کمتر از پنج ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آتی، چالش روسای دو قوه مجریه و قضاییه درباره پرونده‌های مالی دو سو، شدت یافته است.
فردای مصاحبه تلویزیونی روحانی که وی به «حساب‌های نجومی» در قوه قضاییه اشارتی معنادار داشت، صادق لاریجانی واکنشی توام با اتهام نشان داد؛ او به تلویح و تصریح از کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ سخن گفت و درباره چگونگی هزینه‌کرد پولهای نهاد ریاست جمهوری پرسش و شبهه ایجاد کرد.
عکس‌العمل روحانی هم سریع و هم تند بود؛ او اعلام کرد که دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌های خود را روشن کند، و در مقابل انتظار دارد که قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را شفاف کند.
روحانی از «بی‌تدبیری» و «فرافکنی» قوه قضاییه نیز انتقاد کرد.
سخنان روحانی، چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، از سوی دستگاه قضایی با سکوت همراه نشد. این‌بار دو مقام ارشد قوه قضاییه (هر دو از چهره‌های شاخص راست افراطی) به میدان آمدند.
محسنی اژه‌ای بار دیگر ستاد انتخاباتی روحانی را به دریافت کمک از بابک زنجانی و منابع مالی مشکل‌دار متهم کرد، و خواستار شفاف‌سازی روحانی ـ بدون «شرط»گذاری ـ شد. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که «حساب‌های قوه قضاییه وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب‌کشی کند.»
بعید به نظر می‌رسد که چالش مزبور، به‌زودی و به آسانی پایان یابد؛ هرچند که حتی در ظاهر، مهر خاتمت خورد.
نزاع میان سران دو قوه، در ظاهر با پرسش‌هایی پیرامون حساب‌های مالی ایشان پیوند خورده؛ چند هفته‌ای است که صادق لاریجانی ناگزیر از واکنش به پرسش‌های پرحجم درباره حساب‌های دراختیار رییس قوه قضاییه، و نیز قانونی و مشروع بودن نحوه هزینه‌کرد از این حساب‌ها شده است.
طرح پرسش و ابهام درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی روحانی، در نگاه نخست، پاتکی موقتی و تبلیغاتی و حتی معطوف به اثرگذاری بر روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی است. اما به باور نگارنده، داستان در انگیزه‌ها و هدف‌های مهمتری ریشه دارد. آن‌جا که نمی‌توان این چالش را تنها از منظر چالش و رقابت دو جریان سیاسی (اعتدال‌گرایان و اقتدارطلبان) مورد بررسی و تأمل قرار داد.
دو نامزد رهبری سوم
روحانی و لاریجانی بر صدر دو قوه مهم در جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند؛ هیچ‌کدام آنها دلیلی برای نرمش نشان دادن در برابر پرسش از اعتبار خود ندارند؛ به‌ویژه که روحانی خود را پس از رهبر جمهوری اسلامی، شخص دوم نظام می‌داند و لاریجانی نیز خود را فقیهی منصوب ولی فقیه و تکیه زده بر صدر دستگاه قضا.
افزون بر اینها، روحانی خود را نامزد نخست و بدون رقیب انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ارزیابی می‌کند؛ او مطلقا به ریزش بیش از پیش آرای حامیانش ـ به‌خصوص در دوران پسابرجام و مشکلات اقتصادی کش‌یافته ـ راضی نیست.
صادق لاریجانی نیز که اعتبار خود را به‌خاطر فعالیت‌های اقتصادی دو برادرش (زمین‌های ورامین جواد لاریجانی و پرونده مالی فاضل لاریجانی) مخدوش‌شده می‌بیند، مایل نیست بیش از این و به‌واسطه حساب‌های هزار میلیاردی دراختیار رییس قوه و سود چند ده میلیاردی ماهانه آنها، در افکار عمومی مورد انتقاد و پرسش قرار گیرد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ هم روحانی و هم لاریجانی خود را گزینه‌ای مناسب و بالقوه برای رهبری جمهوری اسلامی ـ پس از درگذشت رهبر کنونی ـ می‌دانند.
روحانی به پشتوانه افزون بر سه دهه حضور در مناسب مدیریتی و امنیتی مهم در نظام و نیز رابطه دور با حوزه و همدلی با اردوگاه اصلاح‌طلبان و واقعیت‌های سیاسی ـ اقتصادی و حتی بین‌المللی روز، و لاریجانی به پشتوانه ادعا و جایگاه فقاهتی و ریاست قوه قضاییه و نیز ارتباط توام با اعتماد با اردوگاه اصول‌گرایان و طیفی از امنیتی‌های حاکم بر سپاه، خود را دارای پتانسیل رهبری و توانمند به ایفای وظایف این جایگاه می‌دانند.
هرچند در اردوگاه اصول‌گرایان گزینه‌هایی چون ابراهیم رییسی و محمود هاشمی شاهرودی، و در اردوگاه اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان گزینه‌ای چون سیدحسن خمینی به‌صورت بالقوه، مطرح هستند، اما این مانع از هدف‌گذاری مستقل روحانی و لاریجانی ـ و نیروهای همدل و همسو با ایشان ـ نمی‌شود.
هر دو، با اعتماد به نفس برآمده از باورهای ایدئولوژیک، ارزیابی‌های سیاسی، سابقه مدیریتی، نزدیکی به شخص اول نظام، ارتباط با طیفی از نیروهای سیاسی موثر در بلوک قدرت و نیز به‌خاطر حضور در مجلس خبرگان رهبری، خود را گزینه‌ای مناسب برای نشستن بر صدر نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه می‌دانند؛ از همین منظر، نه روحانی و نه لاریجانی، هیچ تمایلی به خدشه‌دارشدن اعتبار خود ـ چه در افکار عمومی و چه در نزد جناح‌های موثر در ساختار سیاسی قدرت ـ نشان نمی‌دهند.
برعکس، هم روحانی و هم لاریجانی، اصرار دارند که افزون بر زدن مکرر مهر تایید بر کارنامه و بضاعت خویش، خود را واجد اقتدار و اعتبار لازم برای راهبری نظام ـ پس از فقدان رهبری دوم جمهوری اسلامی ـ معرفی کنند.
اگر با مفروض تبیین‌شده همدل باشیم، دراین‌صورت نزاع روحانی و لاریجانی به این زودی پایان نخواهد یافت؛ حتی اگر فردا هر دو مقام ارشد با لبخند در برابر دوربین خبرنگاران عکس یادگار بگیرند و رأس هرم نظام سیاسی از منتفی‌شدن «سوء‌استفاده دشمن» سخن بگوید.
نه فقط چالش روحانی و لاریجانی، بلکه گفتار و کردار سیاسی ابراهیم رییسی ـ و نیز هاشمی شاهرودی و حسن خمینی ـ هر یک از منظر خود و جناح‌ها و باندهای سیاسی حامی، با نیم‌نگاهی به فردای درگذشت رهبر دوم جمهوری اسلامی متحقق می‌شود.
در نظامی که بسیاری از «راه«ها ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ به «بیت رهبری» ختم می‌شود، چنین امری غیرمترقبه نیست.
یک پاسخ
نــــه جناب آقای کاظمیــان مقاله ویا تحلیــل شما این بار خیلی آبکی است،
کدام فقیــه…؟ آقای آملی لاریجانی اگرفقیــه عالیقــدر بودنــد که نزولخواری نمیکردنــد…! یک جنبــه این ماجرا از دید شما وامثال شما مغفول مانده وآن نزولخواری ایشـان است، مردم دینــدار ازخودشان میپرسنــد اینها قرنهــاگفته اند رباه ونزولخواری حرام است، بعــد آنوقت پولهای مردم بدبخت را که راهی زندان هستنــد از بانک های دولت درمی آورنــد وبنام شخصی شان دربنک ها میگذارنــد که ســود به آن تعلق بگیــرد…!! مردم دینــدار مطمئن باشیــد که حــداقل این سوآل ساده را ازخودشان میکننـــد، ضمن اینکه ما یادمان نرفتــه که در آوایـل انقلاب ودر زمان ریاست جمهوری آقای بنی صـــدر و ریاست بانک مرکزی اقتصاد فهم واقتصاد دانی هماننـــد دکتــر علیرضا نــوبـری که برای جل.گیری از ضرر وزیان هزینــه های بانکهــا مثــل مصرف کاغــذ، حقوق پرسنــل، اجاره ساختمان ها و…سود بانکی به ۴درصــد کارمزد تقلیــل یافتــه بود، این آقایان میگفتنــد: همین ۴درصــد هم رباه وحرام است…! وشعار بنی صـدر ۴درصــد ســرمیدادنــد…!
آقای کاظمیان لطفا” برایمان رهبــرتراشی نکنیــد،
دیدگاه‌ها بسته‌اند.