نقدی بر سلسله گزار‌ش‌های «الگوی فساد اقتصادی در دولت یازدهم»

اخیرا سه مطلب ذیل عنوان کلی «الگوی فساد اقتصادی در دولت یازدهم»، که اولی با زیر عنوان «فساد سیستماتیک کمرنگ شد، سودجویی حلقه‌ها پررنگ»با نام نویسنده «نازنین نامدار» و دو دیگر با عناوین «محافظی که آخوندی را به دردسر انداخت» و «دورهمی برادرانه در قلب پاستور» به قلم  «سینا پاکزاد»  در سایت «زیتون» انتشار یافت.

در ارتباط با انتشار این مطالب نکات زیر را یادآور می شوم :

در فرازی از مطلب اول، که به عنوان آتش تهیه دو مطلب بعدی، البته با نام نویسنده‌ای غیر از آن‌دو تحریر شده، آمده است:  «اما آنچه که شکل فساد در دولت یازدهم را نسبت به دولت پیشین متمایز می کند وجود افرادی در دولت است که سال‌ها از قدرت به دور بوده و مشغول فعالیت های اقتصادی بوده‌اند. آنها تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در بنگاه‌های اقتصادی‌شان فعالیت می‌کردند. چنانکه منافع حاصل از این فعالیت‌ها به میزانی بود که حضور در سمت های دولتی برایشان جذاب نباشد. در واقع اگر دولت قبل به دلیل عملکرد و نگاه مقامات بلندپایه‌اش فسادخیز و قانون گریز بود که منجر به شکل گیری نوعی فساد سیستماتیک و گسترده شده بود در این دولت فساد به شکلی جزیره‌ای و برآمده از مدیران رده بالا و میانی و به صورت حلقه های بسته بروز پیدا کرده است.»

از آنجا که در دو مطلب بعدی از آقایان اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و…به عنوان «افراد در دولت» نام برده شده است، طبعا مدعیات این فراز باید شامل حال این‌ها باشد، درحالی‌که همه این‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا قبل از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در دولت بوده و در مسئولیت‌های مختلف از جمله وزارت، انجام وظیفه نموده و دور از قدرت نبوده‌اند! اما پس از روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد غالب این افراد به اجبار یا اختیار بازنشسته شده و برای گذران زندگی مثل هر شهروندی مشغول فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی شده‌اند. با روی کار آمدن دولت روحانی از این‌ها برای حضور در دولت دعوت شده و چون این‌ها این دعوت را اجابت کرده‌اند باید این‌گونه ادعا شود که: «چنان‌که منافع حاصل از این فعالیت‌ها به میزانی بود که حضور در سمت‌های دولتی برایشان جذاب نباشد» نباید این دعوت را اجابت می‌کردند؟ ظاهرا” از نظر نویسنده افرادی که در بخش خصوصی کارآمدند و درآمد خوب دارند نباید وارد کارهای دولتی آن‌هم در رده وزارت شوند! نمی‌دانم چرا نویسنده هیچ‌گونه سهمی برای دغدغه و مسئولیت اجتماعی شهروندان قائل نیست؟ اینکه افراد کارآمد و توانا در بخش خصوصی بتوانند از طرق قانونی و مشروع در مسئولیت‌های بالای دولتی قرار گیرند به لحاظ حقوقی و عرفی چه اشکالی دارد؟ ورود این افراد به دولت قطعاً بهتر از افرادی است که بدون هرگونه تجربه اجرایی یا حتی تجربه اجرایی دولتی دراین مناصب قرار گرفته‌اند. شاهد من براین مدعا نوع مسئولان در کشورهای مردم‌سالار است که غالب آن‌ها از بخش خصوصی به دولت آمده و پس از پایان مسئولیت هم به فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی می‌پردازند و هیچ آدم عاقلی هم ایرادی بر ایشان نمی‌گیرد!

اما نکته جالب‌تر دراین فراز عدم ارتباط جملات و مدعاهای مطرح شده و این نتیجه‌گیری بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی است: «در واقع اگر دولت قبل به دلیل عمل‌کرد و نگاه مقامات بلندپایه‌اش فسادخیز و قانون‌گریز بود که منجر به شکل‌گیری نوعی فساد سیستماتیک و گسترده شده بود در این دولت فساد به شکلی جزیره‌ای و برآمده از مدیران رده بالا و میانی و به صورت حلقه‌های بسته بروز پیدا کرده است». لابد خواننده باید ادعای این نویسنده ناشناخته را باور کند؟ البته نویسنده برای این‌که ذهن خواننده را با خود همراه کند در ادامه افزوده است:« در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت، دستگاه اجرایی با مدیران و حتی وزیرانی روبرو بود که ساعات قابل توجهی را درگیر ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود بودند. دامنه این مساله به حدی بود که آن‌ها دست خود را برای انتصاب شرکای اقتصادی‌شان در دولت باز دیدند و این‌چنین بود که در قسمت‌های مختلفی در دستگاه اجرایی٬ حلقه‌هایی تشکیل شدند که علاوه بر مسئولیت اداره امور دولت٬ منافعی در بیرون و در بخش خصوصی دارا بودند». بازهم بدون آنکه کم‌ترین دلیل و شاهد و سندی براین مدعا ارائه کند. حال ببینیم در دو مطلب بعدی آیا نویسنده تازه سندی برای اثبات این مدعاها ارائه کرده است؟

در فرازی از مطلب دوم آمده است :«دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانست که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گه‌گاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آن‌ها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی»

متاسفانه اینهم ادعایی بدون سند است در مورد این افراد، البته نویسنده در ادامه تنها از انتصاب آقای حسین عبده تبریزی به عنوان مشاور وزیر راه به عنوان مصداقی برای این مدعا بهره برده است، درحالی‌که ایشان هیچ نسبت نسبی و سببی با آخوندی وزیر راه ندارد و با رجوع به سوابق علمی و اجرایی ایشان براحتی می‌توان به صلاحیت ایشان برای این منصب پی برد. اینکه آورده «قبل از این، این‌دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند» هرچند سندی ارائه نشده و من از صحت و سقم آن اطلاعی ندارم اما هیچ اشکالی بر ای‌ندو وارد نیست و نمی‌شود آنرا دلیل براین گرفت که « با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت‌های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان محدود ساختند. مسئولیت در شرکتی کار می کرده اند»  چرا که برای اثبات این مدعا که این‌دو از حضورشان در دولت برای سودرسانی به این سه شرکت سوء استفاده کرده اند باید دلیل و سند ارائه کرد مبنی براینکه این‌دو اولا عضو هیات مدیره این سه شرکت بوده اند برپایه استناد به روزنامه رسمی کشور، و دیگر شیوه سوء‌استفاده این‌دو در واگذاری خدمات پژوهشی و مشاوره مالی به این سه شرکت.

در فراز آخر این مطلب اتهاماتی از قبیل زمین‌خواری به آقای آخوندی آن‌هم از قول محافظش زده شده است بدون ارائه هرگونه سندی! ظاهراً قول محافظ برای نویسنده حجت بوده است در حالی‌که اگر قول این محافظ درست بود کافی بود به مقامات بالادستی‌اش در سپاه خبر می‌داد که تشنه تشکیل پرونده برای دولت‌مردان روحانی هستند و کسی هم‌چون آخوندی را از پی‌گیری بی نصیب نمی‌گذاشتند! البته نویسنده در ادامه این اتهام‌زنی حاتم‌بخشی کرده و آخوندی را هم پرونده آق ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی، که هر دو را از نزدیکان وزیر اقتصاد قلمداد کرده، و بدون ارائه هرگونه سند و شاهدی آنها را متهم به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین کرده است، و البته معلوم نکرده که اگر این‌گونه است پس وجود این‌همه نهادها و سازمان‌های نظارتی و رسانه‌های داخلی چه می‌کنند؟

با کمال تاسف،  نویسنده این شیوه اتهام‌زنی بدون سند را در مطلب بعدی ادامه داده و شمشیر اتهامات را متوجه اسحاق جهانگیری کرده است. پرداختن به تک‌تک جملات این مطلب از حوصله من خارج است. به عنوان مثال نویسنده آورده است :« دفتر اسحاق جهانگیری محل رفت‌و‌آمد و مسئولیت‌یافتن شمار قابل‌توجهی از کسانی است که حضور در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و استفاده از امکانات اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌رغم درتنگنا بودنِ اصلاح‌طلبان در آن دوران از ویژگی‌های اصلی‌شان به‌شمار می‌رود…” خوب از این جمله نویسنده چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد؟ در ادامه مدعی می‌شود که همه این رفت‌و‌آمدها برای انجام فساد است، درحالی‌که طبیعی است دفتر معاون اول رئیس جمهور محل رفت‌و‌آمد همه فعالان اقتصادی و سیاسی از هرگروه و جناح باشد و به هیچ‌وجه نمی‌توان این‌ها را دلیلی بر رخداد فساد گرفت، مگر نویسنده بتواند دلیل و شاهدی برای آن ارائه کند.

نویسنده البته برای اینکه ذهن خواننده را به سمت اقناع مدعایش ببرد آورده است :« از جمله فعالیت‌های شخص اسحاق جهانگیری شراکتی است که مدت‌هاست با برادر خود مهدی شروع کرده، همکاری مشترکی از چند سال پیش از شکل‌گیری دولت یازدهم آغاز شد و تاکنون نیز تداوم پیدا کرده است. در شراکت این دو، اسحاق جهانگیری حمایت‌های سیاسی و برقراری کانال‌های اطلاعاتی اقتصادی را برای برادرش فراهم آورده و مهدی جهانگیری نیز با استفاده از این حمایت‌ها در فعالیت‌های پول‌ساز حضور دارد. در این بین، بخش عمده‌ای از ثروت اسحاق جهانگیری به‌نام برادرش ثبت شده تا در صورت وقوع مسائل و حاشیه‌های احتمالی او به‌عنوان یک دولتمرد در امان باشد.» در این‌جا نیز نویسنده هیچ‌گونه سندی مبنی بر شراکت این‌دو قبل و بعد از دولت روحانی ارائه نکرده است در حالی‌که اگر این‌دو شرکتی رسمی و فعال داشته و دارند کافی است سند آن از روی روزنامه رسمی کشور ارائه می‌شد، و در مورد ادعاهای بعدی از جمله انتقال ثروت جهانگیری بنان برادرش نیز تا زمانی که اسنادی ارائه نشود جز اتهام‌زنی نمی‌توان نامی برآن نهاد.

نویسنده برای مصداق عینی فساد جهانگیری این‌را آورده است :«هم‌چنین از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین المللی فرودگاه امام خمینی(ره) به این شرکت خصوصی بوده است. براساس این قرارداد، شرکت سمگا ۳۱هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین المللی امام خمینی دریافت و در آنها هتل می‌سازد و ۲۵ سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار می‌کند.»

بافرض اینکه مدعای نویسنده در مورد تعلق شرکت سمگا به برادر جهانگیری درست باشد به لحاظ اقتصادی اینکه شرکتی زمین بگیرد و با سرمایه‌اش بسازد و پس از ۲۵ سال پس از بهره‌برداری واگذار کند بنفع اقتصاد کشور و مدیریت دولت است که عنوان قراردادی‌اش «بیع متقابل» است که به نوعی در قراردادهای نفتی هم استفاده شده است و بنابراین هیچ اشکال و ایرادی بر نوع این قرار و سرمایه‌گذاری نیست و اتفاقا باید از سرمایه‌گذارش تقدیر کرد مگر اینکه نویسنده بتواند با سند و برهان اثبات کند که در واگذاری این طرح پارتی‌بازی و سوء‌استفاده شده است. متاسفانه همین نگرش‌های اتهامی باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی ما جرئت واردشدن به انجام چنین پروژه‌هایی را نداشته باشند که در نهایت اقتصاد کشور و مردم ضرر آنرا می‌دهند.

در انتهای این مطلب هم آمده است :«بر اساس اطلاعات دریافتی ثروت اسحاق جهانگیری پس از شروع دولت یازدهم افزایش داشته که یک نمونه علنی آن خریداری دو واحد مسکونی در منطقه جردن است. طرفه آن‌که پسر ارشد رئیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در انگلستان درس خوانده و همسر و دیگر فرزندانش در میان اقوام به بِرَندپوشی شهره‌اند.»

می‌دانیم که وزرای دولت موظفند میزان دارایی خود را در ابتدا و انتهای مسئولیت به قوه قضائیه گزارش دهند و این قوه مسئول رسیدگی به این موضوع است که اگر ثروت وزراء افزایش غیرقانونی داشته با آن برخورد کند. طبعاً نویسنده باید با استناد به داده‌هایی که از دارایی جهانگیری دارد به اثبات این گزاره بپردازد که در این مطلب مفقود است و تا زمانی که نویسنده مستندات خود را دراین باره انتشار ندهد ادعایش اتهامی بیش نیست، و البته هم‌زمان می‌تواند این مستندات را به قوه قضائیه ارسال کند برای رسیدگی و طبعا اگر این افزایش ثروت غیرقانونی باشد این قوه اعلام و برخورد خواهد کرد. حال سئوال می‌کنم آیا فردی با مشخصات اسحاق جهانگیری با داشتن سال‌ها فعالیت در بخش دولتی آنهم در رده‌های نمایندگی مجلس، استانداری و وزارت و بخش خصوصی نباید بتواند دو واحد مسکونی بخرد؟ واقعا خرید این‌دو واحد می‌تواند مصداق فساد و افزایش ثروت باشد؟ و آخر اینکه من نمی‌دانم آنچه در مورد فرزند و همسر و دیگر فرزندانش ادعا شده است درست است یانه؟ اما به فرض صحت مدعای نویسنده چه اشکال و ایرادی بر این‌ها که مربوط به زندگی خصوصی شان می‌شود وارد است؟ و چه ارتباطی با مدعاهای دیگر مطرح شده در این مطلب دارد؟ مگر اینکه نویسنده بخواهد از طرح این‌گونه مطالب نوعی مغالطه برای نشان‌دادن فساد جهانگیری در ذهن خوانندگان بسازد که به هیچ‌وجه با اخلاق مدنی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و مسئول تناسب ندارد.

در پایان دونکته دیگر را ضروری می‌دانم :
یکم : دراین‌که رسانه‌ها باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جامعه به ویژه در مبارزه با فساد و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و دولت‌مردان نقش ایفا کنند تردیدی نیست اما در ایفای این نقش باید به رعایت حقوق شهروندان و انجام مسئولیت حرفه‌ای‌شان به تمام و کمال پای‌بند باشند. رسانه‌ها نمی‌توانند برپایه اخبار حتی از سوی افراد موثق بدون اسناد محکمه‌پسند به این‌کار اقدام نمایند چرا که متاسفانه متهم‌کردن دولتمردان به فساد درکشورمان به امری رایج تبدیل شده است و تقریباً می‌توان گفت در گذشته و حال کمتر دولت‌مردی جان سالم از این اتهامات بدر برده است. فقط کافی است به رسانه‌های اقتدارگرا در کشورمان نگاهی بیاندازیم که صبح تا شام دولت‌مردان مخالف خود را به انواع و اقسام اتهامات بدون ارائه هرگونه سند و مدرک می‌نوازند و طبعا از رسانه‌های اصلاح طلب انتظار می‌رود که دراین زمینه پای‌بند به اخلاق مدنی و حرفه‌ای باشند. علت حساسیت من در این‌باره و تحریر این مطلب به تجربه شخصی من باز می‌گردد که اگر لازم شد در مقالی دیگر بازگو خواهم کرد.

دوم: به لحاظ حقوقی اصل بر برائت است و هیچ‌کس را نمی‌توان متهم به فساد و…کرد مگر اینکه اسناد و دلایل کافی و محکمه پسند براثبات فساد کسی باشد، و مشکل مبارزه با فساد هم درهمین‌جاست. با اخبار بدون سند و با این کلی‌گویی‌هایی که در «این سه مطلب شده» هرگز نمی‌توان به اثبات فساد افراد نام‌برده رسید، و تاسف من از این است که این مطالب در سایت «زیتون» به عنوان یک سایت اصلاح‌طلب در خارج کشور و با اسامی مستعار که همه مسئولیت را متوجه گردانندگان موجه این سایت می‌کند، انتشار یافته است. طبعا آزادی‌ای که این سایت دارد و رسانه‌های داخلی ندارند شاید توجیهی برای انتشار این مطالب باشد اما به همان میزانی که این سایت آزادی دارد مسئولیت هم دارد درانتشار مطالب. از این‌رو انتظار مسئولیت مدنی و حرفه‌ای از این سایت در رعایت حقوق افراد بیشتر است، چراکه افراد مورد اتهام در داخل نمی‌توانند علیه این سایت شکایت کنند به عنوان نشر اکاذیب و اتهام زنی، و دیگر اینکه دولت‌مردان بدلیل ملاحظات سیاسی حتی بصورت غیرمستقیم نیز نمی‌توانند تکذیبیه بدهند. ضمن اینکه قرار نیست مشابه رسانه‌های اقتدارگرا اتهاماتی را به افراد زده شود و آنها ناچار از دادن تکذیبیه شوند و اگر به‌ هر دلیلی تکذیبیه ندادند دلیل بر صحت اتهامات تلقی گردد! از این‌رو از دوستان مسئول سایت زیتون انتظار داشته و دارم که در مورد رعایت حقوق شهروندی افراد و پاسداشت آبرو و حیثیت افراد، که در آموزه‌های دینی ما حرمتش از خانه کعبه بیشتر است، وسواس و احتیاط لازم را به‌خرج دهند و از انتشار مطالبی که می‌تواند اسباب شبهه نسبت به آبرو و شخصیت افراد شود خودداری نماید.