درخواست از دولت برای واکنش سریع و قاطع

زیتون-آرش بهمنی: مشهد برای دومین بار در ماه‌های اخیر موضوع اختلاف سیاسی در ایران شده است. اگر چند ماه پیش ممانعت از برگزاری کنسرت عامل این مساله بود، این‌بار جلوگیری از سخن‌رانی علی مطهری،‌ نایب رییس دوم مجلس دهم عامل درگیری‌هاست.

سخن‌رانی مطهری قرار بود به مناسبت روز اربعین و به دعوت دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی برگزار شود٬ اما پس از یک بار تغییر مکان، در نهایت با دستور دادستان مشهد این برنامه لغو و دفتر مجمع مشورتی نیز پلمب شد.

پس از لغو این سخن‌رانی اما موج واکنش‌ها آغاز شد؛ برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید به صراحت از استیضاح وزیر کشور سخن گفتند، مطهری در نامه‌ای خطاب به روحانی ابراز امیدواری کرد که احمد علم‌الهدی دستور لغو سخن‌رانی را ندده باشد، دفتر علم‌الهدی مطهری را به اقدام قانونی تهدید کرد، رحمانی فضلی از تشکیل کمیته تحقیق در این وزارت‌خانه خبر داد و سخن‌گوی وزارت کشور به انتقاد از رفتار دادستان مشهد پرداخت.

علت لغو سخن‌رانی: نامشخص
سخن‌رانی علی مطهری در مشهد به مناسبت اربعین و به دعوت مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی بود. بتول گندمی، رییس مجمع به ایسنا گفت که آن‌ها از «علت لغو برنامه» آگاهی ندارند. به گفته گندمی پیش از این یک بار محل برگزاری این برنامه عوض شد، اما در نهایت «اطلاع دادند که دستور مبنی بر برگزار نشدن برنامه است». او اضافه کرد که پس از لغو سخن‌رانی، دفتر این تشکل نیز بدون اشاره به دلیل، پلمب شد.

جواد حسینی، معاون سیاسی- امنیتی استان‌داری خراسان رضوی، به ایرنا گفت که سخن‌رانی مطهری «هیچ مشکل و مساله ای از نظر سیاسی، امنیتی و اجتماعی» نداشت. حسینی گفت که پس از «اطلاع از اعلام کتبی دادستان به نیروی انتظامی مبنی بر ممانعت از برگزاری این مراسم» استاندار خراسان رضوی و او تلاش کردند تا با دادستان درباره این مساله گفت‌وگو کنند، اما «با وجود تماس‌های مکرر با دفتر و تلفن همراه وی، به این تماس‌ها هیچ پاسخی داده نشد».

چند ساعت پس از لغو این برنامه٬ علی مطهری نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت. مطهری نوشت که برنامه سخن‌رانی او «به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه ای که به او رسیده است، لغو شد». او نوشت که «امیدوارم این نامه از آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد نباشد».

این بخش از نامه مطهری البته بدون پاسخ نماند. چند ساعت پس از انتشار نامه او، وب‌سایت احمد علم‌الهدی در بخش «پاسخ به شایعات» نوشت که نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی «اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است». براساس اعلام دفتر علم‌الهدی، او «این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند» و در صورت «عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد».

نایب رییس مجلس خطاب به رییس جمهوری نوشت: «لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟» او چنین اتفاق‌هایی را «قانون‌شکنی» و «اقدامات داعش‌گونه» توصیف کرد و از روحانی خواست «تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها» پیدا کند، همان‌گونه که «بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب عالی باعث نجات استان فارس از این گونه استبدادها شد».

مطهری در پایان نامه خود با اشاره به این‌که «تلاش برای محدود سازی آزادی بیان» از سوی «برخی نهادهای حکومتی» در زمان «دولت‌هایی که گرایش اصلاح‌طلبی دارند، بیشتر است»، خطاب به روحانی نوشت: «چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت».

اشاره مطهری به امکان استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، است. احتمالی که از همان ابتدای انتشار خبر لغو سخن‌رانی از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی، مطرح شد. صادقی در حساب توییتر خود نوشت: «با توجه به تعلل استانداری خراسان در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است». او کمی بعد در توییتی دیگر و در واکنش به انتشار خبر تشکیل کمیته تحقیق، سخنان قبلی خود را تکرار کرد: «استاندار خراسان مسئول اصلی لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس است. اعلام تغییر فرماندار و تشکیل کمیته تحقیق چاره کار نیست. وزیرکشور باید پاسخگو باشد».

صادقی تنها نماینده عضو فراکسیون امید نبود که به این مساله واکنش نشان داد. فاطمه سعیدی نیز خواستار آن شد که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند «چه اتفاقی در این استان افتاده که دولت این چنین تسلیم فشارها در مشهد می‌شود».

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست». به گفته عارف «من گیج شده‌ام و نمی‌دانم این اقدامات به چه معناست، احمدی‌نژاد با وجود منع رهبری امروز به آسودگی در خوزستان سخنرانی می‌کند اما سخنرانی نایب مجلس در مشهد لغو می‌شود».

رحمانی فضلی، وزیر کشور، در پاسخ به انتقادها، ضمن گلایه از لغو برنامه سخن‌رانی مطهری گفت که «به معاون سیاسی دستور داده‌ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند» و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود». به گفته رحمانی فضلی اگر «اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور» باشد نیز «در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذی‌صلاح» خواهد رسید.

رحمانی فضلی همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.

هم‌زمان سلمان سامانی، سخن‌گوی وزارت کشور نیز گفت این وزارت‌خانه «با توجه به حساسیت مساله و سوابق قبلی مشابه در این استان… به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای با این‌گونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه‌گانه» و در صورتی که نیاز باشد از طریق «ارائه لایحه به مجلس» پی خواهد گرفت.

وزیر کشور، قربانی جدید مشهد؟
این نخستین بار نیست که نام مشهد به این شکل در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شود. پیش از این مخالفت علم‌الهدی با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، خبرساز شده بود. مساله‌ای که در واکنش‌های برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی نیز وجود داشت. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، در توییتی نوشت: «آیا سخنرانی نایب‌رییس مجلس هم حکم کنسرت دارد که در مشهد لغو شد؟» عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سخن‌گوی دولت خاتمی، در مصاحبه با وب‌سایت «اصلاحات نیوز» گفت: «نوعی خودمختاری، خودسری و خودمحوری در خراسان حاکم شده که قصد تعطیل‌سازی قانون در این شهر را دارند».

اسفندماه سال گذشته قرار بود علی مطهری در دانشگاه شیراز سخن‌رانی کند، اما براساس گزارش‌ها «عده‌ای با چماق و سنگ به خودروی حامل مطهری در نزدیکی فرودگاه حمله کردند» و مانع برگزاری این مراسم شدند. حدود دو هفته بعد احمد علم‌الهدی بدون نام بردن از مطهری او را «عنصر غیرارزشی و منحرف» توصیف کرده بود که «مردم ارزشمدار… وظیفه خود دیدند» با او «برخورد» کنند.

علم‌الهدی که اسفند ماه سال گذشته از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به سمت نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی منصوب شده بود،‌ چند ماه پیش گفت اجازه برگزاری کنسرت در شهر مشهد را نخواهد داد. در واکنش به این سخنان او علی مطهری گفته بود: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند».
پس از سخنان احمد علم‌الهدی مبنی بر ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهر مشهد، حسن روحانی بدون اشاره به این ماجرا گفته بود «هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری – که فشار زیاد است – نباید کوتاه بیاید و عقب‌نشینی کند». کمی بعد علی جنتی گفت در مشهد کنسرتی برگزار نمی‌شود و در نهایت ماه گذشته از سمت خود کنار رفت. آیا ممکن است مشهد بار دیگر، دست‌کم، یکی از دلایل تغییر در کابینه باشد؟