معمای حسین فریدون

زیتون-آناهیتا بختیار: مرگ اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سپس حادثه ساختمان پلاسکو، باعث توجه کمتر به برخی اخبار عرصه سیاست شده است. از جمله مصاحبه‌های پرشمار روزهای اخیر اصول‌گرایان علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی.

بازداشت یکی از همکاران بابک زنجانی به نام رسول دانیال‌زاده و ارتباط او با حسین فریدون، که به گفته سخن‌گوی قوه‌قضاییه «واضح» است، محمل جدید حمله‌ها به فریدون است. فردی که پیش از این نیز با دامنه گسترده‌ای از اتهام‌ها روبه‌رو بود: از لابی برای ریاست شرکای تجاری خود بر بانک‌ها تا تحصیل غیرقانونی و از تقلید صدای رییس‌جمهوری تا دریافت هدیه از یک متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی.

استفاده از فریدون علیه روحانی
در میان برادران روسای جمهوری در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، حسین فریدون بیش از دیگران مورد انتقاد است. محمد هاشمی، علی خاتمی و داوود احمدی‌نژاد در زمانی که برادران‌شان بر مسند ریاست‌جمهوری نشستند در مقاطعی در دفتر رییس‌جمهوری مسئولیت داشتند، اما پیرامون هیچ‌کدام به اندازه حسین فریدون شایعه وجود نداشت.

شاید تا پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، کمتر کسی در عرصه عمومی نام حسین فریدون را شنیده بود. او به خصوص پس از صدور حکم «دستیار ویژه رییس جمهوری» از سوی روحانی شناخته‌تر شد. در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای نیز نقش فریدون، به گفته عباس عراق‌چی، مکالمه و انتقال جزییات به حسن روحانی در تهران با لهجه «سرخه‌ای» بوده است؛ مساله‌ای که احتمالا برای پرهیز از شنود قابل فهم مکالمات بوده است.

باند سرخه‌ای در بانک ملت به گفته اصول‌گرایان حول محور حسین فریدون شکل گرفته و او با لابی برخی از نزدیکان خود را در بانک‌ها منصوب کرده است

نام فریدون اما این روزها بیش از گذشته به گوش می‌رسد. دست‌‌کم سه نماینده مجلس و سخن‌گوی قوه‌قضاییه از ارتباط «واضح» او با دانیال‌زاده سخن گفت. حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، خبر از آن داد که دانیال‌زاده «یک واحد مسکونی به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در میدان تجریش تهران» را به همسر حسین فریدون هدیه داده است. جواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، ارزش این منزل را ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد که «دو فقره چک ۶ و ۸ میلیارد تومانی» به فریدون و همسرش داده است.

ابطحی در گفت‌وگوی دیگری با تسنیم نیز خبر از ارتباط حسین فریدون با «شب‌دوست مالامیر» داد که به گفته او «یک مهره کلیدی» در پرونده‌های «فساد اقتصادی» است. این نماینده گفت برادر رییس‌جمهوری با مالامیر ارتباط مالی داشته و از علی رستگار – مدیرعامل معزول و بازداشت شده بانک ملت – به عنوان فردی نام برد که با فشار فریدون به ریاست بانک ملت رسیده و «توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند».

هم‌زمان محمدمهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خبر داد که هفته آینده جلسه کارگروه ویژه این کمیسیون برای بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون تشکیل می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، نیز به فارس گفت: «ما تمام اسناد و مدارک ارتباط مالامیر و دانیال‌زاده را با حسین فریدون و همسر حسین فریدون کامل دیده و بررسی کرده‌ایم». به گفته او «مدارک ارتباط این اشخاص کاملا موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است». ابوترابی در سخنان خود به «باند سرخه‌ای‌» در بانک ملت نیز اشاره کرد.

نوبت برخورد با حسین فریدون
باند سرخه‌ای در بانک ملت به گفته اصول‌گرایان٬ حول محور حسین فریدون شکل گرفته و او برخی از نزدیکان خود را با لابی در بانک‌ها منصوب کرده است. از جمله می‌توان به رابطه حسین فریدون با علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه، اشاره کرد که براساس اسنادی که رسانه‌های اصول‌گرا منتشر کرده‌اند، پیش از به قدرت رسیدن روحانی، شریک حسین فریدون در یک صرافی بوده است. گفته می‌شود علی رستگار، مدیرعامل پیشین بانک ملت، نیز از دیگر افراد این «باند» است.

هفته گذشته نیز ۴۶ نماینده مجلس در تذکری به روحانی از او خواسته بودند به اتهام‌های برادر خود رسیدگی کند. چند ماه پیش نیز موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران، گفته بود از جزییات پرونده حسین فریدون بی‌خبر است، اما «شخص رییس جمهور باید حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‎کرد».

 آیا برادر رییس‌جمهوری قرار است قربانی یک پروژه انتخاباتی برای ردصلاحیت یا دست‌کم تضعیف جایگاه حسن روحانی شود یا آن‌که او – آن‌گونه که اصول‌گرایان مدعی‌اند – به واقع در «فساد اقتصادی» نقش داشته؟

به نظر می‌رسد که مسوولیت رسیدگی به این پرونده فساد اقتصادی به عهده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. علاوه بر آن‌که رییس دادگاه انقلاب تهران گفته بود اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی وارد این پرونده شده است، تیر ماه جاری اعلام شد که علی رستگار و معاون او در بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. کمی بعد محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت بازداشت رستگار تنها به دلیل «مسایل حقوقی» نیست، بلکه مرتبط با «فساد بزرگ‌تری» است. مساله‌ای که این شائبه را به وجود آورد که ممکن است بازداشت‌های دیگری نیز در راه باشد. به خصوص آن‌که جعفری از درگیر بودن «برخی سیاسیون» در این پرونده سخن گفته بود.

ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرونده فیش‌های حقوقی تا حدی غیرمنتظره بود. برخی از اصلاح‌طلبان تلویحا به انتقاد از این مساله پرداختند. برخی حامیان دولت بر این عقیده‌اند که ممکن است این بازداشت‌ها با هدف اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۹۶ رخ داده باشد.

ابتدای سال جاری اخباری منتشر شده بود که حکایت از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای ممانعت از حضور حسین فریدون و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در جلسه‌های هیات دولت داشت.

این‌ها البته همه اتهام‌های وارد شده به حسین فریدون نیست. پیش از این سه نماینده مجلس او را به تقلید صدای رئیس‌جمهوری برای ترخیص کالا متهم کرده‌اند. جواد کریمی‌قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز پیش از این گفته بود فریدون «شخص برجسته» کانونی در نهاد ریاست‌جمهوری است که مساله فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌‌کند. او همچنین متهم به تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا است.

از فرمانده سپاه پاسداران به تلویح تا سخن‌گوی قوه قضاییه به تصریح درباره «دستیار ویژه رییس‌جمهوری» سخن گفته‌اند. آیا برادر رییس‌جمهوری قرار است قربانی یک پروژه انتخاباتی برای ردصلاحیت یا دست‌کم تضعیف جایگاه حسن روحانی شود یا آن‌که او – آن‌گونه که اصول‌گرایان مدعی‌اند – به واقع در «فساد اقتصادی» نقش داشته؟