قدمی دیرهنگام برای احترام به حق حیات

زیتون ـ نازنین نامدار: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از مصوبه‌ای برای حذف مجازات اعدام در این کمیسیون در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید که این کمیسیون با ماده واحده طرح الحاق یک ماده با عنوان ماده ۴۶ به قانون مجازات مبارزه با موادمخدر مبنی بر حذف مجازات اعدام موافقت کرد.

اهمیت مصوبه، که هنوز برای تصویب نهایی و اجرایی شدن باید به صحن علنی مجلس برود، از آن جهت است که در جلسه الحاق این مصوبه کارشناسانی از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل و کارشناسانی از مرکز حقوق بشر اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و این اجماع نسبی٬ امیدها را برای تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون افزایش می‌دهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی٬ مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط مطرح دربند این ماده واحده، مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم می‌شوند، در ادامه این ماده واحده آمده است که در صدر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، حسب مورد به بیش از بیست و پنج تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر قانون محکوم و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند.
لاریجانی علیه لاریجانی
«طرح تخفیف مجازات اعدام» در ۱۳ مهرماه سال جاری در رابطه با جرایم مواد مخدر، با امضای ۱۰۰ نماینده در حالی تقدیم مجلس شد که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در همان زمان از محدود شدن  حکم اعدام  در رابطه با این جرایم خبر داده بود. محمد جواد لاریجانی در سفر خود به برزیل از بالابودن تعداد اعدام‌ها در ایران سخن گفته و تاکید کرده بود که ۹۳ درصد اعدام‌های ایران در رابطه با جرایم مواد مخدر است و از ارائه طرحی برای کاهش این تعداد خبر داده بود. لاریجانی پیش از این نیز از« بازدارنده نبودن» مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر سخن گفته بود.

قانون فعلی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حالی از آغاز انقلاب در ایران در حال اجرا است که تنها زیان‌دیدگان و جانباختگان آن قاچاقچیان نیستند

هنوز چند روز از اعلام این خبر نگذشته بود که دادستان تهران از عدم تغییر سیاست قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد. در هفته اول آبان ماه نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با تکذیب اخبار مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، تاکید کرد اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» او یکی از علل تاثیرگذاری مجازات‌ها را اقدام « به موقع، سریع و قاطع» دستگاه قضایی دانست و دادن فرصتی به مرتکبین جرایم برای «نمازخوان» شدن و قابل بخشش شدن آنان را بی مورد ارزیابی کرد.
بعد از این واکنش شدید قوه قضائیه و تشر برادر بزرگ در دی ماه سالجاری٬ جواد لاریجانی نیز از مواضع قاطع خود برای مخالفت با اعدام قاچاقچیان که در برزیل اتخاذ کرده بود کوتاه آمده و تاکید کرد که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نخواهد شد و گفت افرادی که در قاچاق مواد مخدر شرکت می‌کنند، باید منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه باشند و «دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد» و افرادی که در سطوح بالا قاچاق مواد مخدر مشارکت دارند بدانند که مجازات اعدام وجود دارد و این موضوع به احتمال بسیار قوی در بازنگری هم لغو نخواهد شد.
این در حالی بود که بعد از اظهار نظر محمد جواد لاریجانی در مجامع بین المللی و اذعان به بازدارنده نبودن حکم اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد در ایران، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای، از ایران خواست تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند. ایران این درخواست را نپذیرفت و حال بعد گذشت حدود ده ما از انتشار این بیانیه، اعدام قاچاقچیان در همه سطوح، از قاچاقچیان عمده گرفته تا خرده پا همچنان ادامه دارد.

خسارت‌‌های قانون ناکارآمد
قانون فعلی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حالی از آغاز انقلاب اجرا می‌شود که تنها زیان‌دیدگان و جانباختگان آن قاچاقچیان نیستند در طی این مدت بیش از ۴۴ هزار مامور پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر جان سپردند و بیش از ۱۲ هزار نفر دچار آسیب‌های دایمی و جبران ناپذیر شدند. در مورد قاچاقچیان نیز نه درباره تعداد اعدامیان و نه کشته شدگان به جای مانده از درگیری‌ها آمار دقیقی در دست نیست. این آمارها و حتی این آمار ندادن‌ها به عقیده نعمت احمدی وکیل دادگستری نشان از شکست و ناکارایی این قانون و این شکل از برخورد است.
حال به نظر می‌رسد قدم اول در حذف مجازات اعدام حداقل درباره قاچاقچیان خرده پا در مجلس برداشته شده و قانون از یکی از خوان‌ها گذشته است اما چنانچه از شواهد پیداست با توجه به مخالفت‌های شدید رئیس دستگاه قضا با نرمش به خرج دادن در برابر مرتکبین این جرایم مصوبه مذکور تا اجرایی شدن راه درازی را در پیش دارد. راهی که ترمیم چهره نظام در مجامع بین المللی از طریق کاهش آمار اعدامیان و عدم وجود منع شرعی برای تخفیف قایل شدن برای این نوع جرایم می‌تواند آن را تا حدی هموار کند.