یکی دو هفته پیش خبری در یک شبکه تلویزیونی و چند سایت ، خبری مبنی بر تخلف مالی رییس قوه قضاییه منتشر شد که بر اساس آن خبر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع وجود چند حساب بانکی با مبالغ کلان به نام رییس قوه قضاییه آگاه و موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح می‌کند و سپس قاضی «ناصر سراج» از آن آگاه شده و نهایتا رییس جمهور موضوع را به اطلاع رهبری نظام می‌رساند.

آملی لاریجانی ترجیح داد در برابر این ادعاها سکوت کند تا زمان و موقعیت مناسب برای واکنش به آن مهیا شود.

دو روز پیش حسن روحانی در مراسم افتتاح بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات ایران، در سخنانی به قلع و قمع مطبوعات و فیلتر سایت‌ها واکنش نشان داد و با بیان اینکه نباید به بهانه‌ای واهی قلم‌ها را شکست، از افراطی‌گری و ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان انتقاد کرد و گفت: از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.

سخنان تند رئیس‌جمهور که در آن نامی از شخص یا نهادی برده نشده بود بلافاصله مرجع ضمیر خود را یافت و لاریجانی قوه‌قضایی حس کرد که حالا زمان مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از اتهامی است که متوجه او شده و برخی شواهد هم تا اندازه‌ای آن‌را قرین صحت معرفی می‌کند.

آملی در پاسخ تندی به ریس‌جمهور، ضمن آن‌که تاکید کرد کار خودمان را می‌کنیم و به توصیه دیگران کاری نداریم، حسن روحانی را متهم کرد که در خفا توصیه می‌کند که روزنامه‌ها را ببندید و قلم‌ها را بشکنید و در جمع روزنامه‌نگارن مواضعی خلاف آن اتخاذ کرده و به شکستن قلم‌ها اعتراض می‌کند.

لاریجانی برای برای این‌که حرف خود را مستند و دقیق کند، به ضریح رهبری هم دخیل بست و روحانی را متهم کرد که نزد رهبری نظام هم اعتراض کرده که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند و دهن روزنامه‌ها را نمی‌بندد.

در این‌که حسن روحانی خیلی جا‌ها و از جمله در حضور رهبری به دروغ‌پراکنی و حرف‌های خالی از واقعیت، توهین‌آمیز و جنجال برانگیز روزنامه‌هایی مثل کیهان، جوان، و وطن امروز و سایت‌هایی مثل فارس و رجا‌نیوز و امثالهم واکنش نشان داده و خواستار تعقیب قضایی یا تذکر به آن‌ها برای رعایت انصاف شود، تردیدی نیست.

در حقیقت آقای روحانی چه از رهبری و چه از قوه قضاییه درخواست نموده که مثلا حسب قانون، قوه قضاییه در مقابل تخلف آشکار یالثارات که قانونا لغو مجوز شده ولی بدون توجه باز هم منتشر می‌شود، اقدام قانونی بکند و دست از سیاست یک بام و دو هوا نسبت به رسانه‌ها که طیفی با کوچکترین تخلف بلافاصله توقیف و مجازات می‌شوند و در مقابل طیفی با تمام تخلف‌ها در امنیت کامل به کار خود ادامه می‌دهند، بر دارند و همه را به یک چشم ببینند.

این درخواست اجازه نفس کشیدن دادن به روزنامه‌های در مسیر توسعه و منصف، حق قانونی و دقیق و منطقی رئیس جمهور است، و آن تقاضای تعقیب قضایی قانونی یالثارات و کیهان و جوان و وطن امروز که از بیت‌المال و اموال وقف ارتزاق می‌کنند و در بعض موارد هزینه ناچیز اجاره خود را هم نمی‌پدازند و در پاسخ در کمال بی‌عدالتی و بی‌انصافی عمل می‌کنند، هم دقیق و قانونی است و هیچ مغایرتی با آن درخواست نخست ندارد.

اما ریاست دستگاه قضا، نعل را وارونه می‌زند و طوری سخن می‌گوید که تلقین کند حسن روحانی در خفا سفارش بازداشت مثلا «یاشار سلطانی» یا بستن روزنامه «قانون» و فیلتر معماری نیوز را داده و اکنون در بین مردم سخن دیگری ساز می‌کند.

آملی لاریجانی سخن حقی می‌گوید اما قصد دارد از آن نتیجه باطلی بگیرد و به زعم خودش تلاش می‌کند فضا را با این فرافکنی غبارآلود کند تا آن سخنان ارزنده روحانی را بلااثر کرده و روحانی را متهم به دورویی و ریا کند و در افقی بالاتر در این فضای غبار آلود زمینه را برای رفع اتهامی که متوجه خود او شده فراهم کند.

این گمانه وقتی تقویت می‌شود که دقت کنیم در خبر مربوط به اتهامات مالی لاریجانی گفته شده روحانی موضوع را به اطلاع رهبری رسانده و لاریجانی در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، روحانی را متهم کرده که در حضور رهبری از قوه قضاییه گله کرده است که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند.

لاریجانی با این معادله‌سازی فعلا توپ را در زمین رهبری انداخته تا هم فضای تصمیم‌گیری برای رهبری برای رد اتهامی که متوجه روحانی شده سخت‌تر شود و هم فضا برای تصمیم‌گیری در مورد اتهامی که به لاریجانی زده شده و ادعا می‌شود رهبری از آن خبر دارد با مشکل مواجه شود.

اگر این احتمال درست باشد، به نظر می‌رسد لاریجانی که موقعیتش شدیدا به خطر افتاده، یکی از صد نفری خواهد بود که لازم است با سرنوشت سعید طوسی پایین کشیده شوند.

آینده آبستن حوادث پیش‌بینی نشده‌ای به نظر می‌رسد. باید صبر کرد.

بازگشت به صفحه اول