زیتون- حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، خبر از دستگیری ۱۲ مدیر دوتابعیتی داد که «در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیم‌سازی نظام نفوذ کرده» بودند. به گفته این نماینده مجلس، مدیران دوتابعیتی «دستگیر شده و محکوم شدند و یا پرونده‌شان در جریان است.»
حاجی دلیگانی از دستگاه قضایی خواست «به مردم شفاف بیان کند که در دو سال اخیر چند نفر با تابعیت دوگانه در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیم‌سازی نظام نفوذ کرده بودند.» او در اعتراض به ضوابط قانونی افزود زمانی که افراد دوتابعیتی «می‌خواهند وارد کشور ما شوند، به عنوان تبعه کشور بیگانه به آنها نگاه نشده و تشریفات لازم در این باره رعایت نمی‌شود که می‌تواند خطراتی را برای کشور داشته باشد.»
بعد از سخنان حاجی‌دلیگانی نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت و «شناسایی خلاءهای قانونی» رای دادند.
حاجی دلیگانی در سخنان خود با اشاره به پرونده عبدالرسول دری اصفهانی٬ از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، گفت او «دوتابعیتی بوده و همسر و فرزندانش در کانادا» زندگی می‌کنند. پیش از این مقام‌های وزارت امورخارجه دوتابعیتی بودن دری اصفهانی را رد کرده بودند. محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز چند روز پیش اعلام کرده بود براساس نظر کارشناسان این وزارت‌خانه، دری اصفهانی از اتهام «جاسوسی» مبرا است.
حسین‌علی حاجی دلیگانی اما به فرد دیگری هم اشاره کرد که «در تیم حقوقی مذاکره‌کنندگان بوده» و بعدها «به جرم جاسوسی و همکاری با دول متخاصم دستگیر شده است». او بدون نام برد از این فرد از قوه قضاییه خواست «بقیه توضیحات را برای مردم بدهد». این نماینده مجلس همچنین بدون ذکر نام به وزیری اشاره کرد که همسر و فرزندانش در ایتالیا هستند و افزود: «چه اتفاقاتی متصور است که در وزارتخانه تحت مدیریت او بیفتد؟»
حاجی دلیگانی با اشاره به سیروس ناصری، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت خاتمی، خبر داد که خانواد ناصری در بریتانیا زندگی می‌کنند و دو تابعیتی هستند و «حتی گفته می‌شود تابعیت سومی را هم می‌خواهد بگیرد». او اشاره کرد که یک سال است که حکم جلب سیروس ناصری از سوی دستگاه قضاییه به اتهام جاسوسی صادر شده، اما ناصری «از کشور فرار کرده است.»
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خردادماه گذشته این خبر را تکذیب کرده و گفته بود که سیروس ناصری بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای وی صادر نشده است.
پافشاری مجلس در بحث مدیران دوتابعیتی در حالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز دهم آبان، با اشاره به این که دیگر در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دوتابعیتی نداریم»، بحث دوتابعیتی‌ها را از جمله «سناریوهایی» دانست که مخالفان دولت روحانی تدارک می‌بینند. به گفته او تنها مدیر دوتابعیتی ایران که «برکنار» هم شده، داماد حداد عادل بوده است.
او در عین حال اشاره حاجی دلیگانی با اشاره به این‌که «مخاطرات دو تابعیتی صرفا محدود به حوزه مدیران نیست»، گفت: «خطر بزرگ‌‌تر در حوزه تصمیم‌‌سازان نیز وجود دارد؛ همین شرکت آتیه بهار متعلق به چه کسی بود؟ این شرکت مربوط به آقای سیامک و باقر نمازی بود که به زندان محکوم شدند و این شرکت سامانه اطلاع‌رسانی بسیاری از مراکز مهم را همین شرکت تهیه کرد و نرم‌افزار برای بانک‌ها تولید کرد.» او اضافه کرد که «اخیرا سه تن که تابعیت دوگانه داشتند با هدایت کشور خاص خارجی وارد کشور شده و پروژه‌های تحقیقاتی حساسی را در دست گرفتند و نظرات کشورهای هادی را در نتایج جمع‌بندی‌های خود به مسئولان کشورمان دیکته کردند.»
روز گذشته روزنامه خراسان خبر داده بود که قوه قضاییه تصمیم دارد در عمل به قانون مصوب سال ۱۲۸۰ اموال افراد دارای تابعیت مضاعف را ضبط کنند.