زیتون ـ مهسا محمدی: حسن روحانی در بیانیه سوم رقابت‌های انتخاباتی خویش در ۱۰ بند به بیان سیاست‌های آینده خود در جهت احقاق حقوق اقلیتها پرداخته بود. از جمله وعده‌هایی که در این بیانیه داده شده بود مواردی مانند مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی، تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی، تدریس زبان مادری بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین وعده پیگیری این قول‌ها توسط یکی از معاونین رئیس جمهور بود.
حال در ماه‌های آخر این دولت، روحانی در جمع علمای اهل سنت در حالی که همچنان بر حقوق «شهروندی» این اقلیتها تاکید دارد، اظهار می‌کند که در «بعضی»از کشورها نگاه امنیتی به اقلیتها و جود دارد اما در جمهوری اسلامی ایران اقلیتها «فرصت» محسوب می‌شوند. با این وجود رئیس جمهور بر عدم وجود «تعادل» امکانات در مناطق مرزی نسبت به مرکز کشور تاکید می‌کند و می‌گوید:«مناطق و استان‌های مرزی ما جدای از مسأله قومیت و مذهب چه در مناطق شیعه نشین و چه مناطق سنی‌نشین دارای مشکلات هستند.»
استقبال اقلیتها از روحانی
استقبالی که در زمان انتخابات در میان قومیت‌های مختلف و اقلیتها از وعده‌های حسن روحانی به عمل آمد و رای بالایی که از این اقلیت ها دریافت کرد٫ نشان از آن داشت که وی در مرحله شناخت دغدغه‌ها و مشکلات این گروه از شهروندان ایران به خطا نرفته است. روحانی در میان اکثر اقلیتها و اقوام ایرانی رای بالایی کسب کرد و تنها در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و قزوین نتوانست رای اول بشود. با این وجود در همین استانها هم رای بالایی داشت. اما این که وی تا چه اندازه توانست آنچنان که وعده کرده بود پاسخگوی این دغدغه باشد و آرایی که در سال ۹۲ به این واسطه به دست آورد را حفظ کند٬ محل سوال است و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن وجود دارد.
از جمله اقدامات دیگر دولت انتخاب یک کُرد از اهل تسنن به عنوان سفیر ایران در کشورهای کامبوج و ویتنام بود که یکی دیگر از امتیازات مثبت دولت یازدهم قلمداد می‌شود
روحانی در حالی با شعار برداشتن نگاه امنیتی از اقلیتها به ریاست جمهوری رسید که در دو دوره پیش از آن و در زمان ریاست جمهور احمدی نژاد با وجود آنکه رئیس جمهور در سفرهای استانی خود لباس اقلیتها را به تن می‌کرد و بر احقاق حقوق آنان تاکید داشت، سیاست‌های غالب مبتنی بر همانند سازی و کنترل و نظارت بر اقلیتها بود.
تغییر یا نمایش تغییر؟
در دولت یازدهم اما تاییدکنندگان روحانی٬ مهمترین کار وی را در این حوزه، انتصاب حسن یونسی به عنوان «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» می‌دانند و آن را نشان از توجه ویژه او به امور اقلیتها و در جهت تحقق وعده هایش ارزیابی می‌کنند، اما از نظر منتقدین، یونسی به عنوان یک روحانی شیعه که اتفاقا پیش از این نیز سمت اطلاعاتی داشته و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است، فردی نامناسب برای این جایگاه است،
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در این باره به زیتون گفته بود: «انتظار می‌رود که فرد یا افرادی که در این سمت قرار می‌گیرند از بین اقوام انتخاب شوند، در حالی که آقای یونسی که به عنوان مشاور اقوام انتخاب شد نه کرد است، نه لر نه بلوچ و حتی شیعه هم هست در حالی که اکثر اقوام ایرانی سنی هستند.» همچنین این انتقاد نیز وجود دارد که به‌رغم آنکه ۱۵ درصد جمعیت ایران را مسلمانان اهل سنت تشکیل می‌دهند، این افراد نیز در کابینه و در میان معاونان دولت حسن روحانی جایگاهی ندارند.
منتقدان عقیده دارند فشار سیستماتیک به اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حاکمیت ایران نیز در این سال‌ها کاهش نیافته است و این فقط تغییراتی در سطح بوده است
یونسی بعد از دریافت حکم معاونت امور اقلیتها در گفتگویی با تاکید بر اینکه وجود «رویه‌های نانوشته»ای که بیشتر «جنبه سلیقه‌ای» دارد سبب ایجاد «حس» محرومیت برای بسیاری از اقلیتها شده است٬ گفت که این برخوردهای افراطی از سوی افرادی صورت می‌گیرد که در نهادها نفوذ کرده‌اند و این اراده «حکومت» و «رهبری» نیست.
اما این سخنان تا حدی محافظه کارانه تنها اظهارات مشاور رئیس جمهور نبود و وی در جریان ترور دادستان زابل در امور اقوام و اقلیتها در زمینه اقدامات لازم برای پیشگیری از انجام عملیات‌های تروریستی گفت: «بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم. همچنین اظهارت وی که گفته بود درباره دراویش «حساسیت» بی‌مورد اعمال می‌شود و در مقابل‌شا‌ن اقدامات «خودسرانه» ای صورت می‌گیرد باعث نارضایتی تندروها شد.
از جمله اقدامات دیگر دولت انتخاب یک کُرد از اهل تسنن به عنوان سفیر ایران در کشورهای کامبوج و ویتنام بود که یکی دیگر از امتیازات مثبت دولت یازدهم قلمداد می‌شود چرا که در سه دهه بعد از انقلاب ایران٬ انتصاب سفیر کرد و سنی سابقه نداشته است و این اقدام از همین رو مورد استقبال نمایندگان شهرهای سنی و کردنشین قرار گرفت.
اقلیت های تعریف نشده
این در حالی است که منتقدان عقیده دارند فشار سیستماتیک به اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده از سوی حاکمیت ایران نیز در این سال‌ها کاهش نیافته است و این فقط تغییراتی در سطح بوده است. محرومیت‌های اقلیت‌های حاشیه‌نشین نه آن گونه که یونسی، معاون رئیس جمهور تاکید دارد از جنس محرومیت سایر شهروندان ایران، که به نوعی محروم نگاه داشته شدن برای افزایش قدرت کنترل بر آنان است.
کاک حسن امینی، از شخصیت‌های اهل سنت از فشارهایی مانند عدم وجود مسجد برای جمعیت میلیونی اهل سنت در پایتخت و ممنوعیت برگزاری همزمان عید فطر و قربان با مسلمانان اهل سنت جهان سخن به میان می‌آورد. همچنین منتقدان، گشایش رشته‌ای در مقطع لیسانس در دانشگاه سنندج به زبان کردی را نیز که کاری در جهت تحقق وعده ترویج آموزش به زبان مادری قلمداد می‌شود ناکافی و نمایشی دانسته و تعمیم آموزش را در همه مقاطع ضروری می‌دانند.
این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود تاکید کرده است که بر انتصاب اهل سنت در مقام‌های حکومتی اصرار دارد و می‌گوید از این که وزرایش معاونین اهل سنت را انتخاب کنند استقبال کرده و از وزیر خارجه نیز خواسته است که از اهل سنت به عنوان سفیر انتخاب کند.
همه این اما و اگرها در حالی است که بر اساس اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی٬ از مسیحیان، کلیمیان، و زرتشتیان به عنوان «اقلیت های دینی رسمی» نام برده شده و بر آزادی و احترام کامل اهل سنت و مسلمانان «حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی» تاکید شده است، اما در این میان از اقلیت بهایی که جمعیت قابل توجهی نیز در ایران دارند سخنی به میان نیامده است.
در طی ماه‌های گذشته گزارشی از سوی جامعه بین المللی بهاییان منتشر شد که در آن به جزئیات اشکال سرکوب این اقلیت مذهبی در ایران پرداخته شده است. در این گزارش تاکید شده است که با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی علیرغم وعده‌هایی که برای بهبود وضعیت آنان داده شده بود فقط سرکوب‌ها شکل متفاوتی به خود گرفته است.
درباره کارنامه دولت یازدهم در رابطه با اقلیتها چنانچه شاهدیم اختلاف نظر وجود دارد. گروهی ادامه سرکوب، زندانی شدن های دراویش، نوکیشان مسیحی و اعدام و زندانی کردن اهل سنت را بخشی از سیاست‌های محوری جمهوری اسلامی برای کنترل اقلیتها به نفع یک حکومت شیعه مرکزی می‌دانند که اقدامات اندک و سطحی روحانی اثر چندانی بر کاهش آن نداشته است و گروهی نیز این وضعیت را نه فشار به اقلیتها که وضعیت مشابهی در کل کشور می‌دانند که نه با تعریف حقوق اقلیت ها و اقداماتی در این جهت به شکل مجزا که با تکوین و به اجرا درآمدن منشور حقوق شهروندی قابل حل است.
