زیتون- نازنین نامدار: خبرهای مربوط به ارعاب و بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی معمولا در میان انبوه خبرهای سیاسی به حاشیه می‌رود و کمتر به آن توجه می‌شود ولی تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که پروژه‌ای وسیع برای چنین برخوردهایی در دستور کار قرار دارد و هر روز قربانیان تازه می‌گیرد. آخرین آمار که توسط حسین ساجدی‌نیا٬ رییس پلیس تهران اعلام شده است حکایت از بازداشت ۱۲۰۰ فعال شبکه‌های مجازی از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ماه دارد. آماری تکان دهنده که بر وجود یک پروژه متمرکز و هدفمند جهت سرکوب فضای مجازی صحه می‌گذارد.
رییس پلیس تهران البته مجموعه‌ای از اتهام‌ها را متوجه بازداشت شدگان کرده است که از «تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ» را دربرمی‌گیرد. او در سخنان خود اشاره مستقیمی به اهداف و انگیزه‌های سیاسی برای بازداشت‌ها نکرده است و در میان اتهام‌ها تنها موضوع «تحریف اطلاعات» است که می‌توان آن را مشابه اتهام‌هایی نظیر تشویش اذهان عمومی تلقی کرد. عدم اشاره مستقیم به اتهام‌های سیاسی در بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی ابدا غیرمنتظره و عجیب نیست. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران اغلب تلاش می‌کنند که بازداشت‌شدگان سیاسی را با اتهام‌های امنیتی روانه بازداشت‌گاه کنند تا به این ترتیب جلوی انتقادها از نقض حقوق و آزادی‌های بازداشت‌شدگان را بگیرند.
سناریو‌سازی‌های همیشگی
نگاهی به خبرهای مربوط به سرکوب فعالان فضای مجازی در ماه‌های گذشته به خوبی آشکار می‌کند که حساسیت‌ها در این حوزه بسیار بالاست و رصد امنیتی و اطلاعاتی عمدتا با هدف شناسایی و تعقیب قضایی کسانی است که امکان شبکه‌سازی دارند و طرفداران زیادی در این شبکه‌ها دارند. دولت حسن روحانی علیرغم این که در ظاهر تلاش کرده‌اند تا جلوی فیلترینگ برخی از شبکه‌های پرطرفدار نظیر تلگرام بایستد اما باز نشانه‌هایی از همراهی دولت در پروژه برخورد با فعالان مجازی وجود دارد و تازه‌ترین نمونه آن نیز ایجاد طرحی برای ملزم کردن کاربران فعال به دریافت مجوز در صورت داشتن بیش از ۵ هزار عضو در شبکه‌هایشان است. نشانه‌ای دیگر از همگرایی دولت با پروژه امنیتی درباره شبکه‌های مجازی در سخنان روز ششم آذر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بود که گفت «ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده» و قوه قضاییه و دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم با این «ولنگاری»ها برخورد کنند. ادبیاتی که او برای توصیف وضعیت شبکه‌های مجازی به کار برد کاملا هم‌جهت با نگاه مراجع سنتی نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی است که روز ۱۸ آذرماه گفته بود«فضای مجازی منجلاب‌های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان است».
هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود
تجربه نشان داده که همراهی‌های زبانی و عملی دولت با اصول‌گرایان اغلب باعث رضایت آنها نمی‌شود و اتفاقا سطح انتظارشان از دولت برای برخورد را بالا می‌برد. چنان‌که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۶ آذر ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با آن چه وی «شبکه‌های ضد دین» خوانده بود٬این جمله بحث‌برانگیز را بیان کرد که «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند٬ این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است.»
داستان برهه حساس کنونی
برخوردهای امنیتی با فعالان فضای مجازی گرچه در سالهای اخیر با پروژه‌های نظیر عنکبوت یک و دو دنبال شده است و در هر دور برخورد نیز طیفی از کاربران را مورد هدف قرار داده است اما حالا با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد که موج تازه‌ای از سرکوب در حال کلید خوردن است. در آخرین نمونه٬ رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان روز چهارشنبه( یکم دی ماه) رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از از بازداشت ۳۲ نفر از گردانندگان و مدیران کانال‌های تلگرامی و دارندگان حساب‌های شبکه‌های داد.
او اتهام بازداشت‌شدگان را شامل مواردی از جمله «نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه ضد فرهنگی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی»عنوان کرده بود. دستگاه قضایی همچنین در ماه‌های اخیر به پرونده سازی برای تعداد بسیار زیادی از کاربران اقدام کرده که در شبکه‌های مجازی فعالیت مدلینگ انجام می‌داده‌اند. گرچه این اتهام‌ها در ظاهر غیرسیاسی است ولی هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود. نگاه امنیتی به فضای رسانه که جزء سنت‌های فکری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در طی زمان از ترس نسبت به روزنامه و ویدیو و ماهوراه به ترس از شبکه‌های اجتماعی تعمیم پیدا کرده است و در برهه‌های حساس سیاسی این ترس تشدید هم می‌شود. شدت‌یافتن برخوردها در ماه‌های اخیر را باید ناشی از این ترس غنی شده دانست و هیچ بعید نیست که در ماه‌های پیش رو شاهد گسترش موج سرکوب‌ها باشیم.
