زیتون- غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، در واکنش به اعتراض‌ها به «لغو سخنرانی نایب رییس مجلس» گفت برخی «می‌گویند صبر کنید و اگر جرمی واقع شد دنبال مجرم بروید». به گفته صادقی او مخالف این حرف نیست، اما «قانون تکلیف پیشگیری از بروز جرم را به ما داده است.»
دادستان مشهد اضافه کرد: «ما چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از وقوع جرم به تکلیفی که داریم عمل می‌کنیم و از هیچ‌کس هم لازم نیست اجازه بگیریم و این اجازه را قانون به ما داده است».
سخنرانی روز اربعین نایب رییس مجلس، علی مطهری، در مشهد با دستور دادستانی لغو شد. پیشتر وزیر دادگستری و استاندار خراسای رضوی خبر داده بودند که دلیل این تصمیم نامه‌ای از سوی سازمان اطلاعات سپاه بوده است. خبری که سخنگوی سپاه پاسداران آن را تکذیب کرد.
غلامعلی صادقی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، روز گذشته با اشاره به «معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر و تبعات آن»، گفت: «مشکلات مردم این هاست نه آن چیزی که برخی اشخاص متاسفانه پیگیری می کنند.» او اضافه کرد: «من و شما هم نه می‌خواهیم رئیس جمهور شویم و نه می‌خواهیم رئیس جمهور تعیین کنیم… برای همین هیچ‌وقت این دغدغه را نداریم که چه بکنیم تا در انتخابات آینده رای بیاوریم، ما می‌گوییم چه بکنیم که مردم از ما راضی باشند و مطالبات و معضلات جامعه را حل و فصل کنیم.»
دادستان استان خراسان رضوی همچنین گفت: «دستگاه قضایی هم بیش از تصور درحال عمل به وظایف خود و اجرای احکام است…ما پشیمان نیستیم و این مسیر ماست که شروع کردیم و ادامه می دهیم و به آن هایی که دنبال رای و انتخاب و موقعیت هستند هم تبریک می گوییم اما بیایند به سراغ معضلات و مشکلات مردم و آن ها را حل کنند.»
غلامعلی صادقی معترضان به لغو این سخنرانی را متهم به جوسازی و شانتاژ کرد و افزود: «اگر برخی می‌خواهند در هر منصبی باشند بدانند که با خدمت و تلاش می‌توانند رای مردم و موقعیت قانونی را کسب کنند اما مردم گول این فریب‌کاری‌ها را نمی‌خورند.»
بی‌پرده با کوچک‌زاده‌ها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
4 پاسخ
مسلما قوه قضائیه که خود را الگویی برای تمام کشورها میداند زیر بار نمیرود ولی دادستان محترم مشهد برای اثبات میزان رضایتی که از مردم جلب کرده اند تن به همه پرسی از مردم مشهد بدهند . مسئولیت جلوگیری از وقوع جرم در کدام قانون به دادستان محول شده است ؟!
دادستان مشهد بر مردم ایران منت بگذارند و نامزد ریاست جمهوری شوند !
جناب صادقی، شما درست می گویید که نباید کارسیاسی بکنید. البته که نباید در سمت رسمی تان کار سیاسی بکنید. این درست. اما وظایف قانونی تان را باید طبق قانون عمل کنید نه طبق سلیقه و میل. ممانعت از سخنرانی آقای مطهری را ازباب پیشگیری از جرم دانسته اید. باید به افکار عمومی به حقوقدانان کشور و به دادگاه انتظامی توضیح دهید کجای سخنرانی وی یا کدام لازمه همراه آن جرم بوده است که شما جلوگیری کرده اید؟ چطور تشخیص دادید که آن سخنرانی اگر انجام می شد فلان جرم خاص وقوع می یافت؟ اگر این را نتوانید توضیح دهید باید یا از سمت خود کنار بروید یا از مطهری و میزبان و شنوندگانش عذرخواهی کنید با اعتراف به اشتباه سهوی. اگر آقای صادقی این کار را نکرد، هم وکیل اقای مطهری و هم وکیل مجلس شورای اسلامی باید از آقای دادستان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کند و متن شکوائیه را برای همه قضات و حقوقدانهای کشور هم بفرستد و از آنها بخواهد در بازۀ آن رای خود را صادر کنند. وکیل و حقوقدانان اگر در این کار ( یا کاری قوی تر) سهل انگاری کنند شریک جرمهایی خواهند بود که در آینده با استمرار این رویه واقع خواهد شد. قلدران از این اقدام الگو خواهند گرفت و هرکاری که دلشان بخواهد خواهند کرد و با تحریف قانون آنرا وظیفه خود قلمداد خواهند کرد.
لابد این دوست ناشناس خبر ندارند که رئیس دادگاه انتظامی قضات اقای صدیقی امام جمعه موقت تهران بود ، اگر تغییر کرده باشد هم یک صدیقی دیگر است !!
رئیس جمهور به عنوان نماینده ی اول ملت و مجری قانون اساسی موظف به این است که آیا خلاف قانون صورت گرفته است یا نه!
« ما می گوییم چه بکنیم که مردم از ما راضی باشند و مطالبات و معضلات جامعه را حل و فصل کنیم.»
آیا شما با ممانعت از سخنرانی نماینده ی مردم ؛ مطالبات و معضلات آنها را حل و رضایت آنها را جلب کرده اید یا رضایت جناح خاص را ؟
گفته اید ؛ بیایند به سراغ معضلات و مشکلات مردم و آن ها را حل کنید.»
آیا شما از نماینده ای که مردم خود انتخاب کرده اند بهتر مشکلات و معضلات آنها را میشناسید؟ اگر باور دارید خود را به رای مردم گذارید تا دریابید کجا ایستاده اید! شما بعنوان دادستان نماینده ی مردم را شیاد و مردم را ابله انگاشته اید که با گول زدن آنها رایشان را میگیرد که این را هم باید در یک ددگاه صالحه جوابگو باشید.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.