افزون بر ۷ سال پس از سر برکشیدن جنبش سبز، و با وجود سپری شدن حدود ۷۱ ماه از حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو (۱۶ آذر) در سال‌جاری به‌شکل محسوسی درهم‌تنیده شد با نمادهای سبز و سر دادن مطالبه و شعار «رفع حصر».
در اغلب دانشگاه‌هایی که مراسم روز دانشجو در آن برگزار شد، خواست آزادی رهبران جنبش سبز توسط دانشجویان ـ کم یا بیش ـ فریاد شد؛ شعار «حصر باید بشکنه» نه تنها در جلسه سخنرانی رییس‌جمهور که حتی در سخنرانی محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه مطرح، و وی وادار به پاسخ‌گویی در این خصوص شد.
مطالبه‌ی رفع حبس خانگی رهبران جنبش سبز، و حضور «سبز» دانشجویان، در برخی سخنرانی‌ها (مانند جلساتی که علی مطهری یا محمود صادقی، دو نماینده جسور مجلس در آنها حاضر شدند) البته برجسته‌تر بود.
اینک مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۵ نیز به پایان رسیده؛ دانشجویان سبز و پیگیر خواسته‌های حقوق بشری و دموکراتیک اما همچنان ناظر تداوم حصر رهبران جنبش سبز و کش یافتن آن برای افزون بر ۲۱۲۴ روز هستند. واقعیت تلخ میدان سیاست، تداوم بی‌اعتنایی کانون مرکزی قدرت و به‌ویژه رأس هرم نظام سیاسی به مطالبات کنشگران جامعه مدنی است. این اما به معنای پایان کار کنشگری نیست؛ «راه» برای رفتن و امکان برای تعقیب خواسته‌های اساسی، کم نیست.
یکی از بسترهای کنش مدنی ماندگار، پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستاست؛ انتخاباتی که قرار است هم‌زمان با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ برگزار شود.
هرچند ـ به‌شکلی قابل پیش‌بینی ـ فضای سیاسی جامعه از انتخابات رییس جمهوری متأثر خواهد شد، و اگرچه در نگاه نخست، هیجان متأثر از رقابت نامزدها برای نشستن بر صدر قوه مجریه برای جوانان دانشجو جذاب‌تر است، اما به‌نظر می‌رسد بستری که انتخابات شوراها برای کنشگری ماندگار و مدنی فراهم می‌آورد، از منظر راهبردی (گسترش امکان‌های گذار دموکراتیک با تکیه بر توان جامعه مدنی) قبل اغماض نیست.
انتخابات شوراهای شهر و روستا به سبب گستردگی و تکثر جغرافیایی آن، و نیز به جهت اهمیت محلی آن برای شهروندان منطقه و بومی، و نیز از زاویه‌ی محدودیت‌های کمتری که متوجه نامزدهای این انتخابات است، فضا و بستر مساعد و قابل اعتنایی برای اقدام مهیا می‌کند.
روند برگزاری و تکوین این انتخابات نه تنها می‌تواند مجالی برای هم‌یابی و هم‌کاری کنشگران همسو و همدل منطقه‌ای باشد و شود، بلکه در صورت تغییر ترکیب شوراها به نفع دغدغه‌داران دموکراسی و توسعه انسانی و پایدار و نیز حقوق بشر، می‌تواند به تقویت جامعه مدنی ایران و نیروی اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون، امدادی غیرقابل انکار رساند.
به بیان دیگر، اگر شوراها را واسطی میان جامعه و شهرداری‌ها (بخشی از حکومت) بدانیم، دراین‌صورت انتخابات شوراها مجالی موثر برای توانمندسازی جامعه مدنی محسوب می‌شود.
تکثیر و تقویت رویکردهای ملی و دموکراتیک در شوراهای شهر و روستا، و به حاشیه راندن رویکردهای اقتدارطلبانه در آن، به جهت ابعاد و کارویژه‌های شوراها، بسیار مهم و قابل توجه است. حدود ۲۰۰ هزار عضو اصلی و علی‌البدل در شوراها (شهر و روستا) این امکان را دارا هستند که نه تنها گامی عملی برای بهبود شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اهالی منطقه بردارند، بلکه از فساد در این نهاد مهم و سوء‌استفاده از آن، جلوگیری کنند؛ و این همه، مستقل از اهمیت تقویت کار جمعی در شوراهاست.
یکی از محورهای قابل توجه در «منشور جنبش سبز» (سند مورد تأیید و امضای موسوی و کروبی)، «گسترش و فعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی و تعمیق فضای گفتگو و تعامل از طریق اتخاذ روش‌های مداراجویانه و احترام‌آمیز متقابل بین طرف‌های گفتگو»ست. این ملاحظه، نه فقط در روند فعالیت‌های انتخاباتی منتهی به روز انتخابات، بلکه در جریان سامان یافتن شوراها، قابل پیگیری است.
در سند باارزش مزبور (منشور جنبش سبز) همچنین اهمیت «تلاش برای گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی از طریق تشویق مردم به مشارکت در تعیین سرنوشت خود با حضور در تشکل‌های صنفی و غیردولتی و احزاب» مورد اشاره قرار گرفته است. این مهم نیز با مشارکت فعال در سامان‌دهی شوراهای سبز قابل تعقیب و تحقق است.
تقویت شوراهای شهر و روستا با افرادی که باورمند به مدارا و گفت‌وگو و تقویت نهادهای جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد و صنفی باشند، بسترساز و متبلورکننده‌ی چنین خواسته‌هایی خواهد شد.
تاکیدهای مشابه در منشور کم نیست؛ انتخابات شوراها می‌تواند فهرست مهمی از خواسته‌ها را از کریدور این نهاد واسط میان جامعه و بخشی از حکومت (شهرداری) سامان دهد و قابل مطالبه و پیگیری و تبلور سازد.
قابل اشاره است که یکی از وظایف شوراها، «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط» است.
افزون بر این، «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط» نیز در فهرست اختیارات شوراهاست.
این‌چنین، شوراها می‌توانند مجالی برای طرح و پیگیری عملی بسیاری از خواسته‌ها و نیز امدادرسانی به جامعه و توانمندسازی جامعه مدنی باشند.
سخن گفتن از «جامعه مدنی» و تقویت آن، بازی با واژه‌ها و سخن گفتن از امری انتزاعی نیست؛ می‌توان در عالم واقع، و در روند کنشگری فعال و خلاق اجتماعی، با بهره جستن از فرصت‌های دراختیار، برای کاستن از درد و رنج هموطنان اقدام کرد و برای جان گرفتن جامعه مدنی و نیروی اجتماعی حامی گذار دموکراتیک نیز گام‌های عملی و انضمامی برداشت.
حضور فعال دانشجویان سبز در بستری که انتخابات شوراهای شهر و روستا فراهم می‌آورد و روند منتهی به تحقق شوراها، چه در شکل نامزدی در آن و چه در قالب حمایت از نامزدهای دغدغه‌دار حقوق اساسی و مدنی شهروندان، می‌تواند پیامدهای اثباتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به‌همراه داشته باشد؛ اگر عزمی برای کنشگری فعالانه باشد و اراده‌ای برای فراتر رفتن از سردادن شعار و مخالفت انفعالی.
