درباره تشکیل فراکسیون ترکان و یا ترک زبانان در مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست باید دید هدف و یا اهداف چنین اقدامی چیست.

ظاهراً طبق سخنانی که گاه و بیگاه گفته شده، هدف اصلی و اساسی چنین اقدامی، دفاع از حقوق قومی ترک زبانان در مناطق ترک نشین و احیانا سراسر ایران ذیل قانون اساسی است. در اصل شانزدهم قانون اساسی چنین آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

اگر به واقع، هدف غایی چنین فراکسیونی پیگیری این اصل روشن قانون اساسی باشد، کار بایسته‌ای است و بسیار ضروری است. چرا که چنین حقی تاکنون چندان جدی گرفته نشده و حتی حکومت جمهوری اسلامی همواره با توسل به بهانه‌های توهمی و یا واقعی از تحقق این حق تن زده و مانع شده است. معمولاً با نگاه امنیتی تلاش شده و می‌شود که هر نوع تحرکات فرهنگی قومی و محلی به ویژه در مناطق مرزی مهمی چون آذربایجان و کردستان و خوزستان، توطئه و نقشه ضد ملی تفسیر شده و از این رو این خواسته‌ها با مخالفت و حتی سرکوبی شدید مواجه شود. از قضا اگر قرار، بر حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد که هست، نظام حاکم و دولت های مستقر جمهوری اسلامی و یا هر نظام مستقر دیگر، باید در چهارچوب اصول دموکراتیک و حق حاکمیت ملت و حتی وفق اصول متعدد قانون اساسی فعلی به ویژه اصل پانزدهم، تمامی مطالبات مشخص محلی و قومی تمامی اقوام ایرانی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد خرده فرهنگ‌ها در درون فرهنگ عام ایران و ایرانی به رشد و بالندگی لازم برسند تا قوم، فرهنگ و دینی احساس فرودستی و تبعیض نکند. در این میان، البته استفاده از زبان‌های محلی در کنار زبان‌های دیگر و آموزش آنها در مراکز فرهنگی و آموزشی و از جمله در رسانه‌ها، از حقوق مسلم مردمان ایران و اقوام ایرانی است.

حال اگر فراکسیون ترک زبانان مجلس می‌خواهد در این چهارچوب فعالیت کند و از موقعیت و ابزارهای قانونی و سیاسی و اجتماعی خود برای تحقق مطالبات انسانی و ملی و قانونی خود استفاده کند، بسیار هم به جا، خوب و مفید خواهد بود. به ویژه این که در مجلس «خودی» و دست چین شده نظام جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود حدود یک سوم نمایندگان ترک زبان چنین فراکسیونی را تأسیس کنند، خود می‌تواند نشانه آن باشد که مسئولان عالی و امنیتی نظام مواضع گذشته خود را تعدیل کرده و می‌خواهند به خواسته‌های ملی اقوام ایرانی و از جمله ترک زبانان و یا استان های ترک نشین توجه کنند. امیدواریم چنین باشد.

اما چیزی که تا حدودی موجب نگرانی است، پیامدهای خواسته و ناخواسته چنین اقدامی است. طبعاً می‌توان با اهدافی مشخص مثلاً پیگیری مطالبات صنفی و گروهی، مثلاً دانشجویان، یا زنان و کارگران و یا پزشکان و . . .، فراکسیون‌هایی تشکیل داد و مطالبات ویژه این گروه‌ها را به طور ویژه پیگیری کرد و این کار، سابقه هم دارد. در مجلس اول، هرچند فراکسیون به شکلی که از مجلس ششم باب شد و اکنون نیز وجود دارد، وجود نداشت ولی در اشکال غیررسمی دیگر، چنین فراکسیون‌هایی شکل گرفته بود. مثلاً حدود دوازده نفر بودیم که با گرایش آزادی خواهی عدالت طلبانه با حضور در جلسات هفتگی در امور پارلمانی همفکری و همکاری داشتیم و ما خودمان را «سوسیال-دموکرت» می دانستیم و یا نمایندگان استان مازندران به تعبیر امروز، فراکسیون استانی داشتیم.

اما در حال حاضر چیزی که بر نگرانی دامن می‌زند، این است که تأسیس فراکسیونی با معیار «زبان» به اختلافات اقوام و شکاف‌های اجتماعی دامن بزند و این صد البته، خلاف هدف اعلام شده است. متأسفانه به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی و سیاسی، شکاف‌های قومی و اختلاف مرکز و مناطق مرزی بیش از حد فعال است و سیاست های مرکزگرایانه و ایدئولوژیک-مذهبی تبعیض آمیز حاکمان جمهوری در طول این چهار دهه، بر این نقارها دامن زده است، اما حداقل روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی اقوام ایرانی نباید بر این شکاف‌ها و نقارها دامن بزنند. واقعیت این است که به گمانم برای تحقق مطالبات ترک زبانان و یا گروه‌های زبانی و محلی دیگر، هزار راه شفاف و کم هزینه‌تر وجود دارد. در این میان، چه نیازی به فراکسیون با معیار زبان؟ اصولاً معیار زبان، هیچ وجه معقول و مقبولی ندارد. فرض کنید چنان که گفته شده پس از این، کردزبانان نیز فراکسیونی با معیار زبان تأسیس کنند و بعدتر عرب ها و بعدتر بلوچ ها و . . .

با حساسیتی که مثلاً ترک زبانان در حفظ زبان خود دارند بعید نیست که به زودی با هم در فضای گروهی و عمومی پارلمان به ترکی حرف بزنند و من دور نمی بینم که حتی در تریبون مجلس نیز به زبان محلی نطق بکنند. اینها البته فرضیات است و چه بسا توهمات ولی حداقل وقتی چنین احتمالاتی امروز مطرح است، می‌تواند قابل تحقق نیز باشد و چنین رخدادی آشکارا به معنای تعمیق شکاف‌های قومی و تاریخی اقوام ایرانی است. بالاخره ما مردم ایران، مانند دیگر ملل جهان، دارای خرده فرهنگ‌هایی هستیم ولی پیوند ملی و منافع عام ایرانی ایجاب می‌کند که، در عین تنوع و رنگارنگی، وحدت ملی و استوارمان پایدار بماند و این البته میسر نمی‌شود، جز با دموکراسی ملی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و تاریخی تمامی اقوام، طوایف زبانی، دینی و فرهنگی در گستره جغرافیایی میهن مان. ازاین رو روا نیست که نقطه قوت، تبدیل به نقطه ضعف ما شود. جان کلام این که استفاده از معیار زبان در «پارلمان ملی» مناسب نیست و به نظر می‌رسد بیش از حد هزینه‌زا باشد.

لازم است به این نکته بس مهم نیز اشاره کنم که نباید از تحریکات و تحرکات بیگانگان غافل بود. هیچ عنصر ایرانی و ملی نباید اجازه دهد بیگانگان اعم از غربی و منطقه ای به ویژه بیگانه‌ای که در منطقه به نمایندگی از هم‌زبانان و هم پیمانانش هر روز آشکارتر برای نزدیک شدن به برخی اقوام ایرانی تلاش می‌کند و گاه موفق می‌شود، از شکاف های طبیعی و غیر طبیعی ما ایرانیان به سود خود بهره‌برداری کند. ما فرد فرد ایرانیان، می توانیم مشکلات‌مان را فقط و فقط با اندیشه و دست مان حل کنیم و بس.