فراکسیون ترک زبانان در شرایطی تشکیل شده است که از آزادی احزاب به خصوص احزاب محلی خبری نیست . با وجودی که راه حل طبیعی تشکیل فراکسیون های قومی در مجلس نیست٬ این ابزار، می تواند درغیاب حزب، همان کار را به نحوی انجام دهد.
به این دلیل، این فراکسیون در شرایطی تشکیل می‌شود که جمهوری اسلامی آزادی احزاب را عملی نمی‌کند . اگر آزادی احزاب عملی بود طبعاً نمایندگان به وسیله احزاب به پارلمان وارد می‌شدند و از طریق احزاب محلی، هم نماینده‌های محلی مربوط به ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی می‌توانستند به پارلمان وارد شوند و مطالبات آنها را تعقیب کنند.
بنابراین وجود چنین فراکسیون‌هایی به علت وجود احزاب و حضورشان در مجلس منتفی می‌شد ولی در غیاب احزاب، به ناگزیر وقتی افرادی وارد مجلس می‌شوند و بر طبق قانون اساسی یک ماموریت دوگانه دارند از یک سو مسوول همه امور مملکت هستند و از سوی دیگر باید به دغدغه‌های حوزه انتخابیه خود رسیدگی کنند و به ناچار دست به چنین ابتکاراتی می‌زنند و از این ابزارهای جایگزین استفاده می‌کنند.
حاشیه ایران در عرض بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی از همه جهات عقب افتاده است. هم از لحاظ سرمایه گذاری و هم از نظر فرصت‌های شغلی، آزادی‌های مدنی و اجتماعی و آزادی‌های ویژه اتنیکی یا دگرزبانان ودگرمذهبان در ایران.
بنابراین لزوم این که یک ابتکارات ویژه‌ای برای پیگیری این مطالبات به کار برده شود وجود دارد.
این فراکسیون، اولاً سعی کرده اسم خود را با احتیاط و ملاحظه برخی حساسیت‌ها انتخاب کند، گفته‌اند فراکسیون ترک زبانان ایران و ننوشته اند فراکسیون ترکان ایران. آگاهانه بجای این که به نژاد اشاره داشته باشند به زبان اشاره کردهاند، چون دگرزبان بودن آنان نمی‌تواند مورد مخالفت کسی قرارگیرد و این خود احتیاط معقولی بوده که آنها در این مورد انجام داده‌اند. علاوه برآن با این ابتکار، آنها توانسته‌اند تعدادی از نمایندگان مناطق ترک زبان ایران را علاوه بر آذربایجان جذب کنند و تعداد اعضای خود را افزایش دهند.
دوم این که در اساسنامه آنها علاوه بر مطالبات ویژه خودشان، آمده است که آنها پیگیر توسعه پایدار ملی ایران هستند، این می‌تواند برنامه پیشرویی باشد که اگر واقعاً به آن عمل کنند، معنای آن این است که این نمایندگان همراه با برقراری تعادل بین پیشرفت اقتصادی، محیط زیست و توسعه انسانی می‌خواهند فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری و ایجاد شانس برابر را از جمله در نواحی انتخابیه خود شدت ببخشند و غفلت حکومت در سه دهه گذشته را جبران کنند.
به این ترتیب این فراکسیون در مجلس اگر در همین حدودی که در اساسنامه نوشته‌اند اقدام کند٬ نه تنها فایده بخش است بلکه در غیاب احزاب، امری ضرروی است. البته ترجیح این بود که احزاب تشکیل شوند و در صورتی که احزاب تشکیل می‌شدند احتیاج به تشکیل چنین فراکسیونی نبود.
در این میان، مانند همیشه در این گونه مسائل، حساسیتی بین برخی افراد ایجاد شده که تصور می‌کنند اگر تحت عنوان حتی تنوع زبانی، هرگونه تشکلی در ایران به وجود آید مخالفت با تمامیت ارضی و نوعی تجزیه طلبی است. در حقیقت، این افراد یک نوع وحشت از آینده چنین فراکسیون‌هایی دارند.
به باور من در ناخودآگاه این افراد، یک نوع الفت با تمرکز قدرت در مرکز نهفته است. آنها از هر نوع توزیع قدرت هراس دارند ولی توجه نمی‌کنند که این تمرکز قدرت، امکان عملی در آینده ندارد. به این دلیل که در اثر تداوم چنین مرکزگرائی تاریخی، در مملکتی که ما چند کلانشهر بسیار بزرگ در مرکز داریم و به خصوص پایتخت، اینها مرکز جذب همه ثروت‌ها و نیروهای انسانی هستند. علاوه بر جنبه ظالمانه و غیرانسانی این وضع و توجه به این که در حاشیه ایران، ایرانیانی هستند که باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند،علاوه بر مطالبات به حقی که در مورد زبان و عدم تبعیض اجتماعی دارند، از سوی دیگر اصولاً مبارزه با دیکتاتوری در ایران، امکانپذیر نیست مگر این که این نوع سیستم که در حاکمیت ایران، مقتدرانه حکومت می‌کند، وادار شود تا پول نفتی که فقط در اختیار سیستم مرکزی است را تقسیم کند و به طور متناوب و متناسب در سراسر مملکت توزیع شود. این کلانشهرها خود نیز در حال انفجار هستند و قابلیت زیست در آنها هرروز کمتر می شود.
بنابراین با وجود این که دغدغه مخالفان فراکسیون ترک زبانان در مجلس را درک می‌کنم و می‌دانم از تجربیات تلخ گذشته نگران هستند، راه ناگزیزی که امروز وجود دارد توزیع قدرت حکومت در سطح ملی ایران است. این امر باید به یک دیالوگ در سطح ملی تبدیل شود . کاری که همیشه به کناری نهاده شده و در صورت مطرح شدن نیز با آن به شدت مخالفت شده است. در مقابل این ابتکار نمایندگان مجاس نیز می‌بینیم که ۱۱۰نفر از تاریخدانان و اساتید دانشگاه، اعلامیه‌ای امضا کرده و منتشرکرده اند. آنها خطاب به رنیس مجلس، این اعلامیه را نوشته اند که بسیار متمرکز است و مدام وسواس دارد که این تمرکز را از دست ندهد و همه چیز را با نگاه امنیتی می‌بیند. با وجود این که نوشته‌اند با مطالبات مدنی و زبانی حاشیه‌نشینان ایران موافقند ولی بطور واضحی از این که نمایندگان هر چند قبلاً برگزیده از سوی شورای نگهبان نظام هستند، این مردم یعنی صاحبان اصلی این حقوق، نهادی برای اجرائی کردن این حقوق برپا دارند وحشت زده هستند. آنها مرجع ضمیرشان برای واگذاری این حقوق، همانانی هستند که آ‌نرا غصب کردهاند. در حقیقت نیز آنها از تقسیم قدرت وحشت دارند و تقسیم قدرت سیاسی را معادل هرج و مرج و تجزیه طلبی می‌دانند. این واقعیت از سراپای این بیانیه هویدا است.
بنابراین من فکر می‌کنم ما باید با این خصوصیت که در اغلب فعالان مرکزنشین، نهادینه شده و آن میل به اقتدار و میل به تمرکز است، آگاهانه وارد دیالوگ شویم و نشان دهیم که این فقط خواسته دگرزبانان و قومیت‌ها نیست، این راه، یک راه حل ملی برای گذار به دموکراسی و رسیدن به یک نظام مردم سالار است که قدرت متمرکز باید در سطح تمام استان‌های کشور تقسیم شود و همه جای ایران ازجمله حاشیه آن هم باید به اندازه مرکز از قدرت، حقوق انسانی، حقوق شهروندی و سرمایه گذاری و فرصت‌های شغلی استفاده کنند. با نگاهی به اوضاع کنونی خاورمیانه به آسانی می توان دریافت که بر سر دوراهی فروپاشی یا زندگانی متمدنانه با هم٬ به رسمیت شناختن و جدی گرفتن مطالبات بخشهای گوناگون جامعه ایرانی تنها راه پیش روی ماست. انکار و نادیده انگاری این حقوق، آینده ایران را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند.
