لغو سخنرانی اربعین علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد

زمان نخست وزیری سرور محبوب ما، مهندس میرحسین موسوی که خداوند وجود او را از تار صفا و پود محبت و مقاومت آفریده است؛ در جلسه دولت بحث بر سر تغییر استاندار خراسان بود. آن وقتا خراسان تکه نشده بود و ما یک خراسان بزرگ بیشتر نداشتیم. استاندار کمتر از یک سال بود که در سمت خود مشغول بود. منتها پیدا بود که نتوانسته رضایت مرحوم آیه الله واعظ طبسی، معروف به سلطان خراسان را کسب کند و می بایست،- می بایست!؟ – تغییر کند. گفتم: چرا ما خود حضرت آقای طبسی را به عنوان استاندار انتخاب نکنیم. ایشان هم یک معاون اجرایی بگذارند و هر وقت خواستند معاونشان را تغییر دهند! و مسوولیت اداره استان هم با ایشان باشد، پاسخگوی مردم هم ایشان باشند. شرایط جنگ بود و به ناگزیر لبخندی و یا تبسمی بر لبان همکاران دولت!
اکنون همان حکایت باقی است. استانداری و شورای تامین اجازه برگزاری مراسم و سخنرانی دکتر علی مطهری را در روز اربعین سید شهیدان داده اند، به ناگاه پیش از سخنرانی و در میان بهت جمعیت، اعلام می شود که سخنرانی لغو شده است. ظاهرا حکم لغو را دادستان مشهد داده است.
این تناقض و یا تنافر را چگونه بایست حل و فصل کرد؟ دستگاه رسمی اجازه برگزاری کنسرت می دهد، دادستان لغو می کند. سخنرانی در اربعین که دیگر کنسرت نبود! چرا از سخن دکتر علی مطهری واهمه دارند؟ او نماینده ای است که حقیقتا نماینده جریان فکری و سیاسی -اجتماعی اکثریت مردم ایران است. رای او در انتخابات اخیر مجلس نشان داد که مردم تهران بزرگ با چه هوشمندی او را به عنوان نماینده اول خود انتخاب کرده اند. درست مثل رای اول آیه الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان و افول رای حضرات آیات ،شیخ محمد و شیخ محمد تقی
وقتی سخنرانی مطهری را در شیراز به هم زدند. و او را مضروب کردند. ماجرا خوشبختانه پیگیری شد و آمر و ضارب مشخص شدند. گمان نمی کنم تا اطلاع ثانوی چنان واقعه ای در شیراز به این زودیا تکرار شود. اکنون ماجرای لغو همین سخنرانی است. وزارت کشور اعلام کرده است که پیگیری خواهد کرد؛ اما حقیقتا مسوولیت اول بر عهده ریاست محترم جمهوری است تا از حقوق ملت ایران و نماینده شجاع و شایسته ملت ایران دفاع کند.
مسوولیت بر عهده رئیس مجلس و همه نمایندگان مجلس از هر گرایش است، تا از حقوق نایب رئیس خود و حقوق ملت حمایت کنند.
افزون بر آن مجلس می باست در قوانین خود حدود اختیارات و چگونگی ارتباط دستگاه قضایی و دولت را تعیین کند. همه ما منتظر بودیم تا دستگاه قضایی، با صراحت و شفافیت در باره ۶۳ حساب ویژه رئیس محترم دستگاه قضا و سود دست کم ماهی ۲۲ میلیارد تومانی آن توضیح بفرمایند. تردیدی نیست که ایشان اجلّ از آن هستند که به بیت المال دست درازی کرده باشند، لکن در موضع شبهه قرار گرفته اند و ضرورت دارد که شبهه زدایی شود؛ نه این که با ماجرایی جدید پرده بر آن خبر بسیار مهم افکنده و پوشانده شود. می دانیم که عدالت شرط اصلی انتخاب رئیس دستگاه قضایی ست و این شرط بایست بر دوام باشد. و لزوما نظارت بر این امر از خبرگان که منفک شده است، شخص مقام محترم رهبری بایست پاسخگو باشند که قاضی القضات کشور ماهی ۲۲ میلیارد تومان را چگونه هزینه کرده است؟
لغو سخنرانی علی مطهری هم ظلم به مردم و به حقوق آنان است. ظلم به مجلس و نایب ریس اول مجلس است. چگونه یک دادستان می تواند چنین حکمی بدهد!؟

منبع: وبلاگ مکتوب