زیتون– پروانه سلحشوری، فاطمه ذوالقدر و فاطمه سعیدی، از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم خبر از «تعامل و رایزنی» با قوه قضاییه برای «تخفیف» در حکم نرگس محمدی خبر دادند.
فاطمه سعیدی، عضو هیات رییسه فراکسیون امید، گفت نامه اخیر نمایندگان مجلس درباره حکم نرگس محمدی «در راستای ادامه رایزنی‌ها برای تخفیف در حکم» بوده است.
مهرماه سال جاری جمعی از نمایندگان مجلس دهم در نامه‌‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی اعتراض کرده و نوشته بودند «صدور چنین احکامی برای منتقدان نتیجه ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم ندارد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد». آن‌ها همچنین از رییس قوه قضاییه خواستند با استناد به ماده ۴۷۷ فانون دادرسی کیفری، حکم صادره را نقض و شرایط رسیدگی به این پرونده در شعبه هم عرض را فراهم کند.
چند روز پس از انتشار این نامه، دادستان کل کشور «افرادی» که نمایندگان مجلس از آن‌ها حمایت کرده‌اند را «عناصر مطرودی» توصیف کرد که «پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار» نیست و به نمایندگان مجلس توصیه کرد «قبل از نوشتن نامه» وضعیت «پرونده آن‌ها را بررسی کنند.»
هفده نماینده مجلس در نامه ای خطاب به محمدجعفر منتظری نوشتند: «نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” قلمداد می‌گردد.»