هیچ خشونت و سرکوبی در جمهوری اسلامی غیرمترقبه نیست. کش‌یافتن حبس خانگی و بدون محاکمه موسوی و کروبی و رهنورد برای شش سال، یک شاهد برجسته است؛ اما نه تنها نمونه. اجرای حکم شش سال زندان حجت‌الاسلام احمد منتظری، فرزند آزاده‌ی زنده‌یاد آیت‌الله منتظری، جدیدترین گواه است.

آنچه حکم زندان احمد منتظری و اجرای ناگهانی و بدون احضاریه و فریبکارانه‌ (پس از فراخواندن تلفنی احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت) را پرسش‌برانگیز و اسف‌بار می‌کند، هراس قضات اعدام و بانیان کشتار گروهی مخالفان سیاسی از بازخوانی کردار و کارنامه‌ی ایشان است.

احمد منتظری به‌خاطر انتشار فایل صوتی اظهارات فقیه آزاده، مرحوم آیت‌الله منتظری در دیدار با هیأت مسئول کشتار مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷، مجرم شناخته شده است. او درحالی روانه‌ی زندان شده که یکی از اعضای آن هیأت (مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اعتدال) شهریورماه گذشته تصریح کرد: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»

ابراهیم رییسی، دیگر عضو هیأت مزبور و جانشین دادستان انقلاب تهران در زمان کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷ نیز به شکل غیرمستقیم و از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان اعلام نظر و اظهار موضع کرد. در بیانیه مزبور اعدام فله‌ای چند هزار مخالف سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به‌صراحت توجیه شد.

در این بیانیه، اعدام‌شدگان، «جانیان یاغی و باغی» توصیف شدند؛ افزون بر این تاکید شد که اگر زندانیان سیاسی اعدام نمی‌شدند «برای سرکوب نفس سرکش‌شان چه جنایت‌های بیشتری که در حق این مردم انقلابی نمی‌کردند.»

اگر پورمحمدی و رییسی و دیگر قضات اعدام و همفکران ایشان، از کردار خود «باافتخار» دفاع می‌کنند، چرا از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری دچار شوک شدند و احمد منتظری را سزاوار مجازات دانستند؟

اگر صدور و اجرای حکم اعدام برای چند هزار مخالف سیاسی آن هم در جریان محاکمه‌های غیرعلنی و چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل و هیأت منصفه، قابل توجیه است و برای سرکوبگران جمهوری اسلامی موجب افتخار، چه دلیلی برای محاکمه احمد منتظری و زندانی کردن وی وجود دارد؟
این پارادوکسی است که قاضیان اعدام در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی عدالت‌گریز و غیرمستقل مستقر توان پاسخ به آن را ندارد. چنان‌که احمد منتظری دو ماه پیش و در جریان احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت، پرسید: «اگر این اعمال درست بوده و به گفته آن چهار نفر که گفتند حکم خدا را اجرا کرده‌اند، پس چرا اجرای حکم خدا را کتمان می‌کنند؟ چرا آن را پنهان می‌کنند؟ چرا آمار و اطلاعات آنرا منتشر نمی‌کنند؟»

قضات اعدام اما از سویی رأی به ستاندن جان چند هزار مخالف داده‌اند، و از سوی دیگر از بازشدن پرونده حقوقی کشتار فله‌ای درهراس‌اند.

از این طنز تلخ باید گذشت که ابراهیم رییسی، دادستان کنونی دادگاه ویژه روحانیت که باید درباره کارنامه و نقش خود در کشتار فله‌ای مخالفان به افکار عمومی توضیح دهد، در مقام شاکی و قاضی می‌ایستد و احمد منتظری را به زندان مبتلا می‌کند.

در سطحی دیگر، اعمال خشونت علیه احمد منتظری (زندانی کردن وی برای شش سال)، گواهی برجسته و جدید از فقدان مشروعیت دموکراتیک برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و نیز تداوم اقتدار حاکمان با سانسور و تحریف حقیقت و تلاش برای مرعوب و منزوی ساختن پیگیران حقیقت است.
اگر رژیمی دموکراتیک مستقر بود چه هراسی از نقد و نورافکنی بر رویدادهای تاریخی وجود داشت؟ چگونه است که در آلمان نوین به‌صراحت و شجاعت از کردارهای فاشیستی هیتلر تبری جسته می‌شود و قتل‌عام یهودیان و جنگ‌های جهانی مورد تقبیح قرار می‌گیرد؟ و چگونه است که دستگاه قضایی ـ و فراتر از آن، کانون مرکزی قدرت ـ در جمهوری اسلامی، همچنان فاقد جسارت و استقلال و انصاف لازم برای بازخوانی پرونده اعدام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است؟

این، جز آن است که مشروعیت دموکراتیک در ایران امروز مفقود است و حاکمان از توان اقناع افکار عمومی و وجدان‌های بیدار برخوردار نیستند؟

پرونده کشتار گروهی مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نه تنها با بازداشت احمد منتظری پایان نمی‌یابد بلکه با هر روز حبس وی، بر طبل این پرونده‌ی تاریخی بیشتر کوبیده می‌شود.

زهرا رهنورد، از رهبران آزاده جنبش سبز، تصریح کرده که کشتار مزبور، «لکه‌ی سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.»از این منظر، دیر یا زود، تمامی دست‌اندرکاران و توجیه‌گران اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ ناگزیر از پاسخ به افکار عمومی خواهند بود. جامعه مدنی ایران اما برخلاف حکومت، همین هنگام به تجلیل از احمد منتظری ـ و پدر آزاده‌اش ـ برخاسته است.