسی(۶)» را در چارچوب آنچه هر کدام یک برداشت سیاسی معقول از عدالت می‌دانند، انجام دهند(۷). منظور رالز از ضروریات قانون اساسی حقوق و آزادی‌های پایه‌ای است که باید به گونه‌ای معقول در قانون اساسی گنجانده شوند تا در تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی یا نهادی همانند آن مد نظر قرار داده شوند (یکی از اشکالات مهم قانون اساسی کنونی ایران آن است که در آن نهادی هم‌چون دادگاه قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان قانون اساسی هم که شاید در اندیشه اولیه نویسندگان قانون اساسی قرار بوده عملکردی چون دیوان عالی در نظام‌های دموکراتیک ایفا کند، به جای آنکه پاسدار حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان باشد، یکی از مسدود کنندگان عمده این حقوق و آزادی‌ها، به عنوان نمونه از طریق نظارت استصوابی در انتخابات است). مسایل عدالت اساسی هم که موضوع دیگر خرد عمومی‌اند، به آنچه رالز «ساختار اساسی جامعه»(۸) می‌نامد مربوط می‌شود و شامل مسایل اقتصادی پایه، عدالت اجتماعی و سایر امور پایه است که در قانون اساسی لزوماً پوشش نمی‌یابند.
محدودیت‌هایی که خرد عمومی در گفتار سیاسیون اعمال می‌کند و باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند ـ نه همه مسایل سیاسی، بلکه آن دسته از مسایل سیاسی که متضمن ضروریات قانون اساسی و مرتبط با عدالت اساسی‌اند ـ مثلا این‌که چه کسی حق رای دارد، در برابر چه دین‌هایی باید روادار بود، یا این‌که چه کسانی باید مصادیق عینی برابری منصفانه فرصت و حق مالکیت در جامعه باشند را خرد عمومی و همگانی باید تعیین کند، نه خرد فرد حاکم (مثلاً در مورد ایران ولی فقیه) به تنهایی(۹).
خرد عمومی یعنی خرد همه اعضای جامعه و موضوع آن تعیین خیر جامعه از طریق ساز و کاری دموکراتیک و همگانی است. سرشت و محتوای خرد عمومی، چنان‌که از نامش پیداست عمومی (در برابر خصوصی) است. برعکس در حکومت‌های خودکامه، «این نه همگان … بلکه فرمانروایان»اند که «خیر جامعه» را تعیین می‌کنند(۱۰).
مطابق آموزه اجماع همپوشانِ رالز که دیگر مفهوم بنیادین در لیبرالیسم سیاسی است در یک جامعه دموکراتیک یک آموزه جامع(۱۱) دینی، فلسفی یا اخلاقی ـ به عنوان نمونه اسلام به روایت شیعیان ـ به تنهایی نمی‌تواند اساس وحدت اجتماعی و پایداری نظام سیاسی را فراهم سازد، چون «محتوای خردِ عمومی درباره مسایل سیاسی بنیادین» نمی‌تواند آموزه‌های یک دین خاص به تنهایی باشد.(۱۲) اجماع هم‌پوشان نه تنها منافاتی با احترام و آزادی ادیان ندارد، بلکه جزوی ضروری از آن است.
امر سیاسی و امر قضائی
مفهوم جان رالز از امر سیاسی حاوی الگوهای بسیار ارزنده‌ای برای دموکراسی‌خواهان ایرانی، به خصوص اصلاح‌طلبان، است و نیکوست که از سوی ایشان جدی گرفته شود. مطابق فرمولی که رالز ارایه می‌دهد، سیاست‌ورزی معقول با پایبندی به موازین خرد عمومی ممکن است و امر سیاسی از عدالت جدا نیست. یکی از لوازم سیاست‌ورزی به شیوه رالزی آن است که تکثر معقول(۱۳) میان آموزه‌های جامع متنوع و حتی متعارض دینی، اخلاقی و فلسفی در چارچوب عدالت پاس داشته شوند و آزادی‌های اساسی شهروندان ـ به طور مشخص حق آزادی بیان، حق آزادی دین و مذهب، آزادی تجمعات و آزادی احزاب ـ محافظت شوند.
در اینجا مایل‌ام به رابطه امر سیاسی و امر قضایی در اندیشه رالز هم اشاره کنم. در لیبرالیسم سیاسی برای تحقق امر سیاسی معقول، داشتن یک قوه قضاییه عادلانه شرط لازم برای سیاست‌ورزی است. متاسفانه نظام قضایی ایران در بسیاری موارد تکثر معقول در آموزه‌های جامع شهروندان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این از آن‌روست که در آن فقیهان و فقه ماقبل مدرن ایشان دستی بالا را در نظام قضایی دارند. اگر بخواهیم در چارچوب لیبرالیسم سیاسی سخن بگوییم، اصلاح نظام قضایی یکی از ضروریات دموکراسی‌خواهی است. متاسفانه متن قانون اساسی پس از انقلاب ایران بد و همراه با ابهامات بسیار نوشته شده، طوری که اصلاح قوه قضاییه با دشواری‌های متعدد و آهنین مواجه است. بدتر آنکه برخی اصلاح‌طلبان، دولت‌مردان دولت تدبیر و امید و نمایندگان مجلس دهم که بخش مهمی‌شان با رای طبقات تحول‌خواه جامعه ایران روی کار آمده‌اند، لزوم اصلاح نظام قضایی و قوانین مرتبط را جدی نمی‌گیرند، با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت سیاسی حرکت می‌کنند و حتی در موارد متعدد (به عنوان مثال در گفت‌وگو با رسانه‌های بین المللی از سوی برخی اعضای دولت) بر ناسازگاری رفتار نظام قضایی با موازین خرد عمومی و حقوق بشر (به عنوان نمونه احکام سنگین برای زندانیان سیاسی وحصر رهبران سیاسی) سرپوش می‌گذارند. باشد که اصلاح شود.
————————————
پانویس‌ها:
(۱) overlapping consensus
(۲) public reason
(۳) نگارنده هم کتابی در دست انتشار دارد با عنوان Post-Islamist Political Theory: Iranian Intellectuals and Political Liberalism in Dialogue (Springer Ltd, 2017) که در آن کوشیده از منظر سوم شخص گفت‌وگویی انتقادی میان اندیشه سیاسی روشن‌فکران پسا اسلام‌گرا در ایران ـ مشخصا محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، مهدی حائری یزدی و عبدالکریم سروش ـ و لیبرالیسم سیاسی جان رالز برقرار کند. یک فصل این کتاب هم به خوانشی پسا اسلام‌گرا از نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی اختصاص دارد.
(۴) Public
(۵) constitutional essentials
(۶) matters of basic justice
(۷) لیبرالیسم سیاسی، صفحه ۶۲.
ارجاعات من به شماره صفحات متن فارسی لیبرالیسم سیاسی به ترجمه موسی اکرمی، انتشارات ثالث، ۱۳۹۲ است. برخی تغییرات از سوی نگارنده در موارد لازم در ترجمه اعمال شده‌اند
(۸) basic structure
(۹) همان، صص. ۳۲۲-۳۲۱
(۱۰) لیبرالیسم سیاسی، ص. ۳۲۰
(۱۱) comprehensive doctrine
(۱۲) لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۲۸
(۱۳) reasonable pluralism
