تشکیل چنین فراکسیون هایی در مجلس، گامی مثبت و رو به جلو است. با توجه به چند ملیتی بودن جامعه ایران، لازم بود از همان هنگام تاسیس پارلمان در ایران، این کار انجام می‌گرفت اما سیطره مداوم استبداد باعث شد تا چنین کاری صورت نگیرد. تو گویی ایران، آن گونه که خاندان پهلوی اعلام می‌کرد،  یک جامعه یکدست یک زبان، تک ملیتی و تک نژادی است. پس از انقلاب بهمن، اندیشه یادشده ترک خورد اما کاملاً فرونریخت. از این رو در دوران جمهوری اسلامی، تا مدتی در روی همان پاشنه پهلوی می‌چرخید. تا این که در دوره ششم مجلس، فراکسیون مناطق کردنشین تشکیل شد که حرکتی ابتکاری بود. حال، نابرابری ملی میان ملیت غالب و ملیت های غیرفارس و نیز سطح آگاهی‌های ملی به جایی رسیده که ترک‌ها نیز فراکسیون خاص خودرا در مجلس شورا تشکیل داده اند.

باید این امر را به فال نیک گرفت چون با تشکیل فراکسیون کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها، پارلمان از وضع ناهنجار گذشته فاصله می‌گیرد و به وضع هنجار و طبیعی همساز با رنگارنگی و تنوع ملی، فرهنگی و زبانی جامعه ایران نزدیک می شود.

اگر قبل از انقلاب، تبعض میان ملیت چیره و دیگر ملیت‌ها در ایران عمدتاً فرهنگی و زبانی بود، پس از انقلاب به سبب تمرکز بیش از حد امور در پایتخت، محرومیت‌ها و تبعیض های مذهبی نیز به آن افزوده شد و شکاف‌های اقتصادی میان مرکز و پیرامون فراخ‌تر شد. از این رو هر یک از ملیت های غیر فارس احساس می‌کنند که در کشور خودشان مغبون واقع شده و از حقوق زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برابر با ملیت غالب برخوردار نیستند. اینان تصور می‌کنند با تشکیل فراکسیون‌های ملی، می توانند همه این مطالبات و یا دست کم، بخشی از آنها نظیر اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ و ۴۸ قانون اساسی را اجرا کنند. من، البته بعید می‌دانم در چارچوب این سیستم بتوان به دستاوردی اساسی برای این ملیت‌ها دست یافت. اما به هر تقدیر مبارزه توده‌ها از پایین، خود را به نمایندگان مجلس تحمیل می کند. ظاهراً دولت روحانی نیز، بنا به مصالح انتخاباتی، با این امر همراهی کرده است. اخیرا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، اعلام کرد که دیگر ملیت‌ها نظیر کردها و بلوچ ها هم می‌توانند فراکسیون خاص خودرا تشکیل دهند. دولت روحانی نیاز به آرای ملیت‌های غیر فارس در انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد و می کوشد خود را با این فرآیند تطبیق دهد و می دانیم که حسن روحانی در سال ۹۲ بیشترین آرای خود را از همین مناطق به دست آورد.

طی نه دهه گذشته، منافع ملی ایران، عمدتا به سود یک ملیت از شش ملیت عمده ایران تعریف و مصادره شده است. ایران جدید، وارث ممالک محروسه ایران است که در متمم قانون اساسی مشروطیت نیز به آن اشاره شده. یعنی ایران تا اوایل قرن بیستم، از چند مملکت تشکیل می‌شده است که هر یک ملتی با زبان و فرهنگ متمایز را دربر می‌گرفت که دارای منافع خاص خود بوده اند. رضا شاه با کودتای اسفند ۱۲۹۹ کوشید صورت مساله را تغییر دهد و ممالک محروسه ایران را به کشور شاهنشاهی ایران تبدیل کند که شعار «یک ملت یک زبان یک کشور» را یدک می‌کشید٬ اما این امر با طبیعت وجودی ایران چند ملیتی سازگاری نداشت و با زور زندان و اسلحه تحمیل شده بود. اکنون ما داریم به سوی فرم طبیعی جامعه ایران حرکت می‌کنیم و کوشش می‌شود تا این فرم طبیعی در پارلمان نیز بازتاب یابد.

ضمناً در جامعه چند ملیتی ایران، منافع ملی باید جمع جبری منافع همه ملیت های ساکن کشور باشد نه منافع یک ملیت مسلط. تعریف منافع ملی از دیدگاه صرفاً یک ملیت می‌تواند برای ایران فاجعه بار باشد. لذا به نظر می‌رسد برای باز تعریف «منافع ملی» نیاز به تشکیل فراکسیون‌های ملیت‌های به حاشیه رانده شده هست. منافع ملی باید بازتابنده منافع ترک‌ها، فارس‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها باشد و نه فقط فارس‌ها. چیزی که تاکنون هم در عرصه سیاست داخلی وهم در عرصه سیاست خارجی معمول بوده است. به عنوان مثال در عرصه داخلی باید سیاست‌های اقتصادی تمایزی میان تهران واصفهان و مشهد با آذربایجان و اهواز و کردستان و بلوچستان قایل نشود و سرمایه گذاری‌ها به تساوی میان «ممالک محروسه» یا استان‌های نورچشمی و غیر فارس انجام شود. زبان و فرهنگ فارسی یک تاز عرصه نباشد و همه بودجه مملکت را نبلعد بلکه دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها نیز سهمی از این بودجه داشته باشند. حتی در سیاست خارجی نیز باید احساسات و گرایش های ملی خلق های غیر فارس را در نظر گرفت. مساله «قره باغ» در جمهوری آذربایجان، نمونه‌ای از این امر است که جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی یکی از عمده‌ترین ملیت‌ها، یعنی ترک‌ها در کنار ارمنستان و علیه جمهوری آذربایجان موضع گرفته است. یا مثلاً وقتی می‌خواهند برای ترویج زبان فارسی، ملیاردها دلار به تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورها کمک کنند، این فراکسیون ملیت‌های غیرفارس است که بانگ بر می‌آورد: «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» و خواهد گفت: «این پول‌ها را اینجا برای ترویج و تدریس زبان‌های ما ملیت‌های ایرانی خرج کنید.» اتفاقاً سرپوش گذاشتن بر این نابرابری‌ها و تبعیض‌ها می تواند به واگرایی بیانجامد و تفنگ را جانشین گفتگو کند، اما با تشکیل نهادهای مدنی و سیاسی، از جمله فراکسیون‌های پارلمانی؛ مدافع حقوق ملیت های غیرفارس می‌توان صدای پیرامونیان را به طور مسالمت آمیز شنید و سیاست‌های مخالف منافع هریک از مولفه‌های ملی ایران را از سیاست های داخلی و خارجی حذف کرد.