زیتون-فیروزه رمضان زاده: گرچه تلاش قوه قضاییه برای بازداشت محمود صادقی نماینده تهران در هفته گذشته شوک‌اور بود و با واکنش‌های فراوانی هم همراه شد اما این نخستین بار نبود که چنین اتفاقی می‌افتاد. در مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان به عهده داشتند نیز نمونه‌هایی از این نوع برخورد قوه قضاییه با نمایندگان به وقوع پیوسته بود و مهم‌ترین آن مربوط به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان بود که پس از واکنش قاطع مهدی کروبی رییس وقت مجلس٬ آزاد شد. «زیتون» برای مقایسه شرایط آن مجلس با آن‌چه درباره محمود صادقی اتفاق افتاده است با علی‌اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس ششم گفتگو کرده که خود با احضار و خطر بازداشت در آن زمان روبرو بود. از او درباره مقایسه شرایط مجلس ششم با حال حاضر و همچنین پیش‌بینی‌اش از دامنه برخورد با نمایندگان در مجلس دهم پرسیدیم.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای خویئنی٬ شما در زمان نمایندگی مجلس ششم با شکایت و خطر بازداشت روبرو بودید. تفاوت رسیدگی به شکایت‌ها در آن زمان با شکایتی که از آقای صادقی شده را در چه می‌بینید؟
در ارتباط با خودم احضاریه‌ای فرستادند که به دلیل مغایر بودن آن با اصل ۸۶ قانون اساسی شخصاً در دادگاه حاضر نشدم و اعلام کردم که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی و مصونیت نمایندگان این احضار را قانونی نمی‌دانم، بعد از آن دادگستری اطلاعیه‌ای تهدیدآمیز به منظور حکم جلب من صادر کرد و آن وقت، دقیقاً زمانی بود که مجلس در زمان تعطیلات هفتگی بود و نماینده‌ها برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفته بودند، طبیعتا سوت و کور بود و بحث جلب من در آن ایام مطرح شد. من به خاطر واکنش به این موضوع و به این خاطر که کارم در ارتباط با مجلس بود در مجلس حضور پیدا کردم و در کمیسیون و دفتری که کار می‌کردم حاضر شدم و اعلام داشتم که اگر قرار است بازداشتی صورت بگیرد در مجلس هستم.

پارلمان ایران هم می تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته قانون حفاظت از پرسشگران و افشاگران را تصویب کند

نهایتاً در پی واکنش‌ها، حساسیت‌ها و حمایت‌ها به بازداشت منجر نشد و همچنان در این خصوص مراجعه به دادگاه نداشتم تا اینکه هفته بعد از آن ماجرا، مجلس دوباره آغاز به کار کرد. موضوع احضارم و بیانیه تهدید آمیز دادگستری وقت با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و در نهایت با پیگیری آقای کروبی رئیس شجاع و عزیز محلس ششم در روابط بین دو قوه این پرونده خاص حل و فصل شد و توانستم به اشکال گوناگون پیگیر وظایف نمایندگی ام تا پایان دوره باشم. درپی برخورد با آقای لقمانیان، نماینده همدان نیز٬ واکنش نمایندگان مجلس و در ‌‌نهایت برخورد شجاعانه آقای کروبی در دفاع از حیثیت مجلس باعث آزادی آقای لقمانیان شد. صدور حکم علیه خانم حقیقت جو به خاطر نطق پیش از دستور نمونه دیگر آن بود که نهایتا اجرایی نشد.

به نظر شما انگیزه اصلی از تلاش برای بازداشت آقای صادقی در فاصله دو تعطیلی و به صورت شبانه چه بود؟

زمان جلب آقای صادقی هم دقیقا همزمان با تعطیلی جلسات علنی وسرکشی به حوزه های انتخابیه انتخاب شد تا احیانا با بازداشت وی به آسانی اقتدار مجلس را بشکنند و دیگر کسی جرات استفاده از ابزارهای نمایندگی برای پرسش‌گری از قدرتمداران نداشته باشد که با مقاومت آقای صادقی و حمایت‌ها موفق به بازداشت و این مقصود نشدند. با این تفاوت که آقای صادقی بعدا اعلام داشتند برای کنترل التهاب خود داوطلبانه همراه وکیل مراجعه کرده و  از کم و کیف شکایات متعدد و پرونده سازی پیچیده (شخصی وعمومی) علیه خود مطلع شده تا هفته آتی در موعد بازگشایی جلسات علنی هیئت رئیسه در مورد یکایک آنها تصمیم گیری کند.

با توجه به این که آقای مطهری٬ مسوول پیگیری پرونده آقای صادقی شده است٬ به نظر شما باید انتظار چه نتیجه‌ای را داشته باشیم؟
وی احتمالا جزییات بیشتری را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد، ولی آنچه مشخص است هفته آینده جلسات علنی برقرار است و هیات نظارت بر عملکرد نماینده‌ها جزییات این شکایت‌ها را مشخص خواهند کرد. طبعا انتظار رای‌دهندگان و افکارعمومی حمایت رئیس مجلس و نمایندگان برای تثبیت ایفای وظایف نمایندگان است وگرنه چنین اتفاقی برای سایر نمایندگان نیز رخ خواهد داد. قطعا تهدید نماینده پرسشگر مجلس نمی‌تواند افکار عمومی را از پیگیری تخلفات مالی بازدارد.
اما آن‌چه که تا به حال مشخص شده٬ آقای لاریجانی رییس مجلس و برخی از نماینده‌ها پیگیری‌هایی داشته‌اند و حتی این مساله باعث دلخوری برادرشان آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه هم شده است. باید منتظر ماند و دید واکنش کامل‌تر رییس مجلس و هیات رییسه نسبت به این موضوع چه خواهد بود.

به نظر شما‌ آیا آیت‌الله خامنه‌ای در ماجرای بازداشت آقای صادقی نظر مثبتی داشته است؟
این که دستوری از سوی رهبری یا دفتر نهاد رهبری برای برخورد با محمود صادقی صادر شده باشد٬ شخصاً هیچ اطلاعی ندارم ولی آنچه که به صورت علنی از سخنان رهبری شنیده‌ایم این است که ایشان تاکید بسیار روی مساله فساد اداری و فساد مالی و مساله بیت المال داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود که این موضوع به صورت همه جانبه، فراجناحی وعادلانه دنبال شود و مختص یک بخش نظام اداری و مالی کشور نباشد، چرا که در دولت روحانی پیرامون موضوع فیش‌های حقوقی اقداماتی مطرح شد و حتی عذرخواهی هم کردند. به رغم این که شروع این موضوع مربوط به گذشته و دولت آقای احمدی‌نژاد بوده ولی به هر حال یک واکنش مثبتی نسبت به این موضوع داشتند و حتی شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی به این موضوع توجه نشان داده‌اند.
آیا فکر می‌کنید ایشان واکنش مشابه‌ای در ماجرای اتهام‌های مربوط به رییس قوه قضاییه داشته باشند؟

به هرحال انتظار می‌رود که رهبری این تاکید را نسبت به قوه قضاییه هم داشته باشد. اگر اشتباهی در این بخش صورت گرفته باشد که شروع آن به گذشته هم برمی‌گردد برای رسیدگی به این تخلف احتمالی و بررسی جزییات آن باید همین تاکید را داشته باشند.

هرچند تا کنون فراکسیون امید عملکرد مثبتی در این خصوص داشته اما هنوز موضوع، خاتمه نیافته و از هفته آینده باید عملکرد هئیت رئیسه و فراکسیون امید را دید که این موضوع به چه سرانجامی می‌رسد

ایشان در سخنان اخیر خود به مساله فیش‌های حقوقی اشاره کردند اما هیچ اشاره‌ای به مساله قوه قضاییه نکردند و به نظر می‌رسد عدالت ایجاب می‌کند که در این زمینه تاکید صورت بگیرد و موضوع جنبه سیاسی به خود نگیرد و نتیجه‌بخش به حال مردم باشد. تخلف اگر وابسته به هر جریان سیاسی باشد می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به روند وقایعی که شاهد بودیم آیا احتمال بازداشت آقای صادقی در آینده وجود دارد یا این که برخورد در همین مرحله متوقف خواهند ماند؟
این موضوع، بستگی به تنظیم روابط بین قوا دارد که چگونه این مساله را مدیریت کنند و اجازه ندهند تبدیل به یک مساله لاینحل شود. نباید مساله طوری پیش رود که موضوع حیثیتی شود و دو جناح از هم یارگیری و زورآزمایی کنند، چرا که این مسائل کمکی به اصل هدف که مبارزه با تخلفات مالی و اداری است نخواهد کرد. در مجلس هم در درجه اول نباید این موضوع شفافیت و مبارزه با تخلفات اداری و مالی فقط به پیگیری‌های یک نماینده منحصر شود بلکه این پیگیری‌ها باید به صورت ساختاریافته در کل مجلس شورای اسلامی، بین تمامی نماینده‌ها و فراکسیون‌ها دنبال شود. ثانیا، پارلمان ایران هم می تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته قانون حفاظت از پرسش‌گران و افشاگران را تصویب کند. به عنوان مثال کشور هند نیز سال ۲۰۱۱ این قانون را تصویب کرده تا گزارش‌گران و پرسش‌گران بدون نگرانی و ترس٬ درصورت وصول اسناد درست تخلف٬ آنها را پیگیری کنند.

مجموعه واکنش‌هایی که از سوی اصلاح‌طلبان برای حمایت از آقای صادقی انجام شد را چگونه می‌بینید؟
پیگیری‌های خوبی صورت گرفته اما با توجه به اینکه مجلس در زمان تعطیلات به سر می‌برد جزییات این شکایت‌ها هم به نظر می‌رسد به خود هیات ریسه اعلام نشده است، بنابراین واکنش هم به صورت دقیق دربرابر شکایات در این پرونده هنوز صورت نگرفته است. در نهایت، هرچند تاکنون فراکسیون امید عملکرد مثبتی در این خصوص داشته اما هنوز موضوع، خاتمه نیافته و از هفته آینده باید عملکرد هئیت رئیسه و فراکسیون امید را دید که این موضوع به چه سرانجامی می‌رسد. انتظار نمی‌رود این مساله خیلی طولانی شود و در یک نقطه‌ای باید ختم شود و بعد به صورت ساختار یافته٬ نمایندگان وظیفه خود یعنی مقابله با تخلفات مالی و اداری همه جناح‌ها را دنبال کنند چرا که چنین تخلفاتی می‌توانند مثل موریانه اساس و پایه‌های کشور را برهم بریزند، زندگی اجتماعی شهروندان را مختل کنند و منابع کشور را نابود کنند. اگر این موضوع به تعرض نسبت به مجلس ونمایندگان منتج شود ضایعه این مسائل به طور حتم به انتخابات آینده آسیب خواهد رساند.