زیتون- عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد که «دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است.»
به گفته او این حکم از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده و کاملا مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است.
داستان عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با میزان در مورد دلیل صدور این حکم توضیح داد که در پرونده مطروحه علیه محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده است.
دولت آبادی همچنین گفت که از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای این نماینده مردم تهران در مجلس احضاریه ارسال شده است و همچنین روز شنبه(۶/۹/۹۵) موضوع تلفنی به رییس مجلس ابلاغ شده است.
او همچنین افزود که دادسرا با آقای وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در چند نوبت مذاکره کرده و تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.
جعفری دولت آبادی در ادامه تاکید کرد مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.
او در ادامه با اشاره به گزارش کتبی پلیس گفت که متهم یکشنبه شب(۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
جعفری دولت آبادی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.
دادستان تهران در پایان اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.