محمود صادقی: در شرع اجازه تصرف در وجوه مردم داده نشده است؛ رییس دستگاه قضا توضیح دهد

زیتون- محمود صادقی در واکنش به سخنان صادق لاریجانی مبنی بر کذب بودن واریز هزار میلیارد به حساب شخصی رییس قوه قضاییه، گفت که نماینده مجلس حق قانونی اظهار نظر، حق پرسش و حق تذکر در همه امور را دارد، در خصوص اظهارات و تذکر درمورد حساب‌های جاری در دستگاه قضا به صورت مکتوب وجود دارد، این تذکر حاوی جمله خبری نبود در واقع حاوی چند پرسش و سوال از وزیر اقتصاد و دارایی بود، چراکه وزیر اقتصاد و دارایی حساب های سپرده قوه قضاییه را تایید کرده است.
احمد مازنی و محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس ایران، خوستار توضیح درباره حساب‌های سپرده شخصی رییس قوه قضائیه در بانک ها شدند.
به گزارش سایت قانون، در پرسشی که به هیات ربیسه مجلس تسلیم شده است، از وزیر دادگستری خواسته شده تا تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کند. محمود صادقی نیز از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته است تا گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.
محمود صادقی در مورد دلیل پافشاری اش برای روشن شدن موضوع حسابهای شخصی صادق لاریجانی توضیح داد: «رییس قوه قضاییه که بر حقوقی و قانونی بودن حساب های سپرده مذکور تاکید دارند باید مطابقت آنها را با موازین شرعی و قانونی شفاف کنند، در حقیقت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمام دریافتی‌های دولتی باید در خزانه‌داری متمرکز شود و همه پرداخت‌ها هم مطابق اعتبارات مصوب باشد.»
به گفته این عضو لیست امید افتتاح حساب سپرده برای کسی که وجوه دولتی دریافت می‌کند مطابق مقررات نیست. صادقی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت افزود: «لازم است رییس دستگاه قضا توضیحی در این زمینه ارائه دهند زیرا در شرع اجازه تصرف در وجوه مردم داده نشده است. واقعیت آن است که بخشی از این وجوه متعلق به مردم است، کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند یا برای آنها قرار وثیقه صادر می‌شود یا پول‌های که مردم به انحاء مختلف در صندوق دادگستری ودیعه می‌گذارند.»
لاریجانی روزگذشته با اشاره به اخباری که درباره «حساب‌های شخصی‌اش» منتشر شده، گفته بود واریز «هزار میلیارد از اموال بیت‌المال به حساب شخصی» صحت ندارد و «اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.» به گفته او با اجازه آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های قبل (نه دوره ریاست او) فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است.