گزارشی از یک نشست اعتراضی

هفته گذشته گروهی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و سیاسی و نیز دوستان نرگس محمدی دور هم گردآمدند و به صدور حکم سنگین برای نرگس محمدی اعتراض کردند.

 

در این نشست برخی از اعضای کانون شهروندی زنان در کنار کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده «نامه»، دکتر احسان شریعتی، بهاره هدایت، فعال دانشجویی و همبندی سابق نرگس محمدی، سید مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، معصومه دهقان فعال مدنی، دکتر محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی؛ مهندس بهزادی عضو ملی-مذهبی، حسین رفیعی عضو ملی-مذهبی، لطف الله میثمی، مدیر مسئول نشریه چشمانداز ایران، مجید دُری فعال دانشجویی، سعید ابوطالب عضو ملی-مذهبی، و برخی دیگر از فعالان مدنی و دانشجویی حضور داشتند. محوریت این نشست در باره حکم ناعادلانه نرگس محمدی بود؛ از این رو حاضران به اتفاق به این حکم صادره از سوی قوه قضائیه، اعتراض داشتند.

در ابتدای این نشست، کیوان صمیمی ضمن خوشامدگویی به حاضران، از وضعیت نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق زنان که بیش از یکسال است در زندان اوین در بند زنان به سر می برد ابراز نگرانی کرد و از این که وی به رغم بیماری و نداشتن شرایط جسمی مناسب، به تازگی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است ابراز تاسف کرد.

پرونده سازی برای نرگس محمدی

پس از صحبت های کیوان صمیمی، دکتر محمود بهزادی،وکیل نرگس محمدی در این نشست، به تشریح پرونده نرگس محمدی و همچنین توضیح روندی از مراحل طی شده در این پرونده پرداخت و گفت: متاسفانه در پرونده نرگس محمدی ما شاهد پرونده سازی برای وی بودیم، تا آنجا که حتی در برخی از موارد دادستانی هم در برابر این پرونده سازی مقاومت می کرد. او توضیح داد: نرگس معتقد بود که در اقدامات مدنی اش هیچ گونه کار غیر قانونی صورت نگرفته است. در واقع معتقد بود که هر حرکت مدنی که در ارتباط با مردم یا از موضع نهی از منکر نسبت به دولت ها است، باید انجام شود. به همین دلیل به رأی صادره اش هم اعتراضی نکرد. بهزادی گفت: من در همان شعبه ای که پرونده نرگس محمدی وجود دارد، پرونده هایی دارم که نزدیک به چند سال است که هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است اما نمی دانم چرا دادگاه نرگس محمدی به سرعت درباره پرونده خانم محمدی رأی صادر کرد!؟ و در دادگاه تجدیدنظر هم به سرعت آن حکم تایید شد. درحالی که قانون ۲ هفته وقت گذاشته است که حکم انشاء شود اما رأی خانم محمدی در کمتر از ۴ روز حکمش صادر شد. دکتر بهزادی، وکیل نرگس محمدی یادآوری کرد: باید این پرونده سازی ها به گوش آقای روحانی برسد و بداند که در برخی از وزارتخانه های دولت اش چه اقداماتی صورت می گیرد. وی در ادامه گفت: اتفاقات اخیر و تلاش هایی که صورت گرفته را مثبت می بینید. بهزادی گفت: من بارها گفته ام که حکم خانم محمدی، خلاف قانون، شرع و اخلاق است. او همچنین درباره دادگاه نرگس محمدی هم گفت که اگر دادگاه نرگس محمدی علنی بود، به چالش کشیده شدن دادگاه توسط نرگس محمدی، نشان داده می شد و حتی با استدلال های او درباره شرایط فساد کشور، وضعیت زنان، اعتیاد و فقر، مردم به خوبی می دیدند که آیا این فرد حقش ۱۶ سال زندان است یا نه؟

کنش های نرگس محمدی فارغ از خودمحوریها و خط و ربط های مرسوم

بهاره هدایت، همبندی سابق نرگس محمدی نیز درباره شرایط زندانی که نرگس محمدی متحمل می شود، صحبت کرد و گفت: «به نظرم نرگس دو خصوصیت اصلی دارد. اول اینکه همیشه خوش بین و امیدوار است؛ یک سنگ صبورِ احساساتی و شاد. من حدود یکسال و نیم با نرگس همبند بودم و هرگز در او بدبینی و نا امیدی ندیدم خصوصا نسبت به اطرافیانش یا معضلات ریز و درشت پیرامون. دومین خصوصیت نرگس این است که کنشهایش خودمحور نیست، بلکه فراتر از آن، در زمینی فارغ از خودمحوریها و گروه محوریها و خط و ربطهای مرسوم بازی میکند. و با همه اینها کماکان دچار بیماری زندان که توهم و نوعی خودبرترپنداری است نشده، از کودکانش برای اثبات ظلمی که در حقش روا داشته اند استفاده ابزاری نکرده، و ذرهای در بند مطرح شدن نام و نشان خود و خانوادهاش نیست؛ و امیدوارم همینطور بماند.» هدایت در بخشی از صحبت هایش اشاره کرد: «صدور احکام سنگینِ دو رقمی برای فعالین سیاسی و مدنی در دستگاه قضایی تبدیل به رویه شده و واضح است که این رویه هدفی جز ارعاب و خانه نشین کردن فعالین ندارد. برای دستاندرکاران صدور حکم، رقم سالهایی که یک فعال سیاسی-مدنی به خاطر کنش مسالمت آمیزش باید در زندان سپری کند، بیمعنا شده.» بهاره هدایت گفت: «آفت این وضعیت دامن همه را میگیرد، چون اگر طومار احکام سنگین همینطور ادامه پیدا کند اولا حرکت های کور، واکنشی و رادیکال زیاد می شود، و در ثانی نهادهای مدنی رو به تعطیلیهای خود خواسته یا آمرانه میروند و کنشگران اصلاحگر کمیاب میشوند.»

هدایت در ادامه گفت: «نرگس یک نمونه تمام عیار از سرکوب فعالین مدنی در جامعه امروز است اما جا دارد به همان نسبت که نگران وضعیت و حکم ناعادلانه اوییم، نگران نهادهای مدنی باشیم که با سیاستهای جاری به محاق میروند، نهادهایی که قرار است نرگسهای دیگری در آنها ریشه بگیرند و به بار بنشینند اما همچنان زیر تیغ پلمپ و توقیف و ممنوعیت ماندهاند.»

دادگاه نرگس محمدی باید علنی باشد

لطف الله میثمی، مدیر مسئول نشریه چشمانداز ایران نیز در این نشست گفت: روحیه نرگس محمدی همیشه خوب بود. او حتی گاهی مطلبی در ماهنامه چشم انداز برای ما می نوشت که مطالبش بسیار خوب و پر از آگاهی بود. میثمی در ادامه پیشنهاد درخواست دادگاهی علنی برای نرگس محمدی را داد و گفت: به نظرم باید پیشنهاد دادگاه علنی کرد، چون هیچ جرمی در پرونده او وجود ندارد. اگر دادگاه علنی باشد، قانون احیا می شود و از طرف دیگر این احکام غیر قانونی و ۲ رقمی هم کمتر می شود. دکتربهزادی در تأیید صحبت های لطف الله میثمی گفت که دادگاه ها باید علنی باشد و حق متهم است که صحبت هایش شنیده شود.

حکم نرگس محمدی شکسته می شود

مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز در این نشست گفت: با شناختی که از مجموعه دارم، معتقدم که پروژه زندان به بن بست خواهد رسید. البته معنایش این نیست که دیگر کسی را بازداشت نمی کنند و یا احکام ظالمانه نمی دهند ولی از این روند می توان اینطور برداشت کرد که این پروژه در حال جمع و جور شدن است و ما هم باید کمک کنیم که این اتفاق بیفتد. تاجزاده گفت: ما در کشورمان طیف های گسترده ای با اختلاف نظرهای بسیار عمیق و بنیادی داریم، یعنی طیفی که یک سرش به کسانی می رسد که معتقدند ریشه همه مشکلات دین است و سر دیگر طیف هم کسانی را داریم که معتقدند همه مشکلات بر می گردد به آن که همه تار و پود جامعه هنوز دینی نشده است. بین این دو طیف هم انواع و اقسام گروه های فکری مختلف را داریم که هر کدام هم به یک سری از منابع قدرت و رسانه دسترسی دارند. حال ما در این کشور با این همه تنوع دیدگاه ها، هیچ راهی نداریم به جز این که با هم کنار بیایم و تصور من این است که جامعه در حال حرکت به این سمت و سو است. تاجزاده در ادامه بیان کرد: این تصور که کسی فکر کند می تواند بقیه را حذف کند و به تنهایی بتازد، با روندی که در حال طی شدن است ناممکن می نماید.

تاجزاده همچنین در باره شخص نرگس محمدی گفت: با هر معیاری که نگاه کنیم حکمی که برای نرگس محمدی صادر شده حکم ظالمانه ای است و تردیدی هم نیست که این حکم سیاسی است. این حکم قطعا شکسته می شود و اینطور نیست که هرکسی بخاطر هیچی، ۱۶ سال حکم بگیرد. از این رو شخصاً اعتقادم این است که این حکم خواهد شکست اما چگونه و با چه بهانه ای این اتفاق می افتد، نمی دانم. اما این خوشبینی نباید موجب این شود که دست روی دست بگذاریم. تاجزاده ادامه داد: من یقین دارم که بخشی از قوه قضائیه با این حکم مخالف است و نه تنها به جهت حقوق خانم محمدی بلکه از جهت بی اعتباری قضات و دستگاه قضایی. این فعال سیاسی در ادامه اظهار کرد: در دوره ای که مردم بیدار هستند، صرف انعقاد کلام یعنی قدرت. بنابراین باید حرف زد و این مدنی ترین حق ما است. تاجزاده گفت: من حتا معتقدم که بخش هایی از اصولگرایان هم با این داستان موافق نیستند. چون معلوم است که این کار شکست خورده است. به طوری که الان رسانه های اصولگرا، در برابر احضار ۷ نفر از اعضای مشارکت سکوت کرده اند. وی همچنین ضمن بیان این که نباید ناامید شد، گفت: ما باید در پیشنهاد و ارائه طرح هایی برای شفاف سازی قوانین موجوداقدام کنیم و مطمئناً مورد استقبال قرار می گیرد چرا که با این چرخش ها و اتفاقاتی که افتاده، مشخص شده که هر کسی می تواند در مضان اتهام قرار بگیرد و فاصله زیادی نیست بین کسی که روی صندلی دادستان نشسته با کسی که روی صندلی متهم نشسته است. بنابراین در این جامعه همه از شفافیت استقبال می کنند. تاجزاده در پایان گفت: نرگس محمدی، زنی است که اهل هیچ گونه خشونت طلبی و اقدام علیه امنیت ملی نیست. او زنی است که علی رغم این که همسر و فرزندانش در کنارش نیستند اما ایستاده و فعالیت می کند؛ تردید ندارم که این حکم خواهد شکست و ایرانی که من می شناسم این حکم را بر نمی تابد و به نظرم قابل تداوم هم نیست.

نرگس محمدی راهش را آگاهانه انتخاب کرد

دکتر احسان شریعتی، در این نشست گفت که احکام سنگینی که داده می شود، بیشتر جنگ تبلیغاتی است. با این احکام، سیستم حقوقی می خواهد بگوید که ما هر کاری می توانیم انجام می دهیم. این بیشتر شبیه یک اقتدار نمایی به نظر می رسد. شریعتی گفت: این حکم های سنگین، خودش، نوعی اقتدارنمایی است. برای مثال آقای آقاجری حکم اعدام داشت ولی الان مشغول تدریس است. بنابراین از نظر فرضی و حقوقی، کسانی که حتی ممکن است، حکم اعدام داشته باشند، به این معنا نیست که حکمشان اجرا می شود. بنابراین ما باید این پرسش را مطرح کنیم که برابر این احکام چه باید بکنیم؟به اعتقاد من همه شیوه ها را باید به کار گرفتو از جمله آن لابی کردن، فشار تبلیغاتی و مردمی است. شریعتی، اظهار کرد: خانم محمدی از دوستان همفکر ما هستند، این راه را آگاهانه انتخاب کردند. بنابراین از مورد او باید به عنوان یک مورد خاص استفاده کرد و ما به عنوان روشنفکران و نیروهای متعهد باید فعال شویم و این مورد را به یک مورد کل جنبش اصلاح و تحول خواهی ایران، معرفی کنیم. شریعتی در پایان گفت: از همه روش ها و ابزاری که داریم باید استفاده کرد تا نه فقط او آزاد شود تا بلکه این مضحکه قضایی را زیر سوال ببریم. از طرفی هم باید از طریق قانونی پی گیری کنیم.

ما هنوز خودی و غیرخودی می کنیم

بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار، در این باره با بیان نقدی به احکام سنگین و نامتعارف علیه فعالان مدنی و سیاسی، گفت: آقای تاجزاده همیشه می گفت که ما هرگز به دوره قبل از دوم خرداد باز نمی گردیم. یک روز در روزنامه نوروز از ایشان پرسیدم که چه تضمینی است که ما به آن دوران بازنگردیم؟ ایشان گفت که تضمین اش همین احزاب و روزنامه ها هستند. اما واقعیت این است که ما به آن دوران و حتا بدتر از آن برگشتیم. امویی گفت: الان راهکارهایی که بعضاً احزاب می دهند، جوابگو نیست و در برخی مواقع هنوز درگیر خودی و غیر خودی هستیم. وی در ادامه گفت: هر کس روشی برای مبارزه دارد اما همه در نهایت یک هدف دارند و هیچ کدام نافی یکدیگر نیست. ما باید اینها را درک کنیم.

دکتر حسین رفیعی، عضو ملی-مذهبی نیز در ادامه در باره احکام گفت: برخی از این احکام صادر شده در این روزها، بیشتر سیاسی است و نه قضایی. ما از سال ۷۶ وارد مرحله ای شدیم که حکومت دوگانه ای در ایران به وجود آمد. اما پس از شکست اصلاحات، یک دوره ای داشتیم که حاکمیت به نوعی یک دست شد. اما در یکی دو سال اخیر باز وارد آن مرحله شده ایم که شاهد حاکمیت دوگانه هستیم. وی همچنین در ادامه گفت: اما مسئله این است که در این حکومت دوگانه که یک بخش می خواهد سرکوب کند، معمولاً ما قربانی هستیم. دکتر رفیعی گفت: به نظر می رسد الان بحث ها حول احکام صادر شده قضایی نیست و وسیله ای برای بیان مواضع و پیشبرد رویکردهای سیاسی شده است. این در حالی است که اگر با دقت نگاه کنیم می بینیم که امنیت ملی با صدور چنین احکامی به خطر می افتد.

مصطفی تنها از دیگر اعضای ملی- مذهبی نیز با اشاره به این که حاکمیت نسبت به افکار عمومی حساس است، گفت: متاسفانه گاهی به نظر می رسد که قوه قضائیه خودش را در حد یک حزب پایین آورده است. چراکه گاهی می بینیم وقتی شورای عالی قضایی تشکیل می شود، در آن بیشتر درباره مسائل سیاسی و نه قضایی صحبت می شود. مسائلی مانند فتنه، سیاست خارجی و از این دست مباحث. این یک ایراد جدی است. وی در ادامه یادآوری کرد: الان به نظر می رسد قوه قضائیه رسالت خود را بیشتر در به سکوت واداشتن دگراندیشان سیاسی می داند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی و از فعالان مدنی نیز در این برنامه درباره نرگس محمدی گفت: نرگس یک پدیده ای است که حتی بازجوی خود را دشمن نمی داند. یعنی به جای اینکه به او بگوید، من حرف نمی زنم و یا کار شما غیر قانونی است، با او گفت و گو می کند و توضیح می دهد. همچنان که جلوی قضایی فریاد می زند که تو وظیفه داری از دختران خیابانی دفاع کنی و اگر من انجام می دهم، این کار را تو بر دوش من انداخته ای. معصومه دهقان یادآوری کرد: بچه نقطه ضعف هر مادری است. یعنی حاضر است بخاطر بچه اش سکوت کند اما نرگس بخاطر کشورش برابر ظلم با وجود بچه هایش سکوت نکرد. حتی گفت که ۱۶ سال که سهل است اگر حکم ابد هم به من بدهند من سکوت نمی کنم.

نوشین احمدی خراسانی، پژوهشگر مسائل زنان و از اعضای کانون شهروندی زنان در این نشست گفت: همه ما وقتی خبر حکم شانزده سال حبس برای نرگس محمدی را شنیدیم شوکه شدیم. شوکه شدیم چون واقعاً چنین حکمی بسیار عجیب و بی منطق به نظر می آمد. چون ما نه هیچ وقت نرگس محمدی را با اسلحه دیده بودیم و نه در همکاری با هیچ حزب برانداز سیاسی، حتا از او سخنی غیر از آنچه در حیطه نقد و انتقاد بگنجد، نشنیده بودیم، به خصوص که انتقادهایش برای اصلاح امور مملکت و در چارچوب قانون اساسی بود. بنابراین خیلی طبیعی هم بود که از چنین مجازات سنگینی شوکه شویم و برایمان ده ها پرسش بی پاسخ ایجاد شود که واقعاً جرم نرگس چیست که مستحق ۱۶ سال حبس باشد؟ او گفت: تا جایی که در اخبار می شنویم حتا برای کسانی که به جاسوسی متهم می شوند معمولاً احکامی چنین سنگین صادر نمی شود، حال چگونه است که نرگس محمدی که هیچ کاری و سخنی به جز دفاع از انسان ها به زبان نیاورده، آن هم در چارچوب اعلامیه حقوق بشر که دولت ایران رسماً آن را پذیرفته است ناگهان با چنین حکم عجیب و غریبی مواجه می شود؟ این حکم آن چنان عجیب و ناباورانه است که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و آنها هم خوشبختانه در اقدامی شایسته، خواهان بازبینی در پرونده نرگس محمدی شده اند. همه اینها درحالی است که می بینیم در جامعه فساد و آسیب اجتماعی بیداد می کند. همین امروز که به اینجا می آمدم در اخبار خواندم که ایران جزو دومین کشور غمگین جهان است. تعداد معتادان در ایران به اندازه هندوستان است درحالی که هند ۱۵ برابر کشور ما جمعیت دارد و… چنین آمار و ارقامی از وضعیت نابسامان جامعه مان را هر روز در رسانه ها می خوانیم. نرگس محمدی هم مثل همه ما این معضلات و مشکلات روزافزون جامعه را می دید و دلش به درد می آمد و در مورد آنها سخن می گفت تا شاید در میان مسئولان گوش شنوایی پیدا شود. حال پرسش این است که آیا واقعاً مسئولان کشور ما نباید به جای زندانی کردن منتقدان دلسوزی مثل نرگس محمدی، برای رفع مسائل و معضلات جامعه اقدام کنند؟ در آخر می خواهم اظهار امیدواری کنم که دستگاه قضایی در پرونده نرگس محمدی تجدیدنظری کرده و به زودی شاهد آزادی او باشیم.

نرگس محمدی خلافی بر علیه امنیت ملی نکرد

شیما قوشه، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان هم درباره نرگس گفت: ماده ۴۹۸ که از تشکیل و اداره جمعیت ها و شعب صحبت می کند، از منظر دادستانی ممکن است اقدام علیه امنیت ملی باشد اما این ماده سوء نیت خاص می خواهد. این در حالی است که تمام کسانی که نرگس را می شناسند،می توانند گواهی دهند که همیشه قصدش اصلاح امور و نه اقدام علیه امنیت ملی بوده است. قوشه یادآوری کرد: آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بارها بیان کردند که تعداد زیاد اعدام ها نتیجه بخش نبوده است. نرگس هم اتفاقا در همین راستا فعالیت می کرد و روند فعالیت های نرگس نشان می دهد که هرگز قصد اقدام علیه امنیت ملی نداشته است.

مهدیه گلرو، دیگر عضو کانون شهروندی زنان درباره نرگس محمدی گفت: نرگس با تمام شرایط سختی که دارد، همچنان به دنبال عدالت است.۲ یادداشت از دو نفر یعنی نرگس محمدی و ضیاء نبوی خواندم که نشان می داد، بر آنها روزهای سختی می گذرد اما با این شرایط آنها هنوز حرف از عدالت و قانون می زنند و این بسیار با ارزش است. عضو کانون شهروندی زنان گفت: نرگس به مسیری که رفته، مطمئن است و این نقطه قوت ماجراست. نرگس هرگز در دفاع از حقوق بشر، خط قرمزی نداشت چون به انسانیت و حقوق بشر، باور داشت و هنوز هم اگر حقی تضییع شود، سکوت نمی کند.

در انتها کیوان صمیمی، مدیرمسئول مجله توقیف شده نامه، به جمع بندی از بحث های مطرح شده در این نشست پرداخت.

 

این مطلب پیش از این در وب سایت «کانون شهروندی زنان» نیز منتشر شده است.