اقدامی تبلیغاتی یا یک گام رو به جلو

زیتون ـ مهسا محمدی: منشور حقوق شهروندی امروز دوشنبه ، ۲۹ آذر ماه رونمایی خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهوری در حالی از این رونمایی خبر داد که تقریبا ۴ سال از وعده انتشار آن توسط رئیس جمهور گذشته است و حال انتشار آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این شائبه را به وجود می‌آورد که این رونمایی کارکرد تبلیغاتی برای انتخابات پیش‌رو داشته باشد. این منشور که یکی از بحث‌انگیزترین وعده‌های رئیس جمهور بود چه در اصل و چه در محتوا و شکل ارائه و اجرا محل بحث فراوانی شد.

دیرآی و خوب آی!
ویرایش اولیه منشور حقوق شهروندی در همان سال ۹۲ و هم‌زمان با گزارش صد روزه رئیس‌جمهور روی سایت نهاد ریاست‌جمهوری منتشر شد تا مردم و کارشناسان درباره آن اظهارنظر کنند. به گفته الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور حدود ۱۰۰۰ ایمیل و ۲۰۰ مقاله علمی- تحقیقی برای نقد و بررسی منشور از سوی مخاطبان دریافت شد و قرار بر این شد که نسخه اصلی بر اساس این نظرات و نقدها تنظیم و ارائه شود.
دومین پیش نویس در شهریور ۹۴ به نزد رئیس جمهور برده شد اما منتشر نشد و کار به نسخه سوم کشید و امین‌زاده از تهیه پیش‌نویس سوم این منشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد که تنظیم نهایی آن تابحال به درازا کشید. عماد باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پیش از این در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته بود که این تاخیر و چندباره نویسی منشور می‌تواند معنی مثبتی داشته باشد و به حکم«د‌یرآی و خوب آی» نشان از آن دارد که دولت سعی در تهیه منشوری«قوی و جامع» دارد. او عقیده دارد که زمان انتشار چندان اهمیتی ندارد و از آنجایی که پیش‌نویس اولیه این منشور ضعف‌های جد‌ی د‌اشت، بهتر بود که سر فرصت اصلاح شود.

وعده‌ای خارج از اختیار

تنها مشکل منشور شهروندی در به درازا کشیدن تکمیل و انتشار آن نیست، یکی از ایرادات اصلی که به آن وارد می‌شود این است که چنین منشوری به فرض تنظیم دقیق و کارشناسانه، ضمانت اجرایی ندارد و برای تبدیل شدن به آنچه که روحانی وعده کرده بود باید به صورت لایحه به مجلس برده شود. پیش از این امین‌زاده سه وضعیت احتمالی را برای منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی کرده و گفته بود که منشور ممکن است فقط به صورت بیانیه‌ای خطاب به ملت منتشر شود، حالت دیگر تصویب آن در هیات دولت است تا برای قوه مجریه الزام‌آور باشد. همچنین ممکن است منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود تا برای همه قوا الزام‌آور شده و در واقع به وعده‌ای که روحانی در سال ۹۲ داده بود منطبق شود.
حال که دولت خبر از رونمایی این منشور بعد از نزدیک به ۴ سال می‌دهد، درباره ضمانت اجرایی آن سخنی به میان نیاورده است و فقط از این خبر می‌دهد که روحانی برای تحقق وعده‌هایش منشور را «امضا» می‌کند. اگر این سکوت دولت را در این‌باره به این معنا بگیریم که منشور در حد بیانیه و یا حداکثر مصوبه دولت خواهد بود به نظر می‌رسد که منشور با وجود عنوان پرطمطراق و دهان پرکن، چندان تغییری در وضع موجود نخواهد داد و به عنوان مثال وقتی قوه قضائیه نخواهد به بندهای آن عمل کند چندان کاری از دولت برنخواهد آمد و در واقع می‌توان گفت روحانی چیزی را وعده داده که از حوزه اختیاراتش خارج بوده است.

تکرار قوانین در بسته‌بندی تازه
موازی کاری و تکرار آنچه که که در بخش‌های مختلف قانون اساسی و بالاخص در فصل سوم قانون اساسی آمده است از دیگر ایراداتی بود که منتقدان منشور به آن وارد کرده بودند. تکرار اصولی که با وجود قانون بودن شان هم اجرا نمی‌‌شدند.

در طی سالهای بررسی این سند تا انتشار آن گاهی عقب‌نشینی‌های بدنه دولت و حسن روحانی و تغییر اظهارنظرهای آنان را شاهد بودیم که به نظر می‌رسد تعریف دقیق‌تری را از چیستی منشور به ما می‌دهد

روحانی در سال ۹۴ در دیدار با مسئولان قوه قضائیه گفته بود که مبنای دولت در تنظیم این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و آن را مبنای خوبی برای «همدلی و همزبانی» در کشور و مبنای مناسبی در زمینه «حقوق بشر» خواند تا «در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.»
این سخنان رئیس جمهور در جمع مسوولان قوه قضائیه از یک سو می‌تواند تلاش وی برای همراه کردن این قوه با خود برای اجرای مفاد منشور باشد، اما به نظر می‌رسد وی در تلاش‌اش برای این ایجاد این «همدلی و هم‌زبانی» به این توجه نکرده است که احتمالا موانع ایجاد این همراهی همان موانعی خواهد بود که بر سر اجرای نص صریح قانون اساسی و متن مرجع تنظیم حقوق شهروندی وجود دارد. اما دلیل دومی که روحانی برای تنطیم این سند ذکر می‌کند «مصرف خارجی» آن است. دلیلی که شائبه آن را که این منشور فقط یک «سند رسانه ای» جهت اعتبار خریدن برای رئیس جمهور در افکار عمومی و همچنین خارج از مرزهای ایران باشد را تقویت می‌کند.

خلاء های قانون
در طی سال‌های بررسی این سند تا انتشار آن گاهی عقب‌نشینی‌های بدنه دولت و حسن روحانی و تغییر اظهارنظرهای آنان را شاهد بودیم که به نظر می‌رسد تعریف دقیق‌تری را از چیستی منشور به ما می‌دهد. امین زاده در سال ۹۳ در اراک گفت که قرار نیست حقوق شهروندی وعده داده تبدیل به قانونی جدید شود و در آن فقط مسیر اطلاع از حقوق شهروندی مشخص شده است و در واقع کار آن مطلع کردن مردم از حقوق‌شان است و حسن روحانی این مطلع‌شدن را راهی برای ملزم کردن نهادها برای رعایت مفاد آن که همان مفاد قانون اساس است می‌داند.
با وجود مسایل و ایرادات طرح شده، لااقل می‌توان از این که اساسا چنین دغدغه‌ای (به هر دلیلی) در میان مسوولان اجرایی برای «حقوق شهروندان» وجود دارد، خوشحال بود. منشوری که حداقل کارایی آن می‌تواند آشنا کردن گوش مسوولان و مردم به واژه «حقوق شهروندی» باشد و وعده‌ای که میزان استقبال از آن خلاء بزرگ موجود را بار دیگر به رخ مسئولان می‌کشد.