زیتون- شکایت نایب رییس مجلس، از دادستان مشهد به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مطهری، به مهر گفت موکلش به این مساله اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به پورنده در دادسرای کارکنان دولت است.
علی مطهری از دادستان مشهد به دلیل لغو سخن‌رانی خود در روز اربعین در این شهر شکایت کرده است. علاوه بر لغو سخن‌رانی نایب‌رییس مجلس، دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان مشهد هم پلمب شد.
به گفته ترک همدانی به دلیل تحصیلات دادستان مشهد در حوزه علمیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران درباره پرونده «قرار عدم صلاحیت رسیدگی» صادر کرده است. او اضافه کرد دادستان مشهد شامل تعریف ماده ۱۶ آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت نمی‌شود.
براساس این ماده روحانی به کسی اطلاق می‌شود که «ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.»
یکی از دلایل اعتراض به این تصمیم، برخی محدودیت‌های دادسرای ویژه روحانیت برای انتخاب وکیل است. شاکی در پرونده‌های ارجاعی به این دادسرا نمی‌تواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و به ناچار باید از میان فهرست وکلای روحانی که از سوی این دادسرا اعلام می‌شود، یک نفر را برگزیند.
لغو سخن‌رانی مطهری علاوه بر واکنش حسن روحانی – که این اتفاق را «مایه شرم‌ساری» توصیف کرد – موجب شد که رییس قوه قضاییه غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای را مسئول بررسی این پرونده کند.
اژ‌ه‌ای ۲۱ آذرماه در یک نشست مطبوعاتی گفت اقدام دادستان مشهد «مطابق با قانون» بوده اما اگر برای بررسی این موضوع شورای تامین استان تشکیل می‌شد «خیلی بهتر بود». اژه‌ای اضافه کرده بود اطلاعات سپاه خراسان در نامه‌ای به دادستان مشهد اعلام کرده بود که به دلیل دعوت از «لیدرهای جریان ‌فتنه» در این مراسم، این نهاد «دغدغه جدی» دارد.
یک روز بعد علی مظفری، رییس‌ کل دادگستری خراسان ‌رضوی، نیز از اقدام دادستان مشهد دفاع کرد و آن را «کاملا قانونی» نامید.