احضار سی نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به دادسرا

زیتون– غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود از احضار سی نفر به دادسرا در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و تهیه لیست ۱۵۰۰ نفری از سوی سازمان بازرسی در پرونده فیش‌های حقوقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اژه‌ای گفت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران «با قدرت و قوت» در حال پی‌گیری است. او اضافه کرد احضار سی نفر به دادسرا درباره این پرونده «به آن معنا نیست همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقیقات و بررسی ها در حال انجام است.»

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت سازمان بازرسی کل کشور لیستی از افرادی که فیش‌های حقوقی بالا داشته‌اند تهیه و بررسی کرده و «آن‌هایی که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدام‌شان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا روسای بانک‌ها (اعم از مدیرعامل و عضو هیات مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت ها هستند».

اژه‌ای اضافه کرد دولت روحانی و دیوان محاسبات گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه ارسال نکردند و به همین دلیل دادستانی وارد عمل شد.

سخن‌گوی قوه‌قضاییه همچنین خبر داد علاوه بر لیست ۱۵۰۰ نفره سازمان بازرسی کل کشور «تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند».

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اشاره به مساله حساب‌های قوه قضاییه واریز این پول‌های به حساب شخصی صادق لاریجانی «کذب محض و یک دروغ کاملا روشن» است. به گفته او «آن‌چه که در طول ۲۱ سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذیربط، وزرای اقتصاد و دارایی در طول ۲۱ سال گذشته به این طرف و شورای پول واعتبار و روسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده‌اند».

سخن‌گوی قوه قضاییه گفت منبع این پول‌ها «پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه و یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد.» به گفته اژه‌ای این پول‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و «به هیچ وجه سودی به این پول‌ها در هیچ مقطعی تعلق نمی‌گیرد؛ چون پول توقیفی است». گرچه به گفته او «بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده که سپرده‌گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته در خود قوه قضائیه خرج شود».

اژه‌ای اضافه کرد: «این وجوه، وجوه مجهولی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده؛ یعنی وجوهی که اسباب اختلاس، ارتشا، درآمد نامشروع، قاچاق و مسایلی از این دست بوده و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد به حساب خزانه می‌رود و تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و در این حساب است، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و تا الان نیز تعلق نگرفته است».

معاون اول قوه قضاییه گفت برداشت «سود»‌ این سپرده‌گذاری «با رئیس قوه قضاییه» است، اما «هیچ ‌کدام از حساب‌های سپرده گذاری شده به نام رئیس قوه قضاییه نیست».