چرا شاهرودی و یزدی از صادق لاریجانی دفاع نکردند

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی،  به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی،  بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی،  از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

http://www.expressen.se/dinapengar/klart-har-ar-stefan-lofvens-nya-lon/

http://www.expressen.se/nyheter/lofven-hur-mycket-tjanar-du-reinfeldt

http://www.svd.se/ministrarna-som-tjanar-bast–och-samst#sida-23

https://www.uc.se/?gclid=Cj0KEQiA7K7CBRCrwt26v5uHs98BEiQA0JzsZ2mL
_hvVA63PKMFzeThVaNZkwbu3aG4e1e0bnUjEutYaAsom8P8HAQ