دشمن «جنبش سبز» در راس یک دستگاه اطلاعاتی

زیتون-‌آرش بهمنی: نام سردار حسین نجات (زیبایی‌نژاد) دو بار و به فاصله چند ساعت در رسانه‌ها مطرح شد: نخست خبر انتصاب او به سمت جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از سوی محمدعلی جعفری و سپس سخنانش پیرامون حصر و اشاره به این مساله که صدور فرمان حصر نه به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه به علت درخواست از مردم برای حضور خیابانی جهت «اعلام هبستگی با بازداشت‌شدگان سوریه» بوده است.

این البته نخستین بار نیست که «سردار نجات» درباره حصر، دلایل و شرایط آن اظهارنظر می‌کند. همان‌طور که سویه‌های امنیتی سمت جدید او نیز برایش ناشناخته نیست: محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به نجات، پیش از این فرمانده سپاه ولی امر (مسئول حفاظت از «بیت رهبری»)، فرمانده قرارگاه ثارالله، مسئول سیاسی – امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاون فرهنگی سپاه پاسداران بوده است.

مهم‌ترین پست نجات٬ حضور ده ساله اورد مقام فرمانده سپاه ولی امر است: مجموعه‌ای که وظیفه محافظت از آیت‌الله خامنه‌ای٬ بیت رهبرى، نهاد رهبرى و ساختمان‌هاى زیر مجموعه آن را به عهده دارد. برخی گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که تعداد اعضای این مجموعه تا ۱۲هزار نفر می‌رسد.

جابه‌جایی او، بخشی از تغییراتی است که به تازگی در سپاه پاسداران رخ داده است: آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا غلام‌حسین غیب‌پرور را به جای محمدرضا نقدی، سمت رییس سازمان بسیج مستضعفین منصوب کرد. نقدی جایگزین حسین نجات در معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران شد و نجات به سمت جانشین حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد.

علت حصر: اعتراض انتخاباتی یا همبستگی با مردم سوریه؟
آن‌گونه که خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضاییه – نقل کرده است، حسین نجات در همایش «امنیت، اقتدار و پیشرفت» که در دانشگاه امام حسین برگزار شد، گفت حصر موسوی و کروبی «یک سال بعد از فتنه و در ۲۵ بهمن ۸۹ اتفاق افتاده است»، یعنی زمانی که «در سوریه معارضین علیه بشار اسد راهپیمایی کردند و رادیو BBC و VOA آن را ادامه بهار عربی نام نهادند.» به گفته نجات «یکی از زندانیان از زندان به بازداشت شدگان در سوریه نامه می‌نویسد و با آنها اعلام همبستگی می‌کند» و در نهایت موسوی و کروبی نیز «از مردم می‌خواهند به خیابان آمده و با بازداشت شدگان در سوریه اعلام همبستگی کنند.»

جانشین جدید سازمان اطلاعات سپاه اضافه کرد که همین فراخوان موجب شد تا «شورای عالی امنیت ملی در ۲۵ بهمن ۸۹ درخواست حصر آنها را کند». نجات اضافه کرد که در حال حاضر موسوی، کروبی و رهنورد «می‌توانند در منزل از دکتر خصوصی، ورزش، استخر و غیره بهره‌مند شوند»، اما «امکان ارتباط با کسی را نداشته باشند تا فتنه انگیزی نکنند».

اشاره نجات به درخواستی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال ۸۹ به وزارت کشور ارائه کردند. آن‌ها از وزیر کشور خواسته بودند برای «اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی در کشور» مجوز راه‌پیمایی برای روز ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ صادر کند. اتفاقی که البته رخ نداد و پس از برگزاری این راه‌پیمایی بدون مجوز، این دو به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به حصر رفتند.

این البته نخستین بار نیست که علت حصر مساله‌ای غیر از اعتراض‌های انتخاباتی عنوان می‌شود. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ پیش از این گفته بود که «حصر ربطی به فتنه ندارد»، بلکه پس از آن رخ داد که «دیدیم سران فتنه در حال شکل‌دهی فتنه جدیدی» هستند.

چندی بعد وب‌سایت بصیرت – نزدیک به اداره سیاسی سپاه پاسداران – در یادداشتی نوشت که دلیل حصر «تغییر حرکت فتنه و ورود علنی و بی‌محابا به حوزه امنیت ملی نظام» بود که «با توجه به وضعیت آن روزهای منطقه نیازمند اقدام فوری بود» و «ایجاب می‌کرد که شورای عالی امنیت ملی برای بررسی زوایای تهدید ایجاد شده و راه مقابله با آن و اتخاذ تصمیم لازم وارد میدان شود».

جلیلی سال گذشته نیز گفته بود سال ۸۹ و زمانی که «فرصتی به نام بیداری اسلامی» شکل‌ گرفت، موسوی-کروبی «خواستند این فرصت را تبدیل به تهدید بکنند و نظام ایران را که مردم‌سالاری آن به الگوی کشورهای جهان تبدیل شده بود، در ردیف حکومت‌های دیکتاتور قرار دهند». به گفته جلیلی بعد از همین مساله بود که «شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر سران فتنه گرفت»، چرا که آن‌ها می‌خواستند «با آشوب‌های خیابانی این پیام را به خارج از کشور بفرستند که جمهوری اسلامی ایران هم مانند دیگر کشورهای منطقه، یک نظام دیکتاتور است و عملا درصدد ایجاد یک فتنه جدید بودند».

اکنون جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز این روایت را تایید و علت حصر را همبستگی با اعتراض‌های مردم منطقه توصیف می‌کند.

سردار نجات، کهریزک و حصر
نام «سردار نجات» برای نخستین بار به شکل جدی در جریان درگیری‌های مجلس و دولت احمدی‌نژاد بر سر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. در آن زمان شایعه شده بود که مرتضوی صورت‌جلسه‌ای از شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده که براساس آن دستور انتقال بازداشت‌شدگان اعتراض روز ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک منتقل شوند.

آن زمان البته مسوولان وقت این خبر را تکذیب و اعلام کردند که سعید مرتضوی برخلاف دستور آیت‌الله خامنه‌ای دستور انتقال به کهریزک را صادر کرده است.

سایت دویچه‌وله در گزارش خود پیرامون انتصاب نجات، نوشت که او «پس از سرکوب جنبش دانشجویی در سال ۷۸ همراه با طائب، نقدی و سردار محمدباقر ذوالقدر نامه تهدیدآمیزی به رئیس جمهور وقت محمد خاتمی نوشت».

در سال‌های اخیر و به خصوص پس از انتصاب او به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، نجات بیشتر بر حوزه برجام تمرکز کرد

سخنان اخیر نجات پیرامون حصر، نخستین موضع‌گیری او درباره این مساله نیست. او سال ۹۳ و در گفت‌وگو با نشریه رمز عبور، با اشاره به مساله حصر، بخشی از آن را برای «حفاظت از جان» موسوی و کروبی دانسته بود. به گفته او «در ۲۵ بهمن که مشخص شد اول بی‌بی‌سی و VOA خط را می‌دهند، بعد بر اساس همان خطی که آنها برای تجمع می‌دهند، اینها اطلاعیه می‌دهند و مردم را به تجمع تحریک می‌کنند… تصمیم گرفته شد اینها محصور شوند و فتنه‌گری‌شان ادامه نیابد».

حصری که به گفته نجات «طرف رفته و در یک آپارتمان شیک نشسته و صبحانه، ناهار و شام در اختیارش هست» و تنها «ارتباطش با جریان فتنه قطع است» تا «دیگر نتواند فتنه‌گری کند».

نجات کمی بعد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس٬ این چنین پیرامون اقدام‌های آیت‌الله خامنه‌ای اظهارنظر کرده بود: «مقام معظم رهبری فرض را بر این گرفتند که مهندس موسوی و دوستانشان توسط افرادی فریب خوردند اینها ناخواسته در جریانی افتادند که مخالف نظام است و سعی کردند که اینها در دام دشمن نیفتند».

در سال‌های اخیر و به خصوص پس از انتصاب او به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، نجات بیشتر بر حوزه برجام تمرکز کرد. او از جمله خردادماه سال جاری گفته بود که «توسعه موشکی ربطی به برجام ندارد». دو ماه بعدتر نیز او با اشاره به برجام ۲و برجام ۳ و برجام ۴ چنین سخن گفته بود: «برجام ۲ و ۳ از سیاست‌های دیگر دشمن است که به خاطر سیاست‌های ما در منطقه پیگیری می‌شود. باید گفت که برجام ۴ نیز پیگیری سیاست‌های حقوق بشری است مثل اینکه بعد از برجام تمایل دارند که پروژه ازدواج هم‌جنس‌ها در ایران را پیگیری کنند».

به نظر می‌رسد دیدگاه‌های قائم‌مقام حسین طائب – که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از او به عنوان یکی از مسئولان «سرکوب» یاد می‌شد – در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران – که در دو دهه اخیر از سوی اصلاح‌طلبان «اطلاعات موازی» نامیده می‌شد – با مافوق خود تفاوت آن‌چنانی ندارد. آیا حضور او در این مقام در کنار دیگر تغییرات رخ داده در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جهوری، می‌تواند معنای سیاسی خاصی داشته باشد یا باعث بروز پیامدهایی در فضای انتخابات شود؟