زیتون-‌نازنین نامدار: ایرانیانی که ۲۴ خرداد ماه ۹۲ به تغییر رای دادند یکی از انتظارات و امیدهایشان در دولت جدید٬ پایان یافتن فساد اقتصادی گسترده و رفع تسلط گروهها و افراد صاحب منصب و سودجو بر امکانات کشور بود. آیا با گذشت سه سال و نیم از آن روز این توقع رای دهندگان برآورده شده است؟ آیا به جز معدودی از پرونده‌های فساد همچون مورد بابک زنجانی جزئیات بیشتری از آنچه که از سوی فعالان و ناظران سیاسی غارت ملی و چپاول ثروت کشور در دولت محمود احمدی نژاد قلمداد می‌شد برای جامعه بازگو شده است؟ از همه مهم‌تر آیا پس از به آخر رسیدن دولت یازدهم شاهد رونمایی از پرونده های اقتصادی مسئولان این دوره نیز خواهیم بود؟

از قانون‌گریزان تا هم‌سُفره‌های کاربلد
یکی از ویژگی های رفتاری عناصر حاضر در دولت‌های نهم و دهم از مسوولان بلندپایه گرفته تا مدیران میانی و سطوح پایین٬ تازه به قدرت رسیدن‌شان بود با این اعتقاد که قرار است سهم ضعیفان (بخوانید خود و هم‌مسلکانشان) را از طبقه ثروتمند و تکنوکرات های حاضر در قدرت بگیرند. این تفکر که در راس آن دولت نیز به روشنی عیان بود موجبات زیرپا گذاشتن قانون به اسم حمایت از مستمندان و اقشار ضعیف را فراهم کرد تا منابع ثروتی که به‌زعم آنها تحت سیطره شماری از سیاستمداران و خانواده های قدرتمند قرار داشت میان دیگران توزیع شود.

در دولت یازدهم فساد به شکلی جزیره‌ای و برآمده از مدیران رده بالا و میانی و به صورت حلقه های بسته بروز پیدا کرده است.

این چنین بود که در آن هشت سال به وفور اعطای وام‌های خرد و کلان بدون اخذ ضمانت‌ها و کنترل شرایط لازم و یا هبه کارت‌های نقدی میان اطرافیان یک مدیر دیده می شد. در عین حال اما با وجود پرونده‌های متعدد در این باره اطلاع رسانی چندانی درباره این سوء استفاده ها صورت نگرفته است و به نظر می رسد تاکنون دولت یازدهم نیز تمایل نداشته چنین مواردی را افشا کند.

به عنوان نمونه شاخصه اغلب مطالب رسانه‌ای درباره اسفندیار رحیم مشایی پیرامون مسائل عقیدتی و تاثیرات وی بر تصمیمات احمدی‌نژاد بوده در حالی که او یکی از مردان شماره یک دولت قبل در امضای وام‌هایی بوده که بدون طی مراحل قانونی و اخذ ضمانت صرفا با دستور و فشار وی پرداخت می‌شده است. جالب اینکه این نوع وام‌ها که میزانشان از پنج میلیون تومان تا یک میلیارد بوده تنها در اختیار مدیران قرار نگرفته بلکه مشایی در میان کارکنان معروف به این صفت بوده که دست رد بر هیج خواسته مالی نمی زند. همین امر موجب شده پرونده میلیاردها وام بازپرداخت نشده همچنان گشوده باقی بماند.
اما آنچه که شکل فساد در دولت یازدهم را نسبت به دولت پیشین متمایز می کند وجود افرادی در دولت است که سال‌ها از قدرت به دور بوده و مشغول فعالیت های اقتصادی بوده‌اند. آنها تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در بنگاه‌های اقتصادی‌شان فعالیت می‌کردند. چنانکه منافع حاصل از این فعالیت‌ها به میزانی بود که حضور در سمت های دولتی برایشان جذاب نباشد. در واقع اگر دولت قبل به دلیل عملکرد و نگاه مقامات بلندپایه‌اش فسادخیز و قانون گریز بود که منجر به شکل گیری نوعی فساد سیستماتیک و گسترده شده بود در این دولت فساد به شکلی جزیره‌ای و برآمده از مدیران رده بالا و میانی و به صورت حلقه های بسته بروز پیدا کرده است.

رانت‌خواری در آرامش

در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت، دستگاه اجرایی با مدیران و حتی وزیرانی روبرو بود که ساعات قابل توجهی را درگیر ادامه فعالیت های اقتصادی خود بودند. دامنه این مساله به حدی بود که آنها دست خود را برای انتصاب شرکای اقتصادی‌شان در دولت باز دیدند و اینچنین بود که در قسمت‌های مختلفی در دستگاه اجرایی٬ حلقه‌هایی تشکیل شدند که علاوه بر مسئولیت اداره امور دولت٬ منافعی در بیرون و در بخش خصوصی دارا بودند.
یکی از وجوه تمایز این حلقه ها با نوع فساد در دولت گذشته٬ آشنایی‌شان به قانون و برخورداری‌شان از مناسبات پیچیده و رابطه با افراد مختلف در سازمان‌هایی است که بتوانند کارشان را پیش ببرند. همین امر باعث می‌شود اقدامات سودجویانه بی سر و صداتر صورت پذیرد. این همان نکته‌ای است که مخالفان دولت برای استفاده از آن مترصد فرصت انتخابات هستند.