در آخرین روز دی‌ماه سال ۹۵، آتش به جان ساختمان پلاسکوی تهران، یکی از یادگاران دوره مدرن‌سازی دهه‌ی چهل افتاد و فرو ریخت. اگر چه آتش‌نشانان رشادت کردند و دلیرانه و مظلومانه جان‌شان را هم نثار کردند اما فاجعه اتفاق افتاد و افکار عمومی هم همه چیز را از شهرداری و بنیاد تا کسبه و مردم عادی و از اهمال و سوء مدیریت تا سلفی و جهالت، به باد انتقاد گرفتند.

در این میان، یک سوال وجود دارد و آن این‌که چه کسی مسئول است؟ این سوال البته برای ذی‌نفعان مساله‌ای حیاتی و مهم است اما مقصود این نوشته آن است که با تمثیل قراردادن ساختمان پلاسکو پی‌گیر سوالی کلی‌تر شود. سوالی که عجم اغلو و رابینسون نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» در بخشی از کتاب‌شان، آن‌جا که به شرح توازن نیروهای شبه‌نظامی در کلمبیا می‌پردازند، پرسیده‌اند «چه کسی دولت است؟»

این پرسش که «مسئول چه کسی است» یا در سطحی وسیع‌تر «دولت چه کسی است؟» در واقع سوالی است که مساله را از دید نهادی بررسی کرده و می‌شکافد و این چشم‌انداز را ترسیم می‌کند که آیا نهادها هم  مانند ساختمان پلاسکو عیان و آشکار فرو می‌ریزند؟ این سوال از آن‌رو مهم است که تعارض نهادی که در فروریزش پلاسکو خود را نشان می‌دهد در ساختار نهادی بسیاری سازمان‌های عمومی و دولتی نیز دیده می‌شود و دم خروس آن هر از چندی با برملا شدن ناکارآمدی و فساد بیرون می‌زند و خبر از فرسودگی ساختارها می‌دهد.

به همین داستان اخیر نگاهی بیفکنید. نظام به هردلیل تصمیم گرفته که به لحاظ نهادی، سیستمی برای تملک دارایی‌هایی که مصادره کرده بر قرار نموده و به اصطلاح مِلک‌داری کند ولی در عین‌حال چون شعارهایش با اصل سرمایه‌داری و ملاکی در تعارض است، اسم این سازمان را با ترمینولوژی انقلابی می‌گذارد بنیاد مستضعفان؛ بدین معنی که این نهاد با استفاده از دارایی‌های در اختیار، موظف است گردش سرمایه‌ای به منظور کمک و پشتیبانی به نیازمندان و مستضعفان برقرار نماید. یعنی این نهاد از روز اول دچار تعارض کارکردی است و این تعارض باعث می‌شود که نه وظیفه یک نهاد مالکانه را به درستی انجام دهد و نه وظیفه یک نهاد حمایتی را چون اساس این دو باهم در تعارض و تناقض‌اند. به اظهار نظر رییس بنیاد نگاه کنید می‌گوید «ما صرفا مالکیم»!  این یعنی حتی به لحاظ حقوقی نسبت به ملک خود احساس مسئولیت نمی‌کند، چون به دلیل تعارض نهادی وظیفه‌ای که برای خود متصور است نه حفظ و نگهداری از مجموعه که گرفتن اجاره و سرقفلی از کسبه است برای کاری دیگر.

حالا شهرداری را نگاه کنید، این مساله در مورد شهرداری به‌عنوان طرف دیگر فاجعه پلاسکو نیز برقرار است. شهرداری متولی اصلی خدمات شهری است. ظاهرا شهردار دو سال پیش در جلسه‌ای گفته که «اگر من پلاسکو را تعطیل کنم می‌گویند چوب لای چرخ دولت گذاشته‌ای.» چرا؟ چون یک نهاد خدماتی تبدیل به یک جریان سیاسی شده و در حال رقابت سیاسی با جناح حاکم بر دولت است.این‌گونه هم اگر نباشد آن‌قدر استقلال و توان ندارد که بتواند جلوی چیزی یا کسی را به‌جز شهروند عادی شهر بگیرد، همان‌طور که بانک‌ها هم نمی‌توانند وام‌های کلان‌شان را جز از مردم عادی پس بگیرند.

علاوه براین شهرداری تمرکزش را گذاشته بر فروش زمین و تراکم (در واقع هوای شهر)، یعنی برای خدمت‌رسانی به شهر، شهر را می‌فروشد. نقض غرض از این بیشتر؟ نتیجه این چرخه شوم آن‌است که آش آن‌قدر شور شده که شورای شهر برای درآمدهای شهرداری ترمز گذاشته و مقرر کرده رشد سالیانه درآمدهای شهرداری باید در بازه ۹ تا ۱۳ درصد باشد، چون درآمدهای شهرداری تهران در طول ده سال منتهی به سال ۹۲، ۱۹ برابر شده و جالب است که نهاد نظارتی بالادست چون می‌داند که درآمد بالاتر به چه معناست به جای آنکه شادمان شود، نگران می‌شود.

حالا سوال این‌جاست، آیا خدمات شهرداری هم این مقدار که هیچ، نیمی یا ثلثی یا ربعی از این مقدار هم رشد یافته است؟ می‌دانیم که اینطور نیست و به همین دلیل هر روز وضع ترافیک یا آلودگی هوا بدتر از دیروز می‌شود، چون شهرداری به جای اینکه وظیفه ذاتی و نهادی‌اش را درست انجام بدهد کار دیگری را می‌کند که اساسا به او مربوط نبوده و در نتیجه سرمایه ناشی از اخذ مالیات و عوارض احتمالا به جایی دیگر می‌رود که نباید برود.

از این دست تعارضات نهادی در کشور بسیار است، تعارضاتی که می‌توان آنها را در بسیاری نهادهای عمومی، دولتی و خصولتی که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص کشور را شامل می‌شوند، مشاهده کرد. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از اقتصاد و مدیریت کشور دچار تعارضات جدی و شدیدی است که اگر چه طی چند ثانیه در مرکز پایتخت فرو نمی‌ریزند ولی از درون در حل فرسایش‌اند. برای مثال بسیاری از نهادها از جمله نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، وزارت‌خانه‌ها یا حتی نهادهای عمومی مثل سپاه، فرمان امام، آستان قدس و امثالهم، عمدتا هم بانکدارند، هم زمین‌دارند، هم تجارت‌های عمده دارند، هم وارد کننده و صادر کننده‌اند، هم کارفرمای‌اند، هم پیمانکاراند، هم ساختمان‌سازاند، هم سهام‌دار صنعت پالایشی و پتروشیمی کشورند، هم صاحب بسیاری کارخانجات معدنی و فلزی کشورند، هم در توزیع مواد دارویی و غذایی سهیم‌اند و… جدای از بحث نظارتی نه زور نهادهای واقعا ذیربط جهت تحقق ماموریت‌هایشان به آن‌ها نمی‌رسد و نه امکان مدیریت صحیح بر چنین ملغمه‌ای وجود دارد.

بنابراین اگر امروز سوال «چه کسی دولت است؟» را از خودمان بپرسیم، جوابش این است که هم همه دولت‌اند و هم هیچ‌کس دولت نیست، چون تعارضات نهادی امکان مداخله نهادها را در کار یکدیگر روزافزون کرده، اما هم متولی دقیق بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها معلوم نیست و هم زور مدیریتی کسی بر کسی نمی‌چربد و از همین روست که نه سرمایه‌گذاری درازمدت در کشور مقدور است و نه شناسایی ناکارآمدی نهادها، .این است که پلاسکوهای کشور از درون می‌پوسند بی‌آنکه کسی به دادشان برسد و فاجعه وقتی سر بر می‌آورد که غفلتا آتش بر بخشی از این چرخه شوم که لنگان و کج‌دار و مریز می‌رود ،بیفتد.