زیتون- آرش بهمنی: جمعی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی مقیم اروپا، برنامه‌ای با عنوان «سه مشعل سبز» به مناسبت آغاز ششمین سال حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد برگزار کردند.
به گزارش «زیتون» اردشیر امیرارجمند، سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در این مراسم سخن‌رانی کرد و میزگردی با مدیریت مرتضی کاظمیان و با حضور منصوره شجاعی، رضا علیجانی، مهدی فتاپور و علی مزروعی برگزار شد.
گزارش اختصاصی «زیتون» از این مراسم را در ادامه بخوانید:
امیرارجمند: مسئولیت حصر با رهبر است
اردشیر امیرارجمند، از مشاوران میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در سخن‌رانی خود از «گفتمان بدیع جنبش سبز» و شکست در «پورژه محو جنبش سبز» به عنوان دلایل آغاز حصر یاد کرد. به گفته او حاکمیت انتظار داشت که موسوی و کروبی در مقابل «کودتای انتخاباتی و تقلب» اگر هم معترض هستند «مصلحت تشخیص داده شده توسط سپاه و رهبر را بپذیرند»، اما «برای موسوی و کروبی رکن اصلی نظام مردم است و مصلحتی بزرگتر از رعایت امانت مردم و رای آن‌ها وجود ندارد».
امیرارجمند اضافه کرد که «مسئولیت نهایی» حصر «غیر قانونی و غیر اخلاقی» موسوی، کروبی و رهنورد، به عهده آیت‌الله خامنه‌ای است و به عنوان «لکه سیاهی در کارنامه رهبریت ایشان باقی می‌ماند»، گرچه به گفته او «این نافی مسوولیت قوه‌قضاییه و شورای امنیت ملی نیست. همچنین مسئولیت تمام آن‌هایی که می‌توانند اعتراض کنند و صدای‌شان شنیده شود و یا کاری انجام دهند برای پایان آن و آن را انجام نمی دهند». او همچنین از باقی ماندن موسوی، کروبی و رهنورد بر مواضع خود و «بن‌بست خودساخته» رهبر جمهوری‌اسلامی به عنوان دلیل ادامه حصر نام برد.
سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز به انتقاد از افرادی پرداخت که تصور می‌کنند «آقای خامنه‌ای اهل تعامل است» و باید برای جلب اعتماد او کارهایی چون «کم رنگ کردن مسئله حصر، حذف آن از فرصت مطالبات و یا اصلا فراموشی آن هم موجه است». به گفته امیرارجمند کسانی «با ایجاد دوگانه تصنعی “سرنگون‌طلبی” یا “اصلاحات پارلمانتاریستی” به مانند گذشته و این بار با رویکردی دیگر بحث خودی و غیر خودی را مطرح کرده و دیگران را با انواع القاب و عناوین دموکرتیک و پارلمانتاریستی نوازش می‌دهند، آن هم با عنوان عقلانیت، اعتدال و بویژه لزوم عاملیت وعمل‌گرایی».
امیرارجمند به مساله انتخابات آینده هم پرداخت. انتخاباتی که در آن «قطعا تغییر چهره مجلس یا حتی ورود اقلیتی از نمایندگان که مدافع حقوق مردم و صدای مردم باشند و از فرصت نطق‌های پیش از دستور و دستور استفاده کنند» می‌تواند در فضای سیاسی تاثیر داشته باشد. او با اشاره به لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان اضافه کرد: «آقای عارف به صورت شفاف و در مقابل عموم قول داده است که او و اصلاح‌طلبانی که در لیست هستند، شجاعانه از رفع حصر در مجلس دفاع کنند. ایشان می‌گوید هم من و هم روحانی قول داده‌ایم. تقریبا همه نامزدها همین قول را داده‌اند. این قول هم نمی‌تواند شرطی باشد و بعدا بگویند نشد، تعدادمان کافی نبود یا هر بهانه دیگر».
رفع حصر سمبلی برای آزادی‌ها در ایران شده است
بعد از سخنان امیرارجمند، میزگرد این برنامه آغاز شد. مرتضی کاظمیان، مدیر میزگرد در ابتدای برنامه و در پیگیری پاسخ این پرسش که «چرا طرح مسئله حصر اهمیت دارد و پیگیری آزادی رهبران جنبش سبز واجد اولویت است»، تاکید کرد که «دست‌کم به سه دلیل، این مطالبه مهم است: نخست از زاویه‌ی حقوق بشری؛ دوم از زاویه‌ی وظیفه‌ی موکلان موسوی و کروبی و کنشگران جنبش سبز، چراکه موسوی و کروبی و رهنورد بخاطر ایستادن در کنار اعتراض میلیون‌ها نفر و اصرار بر تحقق حاکمیت ملی، دچار حبس خانگی شدند؛ و سوم (آخر) این‌که خواست آزادی رهبران جنبش سبز، مطالبه‌ای راهبردی است که منافع ملی را تأمین می‌کند. چرا که بدون تحقق آرامش و آشتی در داخل کشور و فضای آزاد و امن برای همه‌ی دیدگاه‌ها، و در صدر آن، بدون آزادی سه محصور مشهور، جامعه به ثبات لازم برای برون‌شد از بحران اقتصادی دست نخواهد یافت. به بیان دیگر، رفع بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند رفع بحران و تنش و شکاف معنادار در حوزه‌ی سیاست است».
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، خود را «منتقد جامعه مدنی» خواند که درباره حصر «کارستانی که باید دیده می‌شد» رخ نداد. او سه عامل «سرکوب و ارعاب»، «عافیت‌طلبی برخی اصلاح‌طلبان و یاران حصریان» و «نوظهور بودن حصریان در قامت منتقدان مدنی حاکمیت در آن دوران» را دلیل سکوت جامعه مدنی مقابل حصر دانست.
علی مزروعی، نماینده اسبق مجلس، حصر را نه محدودیت برای چند فرد، بلکه «می‌توان گفت اصلاحات، خواست تاریخی ملت ایران در حصر رفته است». با این حال به عقیده او در شرایط فعلی تنها راه رفع حصر تغییر در صف‌بندی نیروهای سیاسی است، به شکلی که «قدرتی بین نیروهای خواه قدرتی پیدا کنند که بتوانند مقابل استبداد، خواسته رفع حصر را اجباری کنند».
مهدی فتاپور، فعال سیاسی، با مقایسه سه جریان اصلاحات، جنبش سبز و بنفش و روش‌های فعالیت آن‌ها، به تفاوت روش میان جنبش سبز و جریان بنفش پرداخت. به گفته فتاپور اعتراضی که در جامعه به مساله حصر وجود دارد و «نه» به این مساله، اگر با بی‌هوجهی مواجه شود ممکن است در آینده «تبدیل به یک فریاد» شود.
کاظمیان در بخش دیگری از میزگرد ضمن طرح این پرسش پرداخت که «چرا حصر رهبران جنبش سبز با وجود تغییر ترکیب دولت و تحولات سیاسی پس از انتخابات ۹۲ ادامه داشته؟». به گفته او «مطالبه‌‌ی رفع حصر در برابر سرکوب مسلط، فاقد توان لازم بوده است. هسته اصلی قدرت، فاقد مشروعیت و اقتدار دموکراتیک است و از پیامدهای آزادی رهبران جنبش سبز می‌هراسد. موسوی و کروبی و رهنورد همچنان بر مطالبات جنبش سبز اصرار دارند. آنان حاضر به سکوت پس از آزادی نیستند. شخص اول نظام بخاطر ایستادن رهبران جنبش سبز در برابر نظر و داوری وی درباره انتخابات ۸۸، در پی کینه و انتقام شخصی از موسوی و کروبی است. و جنبش اعتراضی زیر پوست جامعه جاری و زنده است. وضعی که موجب نگرانی کانون مرکزی قدرت می‌شود».
رضا علیجانی در پاسخ به این سوال، به مساله «رئال پولتیک» اشاره کرد که باعث بروز «دوگانگی» شده است: «از طرفی از آقای منتظری تجلیل میکنیم، از طرف دیگر از نوعی رئال پولتیک و پراگماتیسم دفاع میکنیم که براساس آن آقای منتظری صد در صد اشتباه کرده بود».
علیجانی نیز به مساله انتخابات مجلس آینده اشاره کرد، انتخاباتی که خود اشاره کرد قصد مشارکت در آن دارد، اما «در حداقل‌خواهی از آن طرف پشت بام افتاده‌ایم». به عقیده این فعال ملی – مذهبی «شیفت استراتژیک از مشی شروع می‌شود و کم‌کم در منش هم تاثیر می‌گذارد و تبدیل به انسان‌های بی‌رویا می‌شویم». او در پایان سخنان خود این سوال را مطرح کرد که «مرز اخلاقی رئال پولتیک کجاست؟ مرز اخلاقی یا سیاسی پراگماتیسم کجاست؟» مرزی که به عقیده او ممکن است باعث شود «حقیقت فدای مصلحت» شود.
منصوره شجاعی، زهرا رهنورد را فردی توصیف کرد که «دیر، اما خوب به جنبش زنان پیوست». به عقیده او «در تمام دوران سرکوب» جنبش زنان یکی از معدود «جنبش‌هایی بود که پایداری می‌کرد». شجاعی «عدم پیوند عمیق و ریشه‌ای با گفتمان جنبش سبز» و «عدم شناخت از خانم رهنورد به عنوان یک منتقد» را از دلایل تاخیر در حمایت بخش‌هایی از جنبش زنان از او دانست.
به گفته شجاعی جنبش زنان از رهنورد حمایت کرد، اما «وقتی می‌خواهید هزینه فعالیت را کم کنید، ممکن است که اسم زهرا رهنورد را نبرید، اما وقتی با رویکرد او حرکت می‌کنید و رویکرد او را در جنبش زنان پیش می‌برید، این راهی است که ادامه پیدا می‌کند».
علی مزروعی در بخش دیگری از این میزگرد امکان تاثیر انتخابات پیش‌رو بر مساله حصر را تنها در صورتی امکان‌پذیر معرفی کرد که «معنای سیاسی پیدا کند» و اگر «نتیجه انتخابات این باشد که مجلسی متفاوت از مجلس نهم در کشور شکل بگیرد، به لحظه تغییراتی که در فضای سیاسی و صف‌بندی نیروهای سیاسی ایجاد می‌کند، می‌تواند در رفع حصر موثر باشد و یعنی اگر واقعا ترکیب مجلس به هم بخورد، می‌توان انتظار داشت که تغییراتی در سطح کلی سیاسی به وجود بیاید. اما از لحاظ اقتصادی فکر نمی‌کنم بتوان این دو را خیلی به هم مرتبط کرد». به عقیده او «تنها امکانی که در حال حاضر برای بروز خواست‌های جامعه وجود دارد، همین انتخابات است و باید منتظر ماند تا ببینیم که در آن چه پیش می‌آید».
به عقیده مهدی فتاپور اما احتمال تغییر در شرایط حصر پس از انتخابات مجلس آینده محتمل نیست، چرا که «امکان شکل‌گیری مجلسی مانند مجلس ششم وجود ندارد»، گرچه «خیلی مثبت است که تلاش شود فراکسیون قوی اعتدال‌گرا یا اصلاح طلب در مجلس وجود داشته باشد. ولی این نیست که دگرگونی عظیمی در تعادل نیروهای سیاسی کنونی ایجاد کند».
رضا علیجانی در پاسخ به مساله «کوتاه آمدن رهبران جنبش سبز از مواضع برای بازی برد – برد» چنین سخن گفت: «درباره رفع حصر و مساله آزادی‌ها، زمانی دفاع اخلاقی و ارزشی میکنیم و زمانی دفاع کاربردی. بحث رفع حصر تبدیل به سمبلی برای آزادی‌ها در ایران شده است».
این فعال ملی – مذهبی با انتقاد از برخی «طرافداران افراطی آقای روحانی» که به عقیده او بر این باورند که نباید هیچ انتقادی از دولت کرد، گفت: «جریاناتی مثل جریان ما با این انگیزه به آقایای روحانی رای دادند که هزینه برای جامعه مدنی زیر فشار کاهش یابد. الان دکتر رفیعی با شکایت وزارت اطلاعات دولت روحانی در زندان است. خیلی از زندانی‌ها در حال حاضر با وزارت اطلاعات طرف هستند. وزارت اطلاعات دولت روحانی یکی از موانع توسعه سیاسی در ایران است».
به عقیده علیجانی «بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی کوتاه آمدن است، آقای کروبی همیشه اهل تعامل بوده‌اند. ولی همین افراد حق‌پوشی نمی‌کنند. من فکر می‌کنم یک استحاله استراتژیک – روشی – منشی اتفاق افتاده که باعث شده اولویت رفع حصر کم شود».
