زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران امروز در صحن علنی مجلس حاضر شدند و درباره حادثه پلاسکو گزارش دادند.
وزیر کشور در گزارش خود گفت که بر اساس «قانون شهرداری‌‌ها»، این نهاد موظف به رفع خطر و تامین ایمنی بناهای شهر است. قالیباف اما مسئولیت‌های شهرداری تهران را در حادثه پلاسکو «تنها مسئولیت‌هایی اجتماعی» توصیف کرد.
رحمانی‌فضلی در گزارش خود با استناد به قوانین مختلف، اعلام کرد که شورای شهر تهران، وزارت بهداشت، وزارت کار، وزارت راه و مجامع امور صنفی در قبال «ایمن سازی، تامین حفاظت، سلامتی، بهداشت محیط کار و رعایت مقرارت بهداشتی و ایمنی در واحدهای صنفی» مسئولیت دارند.
وزیر کشور اعلام کرد که ۲۲ تن در این حادثه کشته شدند که ۱۶ نفر آن‌ها آتش‌نشان بودند. او گفت با استناد به سخنان شاهدهای عینی دلیل آتش‌سوزی «اتصالی برق» بوده، اما این مساله «نیازمند بررسی دقیق‌تر و مباحث کارشناسی» است.
رحمانی فضلی همچنین به نقل از اعضای هیات امنای ساختمان پلاسکو خبر داد که پس از آتش‌سوزی در این ساختمان «نخستین گروه آتش‌نشانان پنج دقیقه پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند، اما به دلیل فقدان امکانات لازم، این گروه محل را ترک کرده و پس از ۱۵ دقیقه با امکنات لازم در محل حادثه، حاضر شدند.» به گفته وزیر کشور، فروریختن ساختمان سه ساعت و ۳۵ دقیقه پس از حضور آتش‌نشانان رخ داد و ۲۲ دقیقه پیش از آن، دستور تخلیه صادر شده بود.
وزیر کشور همچنین خبر داد که براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این نهاد وظیفه دارد در مواردی چون «رفع خطر از بناها» و «رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده» وارد عمل شود و اگر دستور شهرداری در زمان تعیین شده اجرا نشد، این نهاد می‌تواند «راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به ازای ۱۵ درصد خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.»
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران پیش از ارایه گزارش، فیلمی کوتاه از چگونگی وقوع این حادثه و روند مدیریت بحران برای نمایندگان حاضر به نمایش گذاشته شد. او با اشاره به مصوبات هیات دولت و موادی از قانون کار گفت: «نظام صنفی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، حتی بازرسی این وزارت‌خانه ضابط دادگستری محسوب می‌شود و از دادگاه و دادسرا می‌توانند حکم توقیف دریافت کنند.» او در گزارش خود سازمان مدیریت بحران را دارای «مشکلات قانونی و ساختاری» توصیف کرد.
شهردار با اشاره به مشکلات ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مشابه، مانند پاساژ علاالدین، گفت درباره این دو ساختمان «مسایل از مدت‌ها پیش پیگیری شده، برخی خطرها بالفعل و گاه بالقوه است و شهرداری توانسته خطرات بالفعل را نیز مهار کند.» به گفته او کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای رفع خطرات پاساژ علاالدین «حکم لازم» را صادر کرده، اما «تاکنون اجازه پلمب این ساختمان داده نشده است، این واقعیت تلخی است که نتیجه بوروکراسی موجود است.»
قالیباف کمبود تجهیزات آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش پلاسکو را رد کرد و گفت در «حوزه تجهیزات برای حادثه پلاسکو هیچ مشکلی وجود نداشت»، گرچه به گفته او «این موضوع قابل قبول است» که اگر «مشکلی این‌چنینی در سطح گسترده همانند زلزله در کشور رخ دهد، به طور حتم تجهیزات جوابگو نخواهد بود.» به گفته او در این حادثه نیازی به استفاده از هلی‌کوپتر نبود و مکان به کارگیری آن وجود نداشت.»
به گفته شهردار تهران «نیروهای آتش‌نشانی به موقع به محل حادثه رسیدند و طبق شواهد آتش برای یک بار در طبقه دهم ساختمان مهار شد، اما دوباره آتش‌سوزی رخ داد که برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.» او زمان صدور اخطار برای خروج افراد از ساختمان را ۳۱ تا ۳۲ دقیقه پیش از ریزش آوار اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از گزارش خود گفت: «حدود ۱۰۰ نیرو در داخل ساختمان مشغول به فعالیت بودند و در هنگام ریزش ساختمان بسیاری از نیروها با نردبان و سبد آتش‌نشانی از محل آتش‌سوزی خارج شدند، اما متاسفانه برخی به دلیل آنکه از عدم وجود نیروهای مردمی اطلاع پیدا کنند از پله‌های ساختمان استفاده کردند که متاسفانه در برخی طبقات پله‌ها فرو ریخته بود و این افراد در زیر آوار گرفتار شدند.»
پس از قرائت این گزارش‌ها، علی لاریجانی، رییس مجلس گفت باید «گزارشی ملی» از حادثه پلاسکو تدوین شود و خطاب به کمسیون عمران مجلس تاکید کرد که «موضوع تدوین چنین گزارشی را دست‌کم نگیرند و پیش پا نیندازند». به گفته لاریجانی «باید مشخص شود چه کسانی پیش از این حادثه سهل‌انگاری کرده‌اند.»
غلاملی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس در مورد مسایل مطرح شده در جلسه امروز مجلس به ایلنا گفت که گزارش‌های ضدونقیضی در صحن مجلس مطرح شد و باید مشخص شود کدام گزارش صحیح بوده است. او همچنین با انتقاد از «نحوه برخورد برخی از اصول‌گرایان با حادثه پلاسکو» افزود که «رفتار بعضی از اصول‌گرایان بسیار نادرست و سوال برانگیز و جناحی بود. آنها باید به عنوان نماینده مجلس، مدافع مردم باشند اما متاسفانه به دنبال مسایل جناحی رفتند».
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس همچنین خبر داد که «برخی از این نمایندگان، حکم مشاور شهرداری تهران را دارند».