زیتون-‌ نازنین نامدار: درست در همان روزی که احمد منتظری در قم تاوان افشای فایل صوتی مربوط به اعدام‌های ۶۷ را با حکم ۶ سال حبس دریافت کرد در تهران هم محمود صادقی هنگام بازگشت به خانه‌اش با مامورانی روبرو شد که برای بازداشت او آمده بودند. خودش می‌گوید که حکم او به دلیل سوال از رییس‌قوه قضاییه درباره دلیل واریز بودجه‌های عمومی به حساب‌های شخصی‌اش بوده است. صادقی البته در برابر ماموران مقاومت کرد و در منزل ماند. قدرت شبکه‌های اجتماعی هم باعث شد که به سرعت گروهی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید در مجلس به مقابل منزل او در خیابان کارگر شمالی بروند و همبستگی و حمایت‌شان را از این نماینده نشان دهند. در اثر همین جو بود که ماموران بعد از چند ساعت منطقه را ترک کردند و جمعیت حامی آقای صادقی هم به خانه‌هایشان رفتند. او ظهر دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که « باپیگیری مسئولین ذیربط جلب غیرقانونی اینجانب منتفی و قرارشدموضوع مطابق قانون، بااعلام به مجلس طبق نظر هیأت نظارت بررفتارنمایندگان دنبال شود». این اما تازه اول داستان است.

پاک کردن صورت مساله

در میان ۳۰ نماینده‌ای که از تهران به مجلس دهم راه یافتند نام علی مطهری و محمود صادقی بیش‌تر از سایرین شنیده شده‌است. مطهری پیش از ورود به این مجلس هم به اندازه کافی شناخته شده بود و مواضع انتقادی‌اش برای همه آشنا بود اما محمود صادقی را شاید بتوان پیگیر‌ترین نماینده از بین کسانی دانست که به رغم نخستین تجربه در نشستن بر صندلی‌های سبز رنگ مجلس از حساسیت‌ بالایی در حمایت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد حکومتی برخوردار است. امضای  نامه درخواست آزادی نرگس محمدی٬ تلاش‌اش برای آزادی عمل نشریات دانشجویی و حمایت‌اش از یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده سندهای فساد شهرداری از جمله مواردی است که او را به عنوان نماینده‌ای حساس به حقوق شهروندی معرفی کرده است. با این حال آنچه حالا وی را زیر ذره‌بین دستگاه قضایی برده است به سوال او درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی مربوط است. حساب‌هایی که در دو هفته گذشته درباره آن حرف‌های ضد و نقیض فراوانی بیان شده است. اصل اتهام این است که نزدیک هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی در ۶۳ حساب بانکی شخصی متعلق به رییس دستگاه قضایی واریز شده است و این حساب‌ها به صورت سپرده بوده و در نتیجه روی این مبالغ سودهای بانکی آمده است.

برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند دستگاه‌ قضایی حالا که هزینه صدور حکم جلب برای محمود صادقی را داده٬ این حکم را عملی هم خواهد کرد اما گروهی دیگر به تاثیر شبکه‌های اجتماعی و حمایت‌های مردمی در کنار لابی‌های سیاسی خوش‌بین هستند

طبق قانون تمام بودجه‌ دستگاه‌های حکومتی باید به حساب خزانه‌داری کل ریخته شود و چنانچه اصل این اتهام درست باشد٬ اقدام رییس قوه قضاییه معنایی جز اختلاس پیدا نمی‌کند. صادقی در مجلس این سوال را از وزیر اقتصاد و دارایی پرسید و از او پاسخ شنید که این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است. با این حال موضوع در همین‌جا خاتمه پیدا نکرد و صادقی در ادامه پیگیری‌اش نامه‌ای به آملی لاریجانی نوشت و از او خواهان ارائه توضیحات شفاف درباره این حساب‌ها شد. لاریجانی به جای جواب به این سوال در سخنانی تند گفت که «نماینده‌ای از فراکسیون امیدباکمال وقاحت رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰میلیاردتومان به حساب شخصی خودکرده است.» پاسخ صادقی به این اظهارنظر لاریجانی چیزی جز «سلام» نبود. ارجاعی به آیه ۶۳ سوره قران یعنی «إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» که می‌گوید اگر جاهلی شما را خطاب قرار داد به او سلام کنید. شاید همین پاسخ بود که رییس قوه قضاییه را به این نتیجه رساند تا پاسخ بعدی به محمود صادقی را با حکم جلب او بدهد.

مصونیتی که نیست

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیان اظهاراتشان مصونیت داده است. اصل ۸۶ این قانون به صراحت گفته که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» با این حال از سال ۱۳۹۱ با تصویب طرح « نظارت بر رفتار نمایندگان» یک سازو کار درونی در مجلس برای تخلفات احتمالی نمایندگان در نظر گرفته شده است و حالا محمود صادقی می‌گوید که اگر اعتراضی نسبت به اظهارات او وجود دارد باید ابتدا در این هیات مورد بررسی قرار گیرد. رسانه‌های اصولگرا از جمله خبرگزاری فارس البته می‌گویند که چندین شکایت خصوصی از محمود صادقی وجود دارد که به اظهاراتش در مقام نمایندگی مربوط نیست اما علی مطهری این شکایت‌ها را پرونده سازی می‌داند و آن را به اقدام‌های صادقی در پیگیری حساب‌های رییس‌قوه قضاییه مرتبط می‌داند.

دو سناریوی متفاوت

بازداشت یک نماینده مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. نخستین بار این اتفاق برای حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم افتاد اما بازداشت او با واکنش جدی مهدی کروبی رییس وقت مجلس روبرو شد. او طی نطقی گفت که به نشانه اعتراض از ریاست مجلس کناره‌گیری می‌کند و در دفتر کار خود می‌نشیند تا این مشکل حل شود. اعتراض او به سرعت پاسخ گرفت و لقمانیان از زندان آزاد شد. حالا اما علامت‌ سوال‌ها درباره نحوه برخورد با صادقی فراوان است. برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند دستگاه‌ قضایی حالا که هزینه صدور حکم جلب برای محمود صادقی را داده٬ این حکم را عملی هم خواهد کرد اما گروهی دیگر به تاثیر شبکه‌های اجتماعی و حمایت‌های مردمی در کنار لابی‌های سیاسی خوش‌بین هستند و امیدوارند که حمایت‌ها از محمود صادقی باعث عقب‌نشینی قوه قضاییه شود. در حال حاضر کمپین‌هایی مجازی در حمایت از صادقی شکل گرفته و این انتظار وجود دارد که سایر نمایندگان لیست امید به دفاع صریح از صادقی بپردازند تا جلوی پیش‌روی قوه قضاییه گرفته شد اما این که اقدام‌هایی از این دست تا چه اندازه در اراده قوه قضاییه موثر باشد به طور جدی محل تردید است.