این موضوع را از چند منظر حقوقی و قانونی می‌توان مورد بررسی قرار داد؛

۱- ایران کشوری کثیرالمله و کثیرالاقوام است و این امر یک واقعیت است، صفحات تاریخ ایران مملو از هم‌زیستی اقوام ایرانیان است و این زیست مشترک بر اساس حفظ آداب و رسوم، سنن، زبان، هنر و تمامی ویژگی‌های خاص خود بوده است.

۲- اصول متعدد قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ایرانیان این واقعیت را در مقدمه و اصول سوم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و نوزدهم مورد تایید و تاکید قرار داده و ریس‌جمهور وفق اصول یکصدوسیزدهم و یکصدوبیست‌ویکم قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی ملزم و متعهد به پاسداری و اجرای قانون مذکور و سوگند وفاداری به آن را در برابر ملت و قرآن کریم یاد کرده است.

۳- نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظام حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) است بدین معنی که تمامی اقدامات، رفتارها و تصمیمات باید بر اساس قانونی که در پارلمان نوشته می‌شود، اخذ شود. برای این مهم در یک فرایند دموکراتیک، ملت نمایندگانی را برای حضور در پارلمان جهت دفاع و حمایت از حقوق آنان انتخاب می‌کنند تا در مدت ۴ سال به نمایندگی از ملت در پارلمان دفاع نمایند.
نمایندگان صلاحیت دارند تا در قالب سه مقوله ۱. تدوین و تصویب قوانین ۲. نظارت ۳. ایفای وظایف نمایندگی در قالب سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و … به وظایف خود عمل کنند.

۴- نمایندگان از این حق برخوردارند تا برای تحقق خواست‌های موکلین خود با تشکیل فراکسیون‌های قانونی از حقوق ملت دفاع نمایند. تشکیل فراکسیون‌ها حق نمایندگان بوده و مطلوب تحقق وعده‌های داده شده به ملت تشکیل فراکسیون‌ها می باشد.

۵- فراکسیون‌های قومی بر اساس واقعیت‌های موجود ایران و مبتنی بر خواست ملت و در چارچوب قانون است. این امر مکانیسم مناسبی برای تحقق اصول متعدد قانون اساسی است.

۶- شکل‌گیری فراکسیون‌های قومی موجب شکوفایی و توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور و بالندگی آن خواهد شد. تصورات نادرست دال بر یکسان‌سازی ایران و خطر انشقاق و تجزیه‌طلبی صرفا مبتنی بر توهم توطئه است.
واقعیت مساله این است که توجه به خواست اقوام ایرانی تحقق حقوق شرعی و قانونی آنها بوده و موجب پایداری و بالندگی کشور خواهد شد. دموکراسی یک حق برای همه‌ی ایرانیان از همه‌ی اقوام و ملیت‌ها خواهد بود. اگر قرار باشد شهروند درجه یک و دو نداشته باشیم باید بر تصمیم نمایندگان در تشکیل فراکسیون‌های قومی احترام گذاشت.