زیتون ـ مهسا محمدی: سرانجام، پیگیری‌های نماینده خبرساز مجلس دهم در رابطه با پرونده‌های متعدد فساد مالی، به احضار وی به دادستانی منجر شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صبح شنبه ۶ آذر ماه٬ در توئیتر خود خبر داد که توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس از احضارش به دادسرا مطلع شده است. صادقی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که این احضار بنابه شکایت دادستانی تهران بوده و وی به دلیل اظهارات‌اش درباره‌ یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر تخلفات شهرداری تهران، از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شده است.

صادقی می‌گوید که در حال حاضر به دادسرا نمی‌رود چرا که طبق مقررات ابتدا باید موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر تشخیص هیات نیز این بود که اظهارات وی خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است، بعد به دادسرا می‌رود. این نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، پیش از این به بازداشت یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، اعتراض کرده بود و در توئیتر خود «تداوم» بازداشت این روزنامه نگار را تلاشی آشکار برای «سرپوش نهادن» بر تخلفات شهرداری دانسته و وی را نماد «شفافیت رسانه» ‌ای خوانده بود.
محمود صادقی شاکی خصوصی دارد
این در حالی است که خبرگزاری فارس دلیل احضار صادقی به دادسرای فرهنگ و رسانه را شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان از وی با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» عنوان می‌کند و می‌گوید که وی علاوه بر این چندین شاکی خصوصی دیگر نیز داشته است و احضار، نتیجه پیگیری شکایات از سوی این افراد است، نه آن‌گونه که صادقی می‌گوید از سوی دادستانی و در رابطه با پرونده یاشار سلطانی.
اما به غیر از پیگیری‌های این نماینده در رابطه با پرونده فساد شهرداری و بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز، آنچه که در هفته‌های اخیر صادقی را به صدر اخبار برده است اظهارت وی در مجلس و همچنین در توئیتر‌اش در رابطه با قوه قضائیه بود.

پیگیری با «کمال وقاحت»
مطلب از این قرار بود که صادقی طی سخنانی در مجلس خواهان توضیح مقام‌های مربوطه درباره «شایعات» موجود درباره واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه، به حساب‌های متعدد شخصی رئیس این قوه شد. این اظهار نظر صادقی در پی انتشار خبری بود که مدعی شده بود ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق لاریجانی وجود دارد که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان سود به آنها واریز می‌شود.
این درخواست صادقی با عکس العمل شدید رئیس قوه قضائیه روبرو شد٬ به طوری که وی را نماینده‌ای خواند که «با کمال وقاحت» رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز پول به حساب شخصی خود کرده است و این را «مایه شرمساری» دانست. بلافاصله بعد از این اتفاق علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که این حساب ها از ۲۰ سال پیش با «هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی» و با « رعایت حدود قانونی و موازین شرعی» به صورت سپرده برای قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است و نسبت دادن این حساب ها به رئیس قوه قضائیه نادرست است.
اما این نماینده مجلس با وجود تشر رئیس قوه قضائیه دنباله ماجرا را رها نکرد و از وزیر اقتصاد در‌باره قانونی که اجازه واریز مبالغ دولتی به حساب شخصی افراد می‌دهد، توضیح خواست. وی همچنین از صادق لاریجانی خواست به‌منظور «شفاف‌سازی»٬ گزارشی از عملکرد ۵ ساله حساب‌های مورد بحث منتشر کند.
رهبری در جریان بودند
رئیس دستگاه قضا این بار برای پایان دادن به حرف و حدیث‌ها گفت که همه این واریز‌های قوه قضائیه «اذن رهبری» را داشته است و سپس نوک پیکان حملات‌اش را به سوی برادر خود علی لاریجانی، رئیس مجلس و حسن روحانی گرفت و از آنان به دلیل سکوت در برابر این «تهمت»‌ها که به رئیس قوه قضائیه زده شد گلایه کرد و در ضمن تاکید که به «دفاع» آنان نیازی ندارد.
بعد از این مرحله دادستان تهران در صدد دفاع از رئیس قوه برآمد و تاکید کرد که «مدیران و مسوولان ارشد نظام» از موضوع حساب‌ها که شروع آن از سال ۱۳۷۳ بود به خوبی آگاه هستند و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست. دولت آبادی « حمایت» از نشردهندگان اخبار کذب را بالاخص پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، «قابل تعقیب قضایی» عنوان کرد.
حال ابهامات و تایید و تکذیب‌ها درباره دلایل احضار این نماینده در حالی ادامه دارد که علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به فارس گفت که در جلسه روز چهارشنبه ی این هیات٬ موضوع نامه احضار محمود صادقی نیز مطرح شده و اعضا در این رابطه به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما وی به نتیجه این مذاکرات اشاره ای نکرد.
پیش از این نیز نمایندگانی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و به دلایل متعدد به دادگاه احضار شده اند. یکی از موارد اخیر آن در مجلس نهم، احضار ۴ نماینده در رابطه با پرونده موسوم به «اختلاس ۳ هزار میلیاردی»، به عنوان متهم و مطلع بود که اسامی افرادی مانند علاءالدین بروجردی و جبار کوچکی‌نژاد نیز در میان آنان به چشم می‌خورد. اما این بار به نظر می‌رسد که دلیل احضار کمی با دفعه پیش متفاوت است. هرچند این نماینده نیز در رابطه با پرونده‌های فساد احضار شده است، اما درباره وی آنچه که به تشخیص دادستان قابلیت پیگرد دارد، پیگیری این فسادها و حمایت از منتشرکنندگان اخبار آن است. در شرایط فعلی نظر می‌رسد که تاکید صادق لاریجانی بر اینکه به «دفاع» برادرش و رئیس جمهور نیازی ندارد پربیراه نبوده است.