زیتون– غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که پرونده بابک زنجانی «در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است.»
به گزارش میزان، اژه‌ای خبر داد که درپرونده بابک زنجانی از رییس بانک مرکزی و ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های مختلف تحقیق و ۱۲ نیز نیز بازداشت شدند. همچنین چهار وزیر نیز «مورد سوال جدی بازپرس» قرار گرفته و در «جاهایی که لازم بوده، احضار شده‌اند.»
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت وزارت اطلاعات «تقاضای انتقال» بابک زنجانی را نداشت و «فقط درخواست بازجویی بوده است». به گفته او خرداد ماه سال گذشته وزارت اطلاعات درخواست می‌کند پرونده بابک زنجانی را در اختیار بگیرد، اما «دادستانی تهران اعلام می کند با توجه به اینکه پرونده درحال رسیدگی است، امکان دادن پرونده وجود ندارد و ما به آن نیاز داریم». اژه‌ای اضافه کرد به نظر او «اگر هم پرونده ارسال می‌شد، کار خاصی صورت نمی‌گرفت» و از مسئولان خواس توجه کنند «کاری که با مشکلات و زحمات فراوان در حال انجام است را با سوالات و حرف‌های خود دچار مشکل نکنند.»
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود و درپاسخ به سوالی درباره «فعالیت آزادانه برخی کانال‌های تلگرام» و برنامه‌ریزی برای انتخابات ۹۶ گفت: «فسادی که امروز از ناحیه فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می‌شود، فوق‌العاده زیاد است؛ از جمله این مسایل، مسایل خلاف مقدسات، ضد امنیت، ضد مصالح و منافع نظام و ضداخلاقی است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت شورای عالی فضای مجازی «بارها بیان کرده که سیاست‌گذاری و تعیین سیاست‌ها به عهده من است» و این شورا باید سیاست‌ها را ابلاغ کند، همچنین کمیته‌ای که «دادستان کل کشور به عنوان رئیس آن و شش نفر از اعضای دولت عضو آن هستند، باید نسبت به تعیین مصادیق مجرمانه بیشتر تلاش کنند». به گفته معاون اول قوه قضاییه هیچ کدام از این موارد «نافی مسئولیت دادستان نمی‌شود، برخی از این‌ها حقیقتا جرم مشهود است. ناجا و سایر ضابطین وظیفه دارند و از طرفی دادستان نیز آنجایی که احساس جرم کند، باید اقدام کند.»
محسنی اژه‌ای همچنین خبر داد که پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در «مرحله ابتدایی رسیدگی» است و به همین دلیل «مجاز به بیان جزییات» نیست، بنابراین «تحقیقات باید جلو رود تا ببینیم چیزی هست یا خیر و چگونه و چه مقدار است.»
