قانون‌بازی

یعنی این بازی با قانون را رییس قوه قضاییه و اهالی شورای نگهبان از آن عادتِ  همیشگی علما در دین‌بازی و بالا و پایین کردنِ فقه برای دست‌یابی به احکامِ دلخواه میراث برده‌اند؟ کمی تامل کنیم که فقها با فقه چه‌ها که نمی‌کنند.

از«هبه»استفاده کرده‌اند تا در یک کلاه شرعی ابلیس‌وار، ربا را حلال کنند. برای بر پا نگاه‌داشتن نابرابری وجودی بین زن و مرد به هر حدیث و تفسیر مُحیر العقولی دست برده‌اند و آن‌گاه که نوبت به قدرت و حکومت رسید، دیوانه‌وار خدا و شرع و پیامبر را به میان کشیدند و از امام غایب حدیث جعل کردند.
«اولی الامر» را ولی‌فقیه می‌دانند و از نقلِ مجعولِ «راویان حدیث» حق انحصاری فقها در هدایت و حکومت را استباط می‌کنند. کسی که با دین چنان کند به قانون اساسی رحم نخواهد کرد.

محمود صادقی از معدود نمایندگانِ شجاع مجلس، یک سوال ساده از رییس قوه قضاییه حضرت صادق لاریجانی پرسیده‌است و آن اینکه چرا بیش از ۶۰ حساب که متعلق به قوه قضاییه است و از وثیقه و جریمه مردم، عواید میلیاردی دارد، به نام شخص ایشان است و حالا که هست، سود حاصله نجومی این حساب‌های باد آورده به کجا رفته است؟

رییس قوه قضاییه در پی این سوال معقول که بی‌هیچ شکی از وظایف نمایندگی محمود صادقی و ای‌بسا باقی نمایندگان است، برزخ شده و یقه‌ی رییس جمهور و اخوی‌اش _علی لاریجانی، رییس مجلس – را گرفته که چرا احساس شرمساری نکرده‌اند و به دفاع از رییس قضا نایستاده‌اند و آن نماینده که اسرار هویدا می‌کرد را سر جایش ننشانده‌اند.

آملی لاریجانی که به دفاع دیگران نیازی ندارد و خود خدم و حشم دارد، سریعا در دستگاه قضایی شاکیانی مهیا کرد و سپاه پاسداران را که ضابط قوه قضاییه است، شبانه به سراغ نماینده مجلس فرستاد و اگر رسانه‌های آزاد، فی‌الفور ماجرا را گزارش نمی‌دادند، همان شب محمود صادقی مهمان بازداشت‌گاه مخفی سپاه بود، اما اصل ۸۶ قانون اساسی حداقل یک شب نماینده مجلس را نجات داد.
با این حال قوه قضاییه و دادستان تهران کوتاه نیامدند و هم‌چنان حکم جلب به‌دست، منتظر شبیخونی دیگر هستند. حالا معلوم نیست که اصل ۸۶ تاب مقاومت می‌آورد یا نه ؟

تفسیر قانون به جای قانون
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در حمله به اصل ۸۶ که نماینده مجلس را در ادایِ وظایف نمایندگی از جلب و توقیف مصون اعلام کرده، به تفسیر شورای نگهبان دخیل بسته است و رسما اصل قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

شورای نگهبان که بنابر قانون اساسی، مفسر قانون اساسی معرفی شده است به لطف گزینش رهبری، همواره روح قانون را سلاخی کرده است.

سال ۱۳۸۰ و در اوانِ کار مجلس ششم که بیشترینه‌اش از اصلاح‌طلبان بودند و از بیم اینکه مبادا نمایندگانِ بی‌پروای مجلس به وظایف نمایندگی عمل کنند و از تریبونِ  باز پارلمان، گریبان سپاه و قضا و خدای نکرده رهبری را بگیرند، شورای نگهبان اصل ۸۶ قانون اساسی را که حریم امنی برای نماینده در نظر می‌گرفت، چنان تفسیری کرد که مصونیت پارلمانی از صفحه‌ی قانون اساسی محو شد.

از عجایب اینکه شورای نگهبان در برابر اصل تصویب شده‌ای که به امضای مردم ایران رسیده است، دلایل مخالفان اصل در جلسه خبرگان را پذیرفت و حق را به کسانی داد که در آن جلسه حرف‌شان رای نیاورده بود. به هر حال برای حاکمِ فقیه هر وسیله‌ای هدف را توجیه می کند.

اگر اینگونه باشد می‌توان ولایت فقیه را نیز کنار گذاشت چون در جلسه بررسی اصل ولایت فقیه، چند نفری هم به مخالفت سخنی گفته‌اند. اما بدبختانه ما مفسر قانون اساسی نیستیم .

از دلایل دیگر شورای نگهبان برای شکستن مصونیت پارلمانی، استناد به اصول نهم و بیستم قانون اساسی است. اصل نهم می‌گوید آزادی تا جایی است که مُخل امنیت و منافع مردم و کشور نباشد و اصل بیستم هم تمامی مردم ایران را در برابر قانون یکسان می داند.

علمای اسلام مستقر در شورای نگهبان در یک تردستی، چند اصل حقوقی را غیب کرده‌اند. اولا جار زدند که اصل بر برائت نیست و نمایندگان مجلس و به ویژه مجلس ششم که حضورشان منجر به این تفسیر شده، سوءاستفاده کنندگان از آزادی هستند که اگر دهان بگشانید توهین و افترا و تشویش است، پس اینجا مصونیت، یعنی ترحم بر پلنگ تیز دندان.

از سویی دیگر قاعده تخصیص بر امور کلی را که روشی بدیهی در قانون‌گذاری است، ندیده گرفتند و این تخصیصِ  قانونی را بنابر اصل کلی ملغی اعلام کرده‌اند.
اگر این‌گونه باشد، عبارت معروف «مگر به حکم قانون» که آخر هر قانونِ کلی می آید، نامعتبر است. مثلا می‌گوییم هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر و محاکمه کرد مگر به حکم قانون .

اینجا هم همان است، تمام مردم ایران در قبال قانون مساوی‌اند و مصونیتی از پیگرد قضایی ندارند مگر نمایندگان مجلس در حیطه وظایف نمایندگی‌شان و بنابر موقعیت خطیری که دارند.

عاقبت اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ ، عقل قانونگذار که خبرگان قانون اساسی باشد را زیر سوال برده است. به هر حال خبرگان قانون اساسی لابد از آن درجه عقل و شعور بهره برده بودند تا قانونی که خود نوشته‌اند را در همان قانون نسخ نکنند.

با چنین تفاسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی دارد می‌توان یک قانون اساسی دیگر نوشت و آن هم در یک اصل که: قانون آنی است که امروز شیخ احمد جنتی و شرکا بگویند.

برای خنده و تنفسی در این بحث حقوقی ، بد نیست تفسیر صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه را که زمانی عضو شورای نگهبان نیز بوده را بشنویم. ایشان در ۲۸ مرداد سال ۹۱ و در جمع شماری از قضات گفته اند:«تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است و در اصل ۸۶ تعبیر مصونیت قضایی نیامده است.»

بد نیست این اصل مظلوم را هم یک‌بار بخوانیم:«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و توقیف کرد.»

همان‌طور که ملاحظه می کنید عبارتِ «مصونیت قضایی» در این اصل نیامده است اما اگر جرئت پرسش از صادق لاریجانی را دارید، می‌توانید سوال کنید که آیا حکم تعقیب و توقیف را بقالی‌ها صادر می کنند یا قاضی و قوه قضاییه و اگر این کار در حوزه دستگاه قضاست آیا مجاز نبودن تعقیب و توقیف نماینده مجلس، همان مصونیت قضایی نیست؟

دست‌هایِ خالی مجلس
مجلس بنابر وظیفه صرفا قانونگذاری و نسبتا نظارتی که دارد، دستش از اجرا کوتاه است و بنابر اصلِ تفکیک قوا، این قوه مجریه و قضاییه هستند که توان اجرایی دارند.

مجلس شورای اسلامی البته می‌تواند با ابزار سوال و استیضاح و رای اعتماد از وزرا و حتی رییس‌جمهور، بازخواست نماید و اعمال نظارت و قدرت کند، اما دسترسی مجلس به قوه قضاییه بنابر قانون اساسی نیمه استبدادی جمهوری اسلامی ممکن نیست.

وزیر دادگستری که زمانی و بنابر قانون اساسی مشروطه رییس دستگاه قضا نیز به شمار می‌آمد در کابینه فعلی ، نقشی بیش از نامه‌بر  میان دولت و مجلس و قوه قضاییه و گرفتن بودجه برای دستگاه قضا ندارد.

انتخاب رییس قوه قضاییه صرفا در اختیارات رهبری است و رهبر می‌تواند بی‌هیچ محدودیتی هر عمامه به سری را حتی اگر یک روز سابقه قضایی نداشته باشد، بر این کرسی بنشاند.

مجلس شورای اسلامی هر چند رفتار قوه قضاییه را سراپا ناعادلانه ببیند، توان قانونی در بازخواست ندارد و اگر شجاعتی در نماینده‌ای باشد، تنها می‌تواند از تریبون مجلس هشداری بدهد و سوالی کند، همان کاری که محمود صادقی کرد.

حال اگر قوه قضاییه کمر به قتل مجلس و قانون ببندد، مجلس شورای اسلامی یا باید به رهبری پناه ببرد یا به مجلس خبرگان که برای نماینده آزاده‌ای که منفور نظام اسلامی است، این دو حکم مار غاشیه و عقرب جراره را دارند.

در چنین شرایطی تنها سپر نماینده بی‌دفاع مجلس ،اصل ۸۶ قانون اساسی است که یادگار رنگ و رو رفته‌ای از قانون اساسی مشروطیت است.

نمایندگان مجلس شورای ملی در صدر مشروطه که خوب می‌دانستند ، نماینده آزادیخواه تا چه حد در خطرِ خشم شاه و وزیر و فقیه است، در اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه برای پارلمان، مصونیت قضایی و هم مصونیت از تعرض را منظور کردند.

این بخش دوم که مصونیت از تعرض بود، یعنی که نماینده مجلس حتی در پی ارتکاب جنایت و جنحه و جرم مشهود هم قابل تعقیب نیست، مگر با اطلاع و اجازه مجلس.

مجلس مشروطه در تصویب این اصلِ استوار قصد داشت تا تمامی راه‌های تفسیری را مسدود کند و احیانا پاپوش درست کردن و صحنه جرم ساختن برای نماینده مجلس را هم منتفی کند.

اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه را بخوانید:
«به‌هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویزی، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی، حق ندارد متعرض اعضای آن بشود، اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکابِ جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.»

این لحن محکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیدا نیست. خوش‌خیالی نسبت به عدالت ولایت‌فقیه و نیز اِن قُلت برخی از فقها و این شبهه که چنین قانونی مخالف اسلام است، چنان کرد که مصونیت قضایی ماند و مصونیت از تعرض نماند.

متاسفانه در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در شرح وظایف نمایندگی‌ای که مصون از تعقیب قضایی است، دست به عصا رفتار شده و در تبصره ماده ۷۵ آیین‌نامه، وظایف نمایندگی گویا به مکانِ مجلس تعریف شده است.

در واقع آنچه نماینده در حیطه وظایف خود در کمیسیون و صحن و تریبون انجام می دهد، شامل اصل ۸۶ و مصونیت قضایی دانسته شده است.

پس دستِ بدخواهان باز است تا مثلا نمانیده مجلس را به جرم تشویش اذهان عمومی در یک سخنرانی در دانشگاه و یا نوشتن مقاله ای در روزنامه مورد تعقیب قرار دهند.
می‌بینید که بی تفسیر خانمان برانداز شورای نگهبان هم اصل ۸۶ لنگ می زند و نماینده واقعی مردم همیشه در خطر است.

اجرای قانون مجری معتقد می‌خواهد
تصور کنید قانون اساسی فرانسه را برای اجرا به چنگیز خان مغول بسپاریم، اگر چنگیز خان، ترجمه اُویغوری قانون فرانسه را بخواند و قدری مکارگی شورای نگهبان را داشته باشد در عمل یاسای چنگیزی تحویل ما خواهد داد. بهترین قانون هم در دست کسی که اعتقادی به قانون ندارد، بی‌عمل خواهد افتاد.

در نظام استبدادی جمهوری اسلامی ، قانون اساسی زائده ای است مانده از انقلابی که بارقه‌های آزادی‌خواهی و خواسته های مدرن نیز در آن بود. به مرور و در پی خودکامگی و امامت آیت‌الله خمینی، اصول مربوط به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به قهقرا رفت و صورتی بی‌جان باقی ماند.
اگر اصل ۸۶ و مصونیت پارلمانی تا این حد شکننده است که با گفته‌های دادستان تهران و حکم جلبی می‌لرزد، دلیلش فقدان آزادی احزاب،نبودن سندیکا و انتخابات تحت نظارت استصوابی است.
وقتی که تمام حقوق پیشینی مانند حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت بر باد رفته است، وقتی مجلس خبرگان به جای نظارت بر رهبری، مدح و ثنا می‌گوید و بالاتر اینکه وقتی ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی یعنی رهبری و شورای نگهبان و قوه قضاییه اصلا به دموکراسی و رای مردم اعتقادی ندارند، چگونه می‌توان از حق مصونیت قضایی نمایندگان دفاع کرد.
شجاعت و بی‌پروایی محمود صادقی ستودنی است اما اگر نمایندگان دیگر پشتیبانی‌اش نکنند و افکار عمومی و دست‌های واقعی و نه نفس‌های مجازی در کنارش نباشند، فانوس‌های تنها خاموش می‌شوند و تاریکی همه جا را خواهد گرفت.