صدها کارگر سه‌شنبه ۲۵ آبان در اعتراض به «تصمیم دولت و مجلس برای تغییر قانون کار، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی» تجمعی اعتراضی را در مقابل ساختمان مجلس و در متن تهران دودآلود و زیر سایه‌ی محدودیت‌های گوناگون اقتصادی و مدنی، در ادامه اعتراض‌های هفته‌های پیش خود، سامان دادند.

همزمان با تجمع اعتراضی مزبور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگردانده می‌شود.

وی افزوده که این لایحه در کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد.

این مهم درحالی اعلام شده که قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک هفته پیش‌تر اعلام کرده که «قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود.»

اعتراض تشکل‌های کارگری به عدم حضور آنان در گفت‌وگوهای سه‌جانبه (با دولت و کارفرمایان) و نیز بی‌توجهی به دیدگاه‌های ایشان در تنظیم لایحه مزبور (ازجمله در مورد چگونگی تعیین دستمزدها و نیز باز شدن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران) بود.

توضیح و توجیه دولت نیز درباره هدف از تغییرات در قانون کار ـ به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی ـ ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری بوده؛ استدلال‌هایی گره خورده با بحران اقتصادی کش یافته که کار را برای دولت روحانی در دوران پسابرجام سخت کرده است.

اعتراض صنفی کارگران؛ کامیابی موقت
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از بانیان اصلی برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در روز ۲۵ آبان‌ بود. افزون بر آن، برخی دیگر از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازنشستگان استان تهران نیز در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
اینجا و آنجای کشور نیز اعضای خانه کارگر انتقاد خود را به لایحه مزبور ابراز کرده و ملاحظات مهمی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ به‌عنوان نمونه:

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفته است: «بیش از ۹۰ درصد ازکارگران دارای قراردادها موقت هستند و بسیاری از آنها ماه‌هاست که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند؛ حال در این شرایط می‌خواهند اندک حمایت‌های باقی مانده بر روی کاغذ را نیز حذف کنند.»

دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان تاکید کرده که در نتیجه تصویب و اجرایی مقرراتی از این دست تنها در استان خوزستان سالانه تا ۱۰ هزار کارگر از دستیابی به حقوق خود محروم می‌شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز با انتقاد از لایحه مزبور گزارش داده که از ۱۲۰ هزار بازنشسته استان مازندران، ۶۰ درصد حداقل‌بگیر هستند و به‌دلیل خصوصی‌سازی بازخرید و اخراج شده‌اند.

افزون بر اینها، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفته است: «کارگران خواهان قانون کاری هستند که به تشکیل نهادهای صنفی کارگری، مذاکرات صنفی و خصوصا پیمان‌های دسته‌جمعی موجبات امنیت شغلی و معیشتی آنها را در سراسر کشور فراهم کند؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت عکس این مطالبات منظور شده است.»

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز تاکید کرده که که هر روز تعداد بیشتری از کارگران قدرت خرید خود را از دست می‌دهند؛ وضعی که «باعث تشکیل خط فقر جدید و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر» شده است.

افزایش روزافزون فاصله دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری مابه‌ازای لایحه‌ای است که مورد انتقاد جامعه کارگری قرار دارد.

تا این جای کار، اعتراض بخش‌های مختلف جامعه کارگری کامیابی در پی داشته است؛ اما باید دید در بازخوانی لایحه، دولت روحانی به چه توافقی با کارگران و کارفرمایان دست می‌یابد.

دولت روحانی و کارگران
بر مبنای داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تابع قانون کار، دست‌اندرکار تأمین معاش جمعیتی افزون بر ۴۱ میلیون نفر هستند. تغییر بدون تدبیر و دوراندیشی قوانینی که زندگی و معیشت این جمعیت چند ده میلیونی را از خود متأثر ‌کند، پیامدهای سوء خود را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت آشکار خواهد کرد؛ نیم‌نگاهی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران امروز هولناکی وضع محتمل ‌را محسوس می‌کند.

هرچند سیاست انقباضی دولت اعتدال‌گرای روحانی در حوزه پولی و مالی توانسته در سه سال و نیم گذشته به‌گونه‌ای محسوس روند فزاینده و مهارگسیخته‌ی قیمت‌ها را کنترل کند، ولی عوارض سیاست‌های مزبور و نیز کش یافتن محدودیت‌های اقتصادی بیرونی و تحقق برجام، همچنان رکود را تداوم بخشیده و حتی موجب افزایش نرخ بیکاری و اخراج کارگران با قرارداد موقت و لشکر بیکاران شده است.

این، مستقل از مشکلات دیگری مانند بدهی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه‌شدگان (اعم از شاغل و بازنشسته) است؛ وضعی که از سویی در جیب خالی دولت ریشه دارد، و از سوی دیگر در اولویت‌های اقتصادی دولت. این همه ـ به‌شکلی قابل حدس ـ بر نارضایتی‌های جامعه کارگری افزوده است.

وضع مزبور درحالی جاری است که دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گزارش داده حدود ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور (بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر) «حداقل بگیر» هستند و با ماهی ۸۱۲ هزار تومان مزد، به کار خود ادامه می‌دهند.

شرایط غریب یادشده وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که از یاد نبریم به گزارش معاون دبیرکل خانه کارگر کشور حدود ۹۲درصد کارگران قرارداد موقت دارند و تنها ۸درصد کارگران رسمی هستند. به بیان دیگر، افزون بر ۹۰ درصد جامعه کارگری، تضمینی برای ادامه کار و تأمین معاش ـ در متن اقتصاد آمیخته به رکود کشور ـ ندارند.

برخی مواد لایحه پیشنهادی دولت می‌تواند کار را برای کارگران از آنچه هست نیز بدتر و سخت‌تر کند؛ متزلزل شدن بیش از پیش مفهوم امنیت شغلی و «قرارداد» و مدت آن، تسهیل امکان اخراج کارگران، رنگ باختن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی (قراردادی)، تضعیف مفهوم «حداقل مزد» متناسب با نرخ تورم، و حذف حد سنی برای کارآموزی و خدشه به حقوق «کارآموز»، برخی از این موارد محسوب می‌شوند.

دولت روحانی در پی افزایش سرمایه‌گذاری و رونق بازار کار و خروج اقتصاد کشور از رکود و نیز تحرک چرخ تولید است؛ اما به نظر می‌رسد که عوارض اقتصادی ـ اجتماعی تغییر قانون کار به‌شکلی گسترده و فزاینده، دامن کارگران و ایران را خواهد گرفت. این وضع در صورت تعمیق نارضایتی جامعه کارگری، دولت اعتدال‌گرا را با مشکلات مشددی مواجه خواهد کرد.

از منظری یک‌سر متفاوت، بی‌اعتنایی طبقه متوسط فرهنگی و به‌خصوص کنشگران دغدغه‌دار دموکراسی به وضع معیشتی و اقتصادی کارگران، به‌معنای بی‌توجهی به حقوق بنیادین ده‌ها میلیون انسان و هموطن، فاصله‌گرفتن از واقعیت‌های اجتماعی ایران امروز، و بی‌اعتنایی به نیرویی مهم در پیشبرد دموکراتیزاسیون است. پتانسیلی که می‌تواند در وجه سلبی و در روند ترامپیزاسیون، توسط اقتدارگرایان مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.